غضب بين المزارعين لتراجع الحكومة عن شراء القطن
محصول القطن طويل الطيلة مهدد بعد التراجع عن شرائه
عبر عدد من القائمين على تجارة وزراعة القطن عن غضبهم من تراجع مصانع القطاع العام عن تسلم المحصول، ولجوئها للمستورد رغم إعلان المسئولين بداية العام عن تحديد سعر للقنطار بـ2500 جنيه، مؤكدين أن تجاهل الحكومة للأزمة سيدفع المزارعين للتراجع عن زراعته العام المقبل، بعد إقبالهم عليه بسبب سعر الضمان، وأدى إلى ارتفاع المساحة من 230 ألف فدان العام قبل الماضى إلى 330 العام الماضى.
وقال أحمد عياد، رئيس شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية لـ«الوطن»، إنه أرسل مذكرة لرئيس اتحاد الغرف التجارية بضرورة التدخل لإنقاذ ما تبقى من القطن الذى بدأ سعره فى الانهيار نتيجة السماح بدخول أقطان مستوردة أقل جودة بكثير أدت إلى انخفاض سعر المصرى بكثير عن السعر الذى أعلنته الحكومة بداية العام، متوقعاً أن يتسبب ذلك فى كساد أكثر من مليون و250 ألف قنطار وتخزينها للعام المقبل.
وقال عبدالفتاح سراج، رئيس الجمعية العامة للأراضى المستصلحة، لـ«الوطن»، إن «الحكومة لم تلتزم بوعودها أمام الفلاح باستلام القطن، ومخالفة المادة 29 من الدستور التى تنص على التزامها بتسويق المحاصيل الاستراتيجية، فحتى الآن لم يستلم أحد منا القطن»، كاشفاً عن تواصله مع رئاسة مجلس الوزراء بصفته عضواً بمجلس النواب، وإخطاره رسمياً بتفاصيل الأزمة، لافتاً إلى أنه سيكون هناك رد رسمى بحسم كل معوقات تسويق القطن، معرباً عن تطلعه بعدم تأخر الحلول حتى لا تتفاقم المشكلة.
وكشف تقرير لوزارة الزراعة، عن زراعة 330 ألف فدان من القطن هذا العام بزيادة قدرها 100 ألف فدان عن العام الماضى، بأصناف عالية الجودة تحقق إنتاجية وجودة مرتفعة. وأعلنت الوزارة، فى بيان أمس، عن نية الحكومة بداية العام لاستعادة سمعة القطن المصرى عالمياً بعد تدهوره خلال العقد الماضى، والتزامها بتسويق المحصول بالتنسيق مع شركات القطاع العام، وأصدرت قانون 4 لعام 2015 الذى يخص وزارة الزراعة دون غيرها فى تسويق القطن.
«عياد»: خاطبنا «الغرف التجارية» لإنقاذ ما تبقى.. و«السعدنى»: انخفاض السعر 20% عن المعلن بداية العام رغم ارتفاع التكلفة
وقال المهندس وليد السعدنى، رئيس الجمعية العامة للقطن ورئيس لجنة تنظيم تجارة القطن فى الداخل، إن «أزمة تسويق القطن يعانى منها أكثر من 3 ملايين فلاح هذا العام، رغم أنه كان يمثل فى السابق 60% من الاقتصاد المصرى قبل وبعد ثورة 1952، لكنه تدهور نتيجة قرارات وسياسات انتهجتها الحكومات المتتالية منذ عام 1994 حينما صدر قانون 210 للتجارة الحرة، مما أخرج محصول القطن من تحت قبضة الدولة، وأصبح يتبع العرض والطلب مما أدخله فى موجات متقلبة، حيث انخفضت المساحة والإنتاجية بشدة حتى وصل متوسط الإنتاجية إلى أقل من 4 قناطير للفدان، كما انهارت أيضاً مواصفات القطن فى هذه الفترة».
ولفت «السعدنى» لـ«الوطن»، إلى «انخفاض سعر القطن عن سعر الضمان المعلن بداية العام إلى 20%، رغم ارتفاع التكلفة فى الإنتاج إلى 30%، وهذا ينذر بتراجع مساحات القطن مرة أخرى، كما يجب على كل الوزارات المعنية بالقطن أن تتدخل لحل مشكلة التسويق لدينا، فالوضع يؤكد أنه لا توجد خطة تسويقية ويتم الاعتماد على المجهود الشخصى لبعض الأفراد، مؤكداً أن الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة للحكومة لم تتسلم حتى الآن إلا 400 ألف قنطار من أقطان الإكثار ولم تتسلم الأقطان التجارية، لافتاً إلى تسليم مذكرة إلى وزير الزراعة للاستفادة من مبادرة البنك المركزى لاستلام القطن. وطالب مجدى شراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، بأن «يدير الملف الزراعى جهات على علم بما يدور فى الخارج والداخل»، لافتاً إلى أن القطن أصبح حملاً ثقيلاً على الفلاح، فالمصانع تستورد «قصير التيلة» من الخارج، ولا تستخدم المصرى بسبب انخفاض سعر المستورد، كما أن مصانع وماكينات الغزل المستوردة تفضل تصنيعه، ولا تغزل القطن المصرى.