نيابة إسطنبول تطالب بـ7 سنوات سجناً لـ16 مؤيداً لمظاهرات «جيزى» ضد «أردوغان»
طالبت النيابة العامة فى إسطنبول، أمس، بعقوبة 16 من المشاركين فى مظاهرات حى «كاديكوى» فى سبتمبر الماضى، بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، لمشاركتهم فى التظاهرات التى خرجت للتنديد بوفاة أحد المتظاهرين خلال الاشتباكات التى وقعت بين قوات الأمن والمتظاهرين.
وقالت صحيفة «حرييت» التركية، إنه وفقاً للائحة الاتهام التى وجهتها النيابة ضد المتظاهرين، فإنهم متهمون بمقاومة شرطة مكافحة الشغب واستخدام العنف، فى التظاهرات التى خرجت مساء 12 سبتمبر الماضى، إضافة إلى اتهامهم بترديد هتافات مؤيدة لتظاهرات «جيزى بارك»، التى اندلعت فى يونيو الماضى ضد حكومة رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، واتهامهم بعرقلة حركة المرور ورفض الانصراف بعد تحذيرات الشرطة المتكررة وإلقاء الألعاب النارية على الشرطة. وأشارت الصحيفة التركية إلى أن تلك الاتهامات تأتى فى إطار خرق قانون الاجتماعات العامة ومقاومة الضباط أثناء تأدية عملهم.
فى سياق منفصل، قالت صحيفة «تودايزمان» التركية، فى تقرير لها أمس، إن «المقترح الذى تقدم به أردوغان لحزمة الإصلاحات المطروحة، والخاص بتخفيض الحد الأدنى لدخول قوائم الأحزاب البرلمانية من 10% إلى 5% وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وتضييقها لضمان انتخاب المرشح من دائرته فقط، لا يخدم إلا حزب (العدالة والتنمية)، ولا يصب فى مصلحة أحزاب المعارضة وفق ما أكده خبراء».
وأشار خبراء إلى أن تضييق الدوائر الانتخابية يجعل «العدالة والتنمية» يحصل على 50 مقعدا إضافيا، ولو أجريت الانتخابات على أساس دائرة متعددة الأعضاء، لحصل الحزب على 15 مقعدا إضافيا. أما بالنسبة للأحزاب المعارضة، فإنها لن تحصل إلا على مقعد أقل أو أكثر من التى حصلت عليها، فى حين أنّ حزب «الحركة القومية» كان سيخسر حوالى 20 مقعدا. ولفت الخبراء إلى أن الإصلاح الجديد لا يخدم إلا الأحزاب الكبيرة.