بالفيديو| وزير النقل: «القومى للطرق» قصة نجاح عالمية على أرض مصر.. وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار فى السكك الحديدية منتصف 2020
«عرفات» خلال حواره مع «الوطن»
«شبكة الطرق والموانئ والسكك الحديدية» هى المكون الرئيسى للبنية التحتية التى ينظر إليها أى مستثمر قبل اتخاذه قرار الاستثمار فى بلد معين، كما أن ارتباط الأقاليم الجغرافية ببعضها وتيسير حركة انتقال الأفراد والبضائع فيما بينها يعزز من كفاءة الانتشار السكانى، ويقاوم تكدس السكان فى مساحات صغيرة نسبياً من الرقعة الإجمالية للدولة، فالنظريات الحديثة فى التنمية تؤكد أن «سهولة الانتقال بين الأقاليم الجغرافية» من ضمن المكونات الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استدامة التنمية، نتيجة إتاحة المشاركة فى مشروعات التنمية للجميع، وتحقيق التوازن الجغرافى فى الاستفادة من ثمار هذه التنمية.
لذا يُعتبر قطاع النقل فى مصر وفى كافة دول العالم أحد أهم القطاعات الاستراتيجية التى تؤثر بشكل مباشر فى حركة التنمية وتنعكس بشكل سريع على المستوى المعيشى للأفراد.
وقادت الحكومة المصرية خطة تطوير شاملة فى كافة مرافق هذا القطاع الحيوى، ابتداء بالطرق البرية، والسكك الحديدية، مروراً بمترو الأنفاق والموانئ البحرية والجافة. وتعوّل الحكومة على هذه الخطة كثيراً فى تحسين المستوى المعيشى للأفراد ودعم البنية التحتية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة.
الدكتور هشام عرفات يتحدث لـ«الوطن» حول المشروعات الجديدة للوزارة فى قطاعات الطرق والسكك الحديدية ومترو الأنفاق
واتجهت «الوطن» لإجراء حوار موسع مع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، لاستعراض آخر التطورات الجديدة فى كافة ملفات الوزارة، بالإضافة للكشف عن الخطط الجديدة فى تطوير كافة المرافق الحيوية التابعة للوزارة، وإلى نص الحوار:
ما تحليلك لدور قطاع النقل فى خطة التنمية التى تنفذها الدولة؟
- يلعب النقل دوراً جوهرياً فى تحريك اقتصاد الدول النامية بصفة عامة، وخاصة الدول التى بحجم مصر التى تشهد نمواً سكانياً متزايداً على 6% فقط من مساحة الدولة، وما تم تطويره فى شبكة النقل خلال السنوات الماضية لم يرتقِ إلى طموح الشعب المصرى، كما أن مستوى التطور فى مرافق النقل المختلفة لا يتماشى مع النمو الاقتصادى المستهدف، وبالتالى أعدت الوزارة خطة متكاملة للنهوض بالقطاع وتطبيق العديد من المشروعات الجديدة التى تعطى دفعة قوية لأداء القطاع خلال الفترة المقبلة، خاصة باعتباره من المقومات الأساسية للبنية التحتية المتعلقة بجذب الاستثمار فى أى دولة.
وكيف يمكن لوسائل النقل أن تُساهم فى الخروج من أزمة النمو السكانى وتدعم الدولة فى توسعة الرقعة العمرانية؟
- الاهتمام بتطوير شبكات النقل ومد خطوط جديدة للطرق ووسائل النقل السككى من أهم الآليات التى ستدعم بقوة اتجاه الدولة نحو توسعة الرقعة العمرانية والخروج من معضلة الوادى الضيق، حيث إن وسائل النقل تمثل الشريان الرئيسى لمد جذور التنمية إلى مختلف الأقاليم الجغرافية للدولة. وشهدت الدولة نمواً اقتصادياً وصل لنحو 7% خلال السنوات الماضية، إلا أن هذا النمو لم تكفل له شبكات النقل الاستدامة الحقيقية، وبالتالى أخذ فى التراجع بعد ذلك. ونعمل حالياً باستراتيجية مختلفة تعتمد على تعزيز أداء قطاع النقل فى مد جسور التنمية لكافة أنحاء الجمهورية وتعزيز عدالة توزيع الفرص بين كافة المواطنين. ونسعى لوضع حلول نابعة من نسيج المجتمع المصرى، ومن واقع التحديات الفعلية التى نواجهها، فعلى سبيل المثال مرفق السكة الحديد لم يشهد أية توسعات بمد خطوط جديدة منذ عام 1948، على الرغم من أن مصر كانت من أوائل الدول التى قامت ببناء سكة حديد، ولكن الإهمال فى تطويرها لعقود طويلة أدى إلى تدهور البنية التحتية للسكك.
الانتهاء من إضافة 35 كم للخط الثالث للمترو باستثمارات 960 مليون يورو قبل يونيو 2020 فى إطار خطة الدولة لتطوير المرفق.. و40 مليار جنيه استثمارات جديدة فى مشروعات الطرق والكبارى.. وخطة لإنهاء العزلة بين قرى الصعيد.. وإضافة 9 آلاف كم طرق جديدة حتى منتصف 2020.. ونحتاج من 5 إلى 6 مليارات جنيه سنوياً للصيانة
وما أولى الخطوات التى اتخذتها الدولة فى تنمية قطاع النقل؟
- الحقيقة أن القيادة السياسية انتهجت فكراً غير مسبوق فى وضع خطط التنمية المستهدفة للدولة، وركزت منذ عام 2014 على التوجه نحو تشغيل القطاعات الاقتصادية التى تدعم النمو الاقتصادى، وظهر ذلك جلياً فى التركيز على مشروعات الطرق لكونها صناعة قوية يرتبط بنشاطها تشغيل العديد من الصناعات الأخرى، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل، وكانت البداية بوضع برنامج المشروع القومى للطرق، حيث اهتمت الحكومة بتحديد المصادر المالية والبشرية للمشروع، وشاركت فيه القوات المسلحة ووزارة الإسكان كشركاء أساسيين. وحصدت الدولة ثمار هذا المشروع خلال 4 سنوات، بعد أن تم إضافة 7 آلاف كم طرق جديدة أحدثت طفرة غير مسبوقة فى مستوى البنية التحتية للدولة، كما نعمل حالياً على تنفيذ 1200 كم طرق جديدة، وتنفذ القوات المسلحة نحو 2000 كم طرق جديدة داخل سيناء. ومع افتتاح مشروعات الطرق الحديثة فى 2018، ومنها طرق «شبرا بنها الحر، والدائرى الإقليمى»، كان لها تأثير مباشر على المواطنين، حيث ساهم «الدائرى الإقليمى» فى خفض زمن الوصول وخفض استهلاك الوقود بما يدعم تقليل الفاقد فى الناتج القومى، كما وفر نحو 950 مليون جنيه للدولة، وساعد كذلك على تقليل الانبعاثات الكربونية التى تؤدى إلى المشكلات البيئية المعقدة.
كم حجم الاستثمارات التى ضختها الدولة فى المشروع القومى للطرق؟
- يُقدر إجمالى الاستثمارات التى تم إنفاقها على شبكة الطرق والكبارى الحديثة بنحو 85 مليار جنيه، وساهمت هذه الاستثمارات فى توفير فرص عمل مباشرة فى مختلف محافظات الجمهورية تتراوح بين 900 ألف ومليون فرصة عمل.
كيف ساهمت مشروعات الطرق الجديدة فى بدء التوجه نحو مد جذور التنمية لمختلف أقاليم الدولة؟
- دفعت مشروعات الطرق الجديدة التى تنفذها الدولة فى التحرك بقوة نحو الانفتاح على عدة مشروعات، أبرزها تنمية المليون ونصف المليون فدان، وتنمية المثلث الذهبى بعد إنشاء طرق آمنة، حيث لم يكن هناك سوى طريق الصعيد- البحر الأحمر والقائم بعدد حارتين ويشهد نسب عالية جداً من الحوادث، كما ساهمت شبكة الطرق والكبارى الجديدة فى تدشين مدن جديدة مثل «قنا الجديدة وأسيوط الجديدة والفشن الجديدة». ومن خلال مشروعات الطرق الجديدة وضعنا خطة واضحة جار تنفيذها بالفعل فى محافظات الصعيد، حيث أدركت القيادة السياسية مبكراً أهمية الإسراع فى تنفيذ مشروعات تنمية مرافق النقل والبنية التحتية للدولة وأنه لم يعد بإمكاننا التأخر عن التطوير حفاظاً على مصلحة الدولة وتحقيقاً لخطتها فى التنمية، وأفخر بقصة نجاح المشروع القومى للطرق وتجربة الدولة فى التأسيس لشبكة ضخمة من الطرق خلال مدى زمنى قياسى ووسط تحديات فى غاية الصعوبة.
تنفيذ 52 كم من «المونوريل» كخط أول من محطة الاستاد إلى العاصمة الإدارية الجديدة.. ووضعنا مخططاً قومياً لتعزيز تنافسية الموانئ المصرية حتى 2030.. والخط الأول لمترو الأنفاق يحتاج إلى استثمارات بقيمة 30 مليار جنيه لكى يستمر فى العمل.. ووضعنا نظاماً خاطئاً لتسعير التذاكر على مدار 33 عاماً تطوير النقل النهرى
ما توجهات الوزارة لتحقيق توزيع عادل للسكان على مناطق مختلفة وتدعيم ذلك بمد خطوط حديثة للنقل؟
- هناك مخططات لاستيعاب الكثافة السكانية وإعادة توزيع السكان، ترتبط بشكل مباشر بمدى تطوير شبكة النقل ومد خطوط جديدة لدفع التنمية السكانية بكافة الأقاليم، وبدأنا فى تنفيذ خطة لتنمية سيناء من خلال البدء بمشروع كوبرى جديد بدأته الهيئة الهندسية مع هيئة السكك الحديدية على القناة، يساهم فى تشغيل قطار للسكة الحديد يصل لسيناء مرة أخرى، ونستهدف وجود 3 ملايين نسمة يعيشون على أرض سيناء فى 2032، يتاح لهم كافة الفرص لبدء استثمار حقيقى بسيناء بعد أن يتم تدعيمهم بشبكة نقل تتيح لهم حرية الانتقال للبضائع والركاب. ونستهدف إضافة 9 آلاف كم طرق جديدة للدولة بحلول منتصف 2020، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.
وما خطة تطوير السكة الحديد؟
- التقارير العالمية توضح أن السكة الحديد المصرية تحسنت 27 مركزاً فى 4 سنوات، حيث صعدت للمركز 51 فى يوليو 2018، مقابل المركز الـ78 فى عام 2014، حيث عملت الوزارة على تطوير البنية الأساسية للسكة الحديد وتحسين مستوى المرافق، وحققت نجاحاً خلال عام ونصف فى ميكنة 150 مزلقاناً مقارنة بما تم تنفيذه خلال 10 سنوات ماضية، وهو تطوير 190 مزلقاناً فقط، وهذه الميكنة كانت مطلوبة لتخرج خطأ العنصر البشرى بنسب كبيرة من حوادث السكة الحديد. ونعمل حالياً على تأهيل وتحديث البنية الأساسية للسكة الحديد، الذى يُعتبر بمثابة اقتحام «عش الدبابير» نظراً لحاجة السكة لهذا التطوير، كما بدأنا فى مشروعات تحويل أنظمة الإشارات على السكة الحديد من ميكانيكية إلى إليكترونية حديثة، وبدأنا بخطى بنى سويف- أسيوط، وأسيوط- نجع حمادى، وسيتم الانتهاء منهما فى 2020، حيث توفر الأنظمة الإليكترونية الكهربائية ETS أعلى نظام أمان فى تشغيل القطارات. ونجحنا أيضاً فى تغيير القانون 152 لسنة 1980 الذى كان يحظر دخول القطاع الخاص فى تحديث وصيانة قطاع النقل، وتم تغيير القانون بالتعاون مع مجلس النواب، وذلك بعد توضيح حجم المشكلات والتحديات الموجودة فى القطاع، وخطتنا للتوجه بكل قوة للعمل على الإصلاح ومواجهة المشكلات بواقعية والبحث عن حلول جذرية دون الالتفات لأية محاولات للتأجيل أو التأخر فى الإصلاح، كما أن مشروعات التطوير ساهمت فى ارتفاع تصنيف مصر عالمياً فى خفض معدلات الحوادث.
متى يمكن للقطاع الخاص أن يدخل بقوة للاستثمار فى السكة الحديد؟
- القطاع الخاص لن يدخل بقوة للاستثمار فى السكة الحديد قبل أن ننتهى أولاً من تأهيل وتطوير البينة الأساسية للمرفق، وهو ما تعمل عليه الوزارة فى الوقت الحالى، إلى جانب تحسين خدمات السكة الحديد، التى سيتم الانتهاء منها بحلول عام 2020.
وسيتم الانتهاء من تطوير خط القاهرة- الإسكندرية فى مايو 2020 شاملاً ميكنة كافة المزلقانات والإشارات طبقاً للنظام العالمى الحديث، وأيضاً الانتهاء من تطوير خط بنها- الزقازيق والإسماعيلية- بورسعيد فى يونيو 2020، وبمجرد الانتهاء من مشروعات الإشارات والقضبان سيشعر المواطن بتحسن ملموس فى حركة القطارات وأزمنة الرحلة.
وأتمنى أن يتفهم المواطن ويدرك جيداً صعوبة ما تقوم به وزارة النقل من تطوير السكك، حيث يجرى تنفيذ أعمال تطوير البنية الأساسية للسكة الحديد، وفى نفس الوقت نلتزم بتشغيل الرحلات على مختلف الخطوط، وهو أمر فى منتهى الصعوبة، وأيضاً تغيير الصورة السلبية المُصدَّرة عن العنصر البشرى العامل بالسكة، حيث إن هناك نحو 63 ألف عامل بالسكة الحديد يحتاجون إلى دعم إمكانيات المرفق، خاصة أنهم يعملون فى مناخ صعب للغاية، لتهالك السكة وحاجتها للتطوير.
ماذا عن تطورات صفقة السكة الحديد لشراء 1300 عربة قطار؟
- هذه الصفقة تمت فعلياً، وننتظر انتهاء التمويلات مع «اكسم بنك» المجرى والبنك الروسى بقيمة 1.040 مليار يورو، وتعتبر أكبر صفقة فى تاريخ العلاقات الاقتصادية بين مصر والمجر.
وهل سنشهد رفع سعر تذكرة السكة الحديد خلال الفترة المقبلة؟
- لن تحدث أى زيادة فى سعر تذكرة السكة الحديد قبل تحسين مستوى الخدمة فى عام 2020، ونعمل وفق توجيهات القيادة السياسية بتطوير البنية التحتية للسكة الحديد، وتحسين مستوى الخدمة للمواطن أولاً، خاصة أن رضا المواطن هو المؤشر الحقيقى على تحسن الخدمة.
شبكة الطرق الحديثة نجحت فى توفير مليون فرصة عمل مباشرة فى الاقتصاد خلال 4 سنوات.. وتصنيف مصر فى «السكك الحديدية» تحسن 27 مركزاً.. وانتهينا من تطوير وميكنة 150 مزلقاناً خلال عام ونصف.. ووقعنا اتفاقية مع كوريا الجنوبية للحصول على 32 عربة قطار لمترو الأنفاق بقيمة 7 مليارات جنيه.. ومشروع الدائرى الإقليمى الجديد يوفر 950 مليون جنيه سنوياً للدولة
ماذا عن آخر تطورات مرفق مترو الأنفاق؟
- نبذل جهداً كبيراً فى الحفاظ على شبكة مترو الأنفاق، حيث إن عُمر الخط الأول للمترو بلغ ما يقرب من 33 عاماً منذ تشغيله، ويستخدمه نحو 1.6 مليون شخص يومياً، وتزداد هذه الأعداد فى فصل الشتاء، ويعانى الخط الأول من تقادم أنظمته، وعدم توافر قطع غيار لها، مما دفعنا إلى العمل على تطويره لتخفيف الأعطال وتوفير الكهرباء، ليصبح مثل الخط الثانى والثالث، حيث يصل استهلاك الخط الأول وحده إلى نحو 12 مليون كيلووات/ ساعة، مقابل 18 مليون كيلووات/ ساعة للخطين الثانى والثالث معاً.
ويحتاج الخط الأول لاستثمارات بقيمة 30 مليار جنيه لكى يستمر، ويتمثل الخطأ فى أننا منذ 33 عاماً ونحن نضع تسعيراً خاطئاً لتذكرة المترو، مما أدى إلى تهالك هذا الخط، والتهديد بإغلاقه فى فترة من الفترات، ونعلم جميعاً أن عواقب إغلاق هذا الخط صعبة للغاية، وتتمثل فى خروج 1.6 مليون مستفيد يومياً إلى المواصلات العامة، مما سيشل حركة المرور فى الشارع المصرى، لذلك نسعى إلى أن ندير منظومة النقل الجماعى التى تخدم فئة كبيرة من المواطنين من منظور اقتصادى، ليس بهدف المكسب، لكن بهدف الوصول إلى نقطة تعادل.
ونقطة التعادل التى نود الوصول إليها تتضمن تغطية المصروفات والمتطلبات المستقبلية من إحلال وتجديد، حيث إن تكلفة الكيلومتر على الراكب 60 قرشاً، وهذا بدلاً من الاستمرار فى عمليات الاقتراض الداخلى والخارجى، حيث إن الدول لا تقوم على الاقتراض، وندرس إنشاء صندوق ادخارى لتغطية احتياجات إحلال وتجديد قطارات المترو فى المستقبل.
ولدينا حالياً شبكة خطوط لمترو الأنفاق تبلغ 77 كيلومتراً، ونعمل على زيادة 35 كيلومتراً للخط الثالث، باستثمارات حالية 960 مليون يورو، إلى جانب 20 مليار جنيه من الدولة، وسيتم الانتهاء من الخط الثالث قبل شهر يونيو 2020.
وقمنا بتوقيع اتفاقية مع كوريا الجنوبية لتوريد وتصنيع 32 قطاراً لمترو الأنفاق بقيمة بلغت 313 مليون يورو، بالإضافة إلى 630 مليون جنيه أخرى، وتمت الموافقة عليه من رئيس الجمهورية ومجلسى الوزراء والنواب الأسبوع الماضى، حيث يتسم القرض الذى تم الحصول عليه لشراء القطارات بـ20 سنة مدة سماح، على أن يتم سداده على 33 سنة بفائدة 0.001% وتبذل الوزارة جهداً كبيراً فى هذه المفاوضات للحصول على قروض ميسرة.
وتقوم الوزارة حالياً بعمل تجارب تشغيل فى القطاع 4A «الألف مسكن - نادى الشمس»، وسيتم الانتهاء من B4 «هشام بركات - موقف العاشر» فى 2020، حيث إن هذين القطاعين فقط يكلفان الدولة نحو 14 مليار جنيه، مما يعنى أن الخط الثالث يحتاج إلى 56 مليار جنيه لاستكماله.
المواطن سيشعر بتحسن السكك الحديدية فى 2020.. ولا زيادات جديدة فى أسعار.. والتذاكر مد فترة تلقى العروض الفنية والمالية لتنفيذ مشروع القطار السريع إلى 20 ديسمبر 2018
محطات مترو الأنفاق تشهد حالة من الفوضى، نتيجة انتشار الأسواق العشوائية؟ لماذا لا تتعامل الوزارة مع هذه الأسواق؟
- نحتاج إلى مساعدة المحليات فى هذا الأمر، وبدأنا بتوقيع بروتوكول بين شركة مترو الأنفاق وحى غرب شبرا الخيمة لإنشاء باكيات نموذجية للباعة الجائلين بمحيط محطة شبرا الخيمة وأسفل سلالم المشاة، وكان لا بد من التفكير فى هذه الأماكن منذ تصميم المترو، بحيث يكون هناك مكان للتجار لعرض بضائعهم، وتم وضع هذه التصميمات فى الخطوط الجديدة التى يتم تنفيذها حالياً.
هل تفكر الوزارة فى زيادة عربات المترو الخاصة بالمرأة؟
- حصلت السكة الحديد المصرية هذا العام على الجائزة الذهبية فى جوائز الاستدامة من البنك الأوروبى، لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2018، تحت عنوان «أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية» لتحسين الخدمات المقدّمة لمستخدمى القطارات، خاصة النساء، والتى توضح أن مصر أقل دولة فى منطقة الشرق الأوسط فى نسبة التحرّش فى القطارات لعام 2017، حيث أوضح التقرير أن عدد 82 مليون سيدة ركبت القطار من بين 360 مليون فرد يستخدمون القطار سنوياً، لم يتعرّضن لأى مضايقات، رغم عدم وجود عربات مخصّصة للسيدات فى قطارات السكك الحديدية، على عكس المترو، والسبب يرجع إلى أن أكثر مستخدمى القطارات من محافظات الصعيد، مما يدلل على أن ضعف هذه النسبة يرجع إلى قيم أخلاقية، وليست مسألة تخصيص عربات، وتبرز حالات المضايقات فى عربات المترو أثناء فترات الأعياد والمدارس فقط، من أطفال فى سن 15 سنة، لكن مع التعليم الجيّد وأجهزة المراقبة سنقضى على هذه الظاهرة، ونتمنّى فى المستقبل ألا تكون هناك عربات مخصّصة للسيدات لأن هذه تعطى رسالة سيئة للعالم بأن مصر بها تحرش.. ونحن لسنا كذلك.
ماذا عن مشروع القطار المعلق «المونوريل» لربط مدينة 6 أكتوبر بالشيخ زايد؟
- لدينا 3 تحالفات عالمية تقدّمت للمشروع، على رأسها التحالف الكندى - المصرى، الذى يضم شركة «BOMBARDIER»، كما تلقت الوزارة مؤخراً عرضاً من بنك ألمانى للدخول فى تمويل المشروع، مما يعكس ثقة المجتمع العالمى فى مناخ الاستثمار بمصر، حيث إن البنوك العالمية هى التى تطلب الاستثمار فى مصر.
وتعمل كل المشروعات التى تنفذها الوزارة بالكهرباء، نظراً للفائض فيها، والمونوريل هو وسيلة نقل جماعى كثيفة، أحادى السكة، ويسير على كمرة خرسانية معلقة، وتبلغ السعة القصوى للمونوريل الحديث نحو مليون راكب يومياً، حيث سيتم تنفيذ 52 كيلومتراً كخط أول من محطة الاستاد إلى العاصمة الإدارية الجديدة لربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونتوقع أن يتكلف الكيلومتر «للمونوريل» من 8 إلى 10 ملايين دولار.
دخول القطاع الخاص للاستثمار بالسكة الحديد مرهون بتطوير البنية الأساسية للمرفق.. ونستهدف الانتهاء من جميع الترتيبات منتصف 2020.. وتفعيل منظومة ITS System على شبكات الطرق خلال 4 سنوات فى إطار منظومة «النقل الذكى»
ويبدأ الخط الثانى للمونوريل من محطة جامعة القاهرة إلى الشيخ زايد بطول 35 كيلومتراً، كما أن لدينا نحو 68 كيلومتراً من مدينة العبور إلى العاصمة الإدارية، مما يعنى أن هناك ما يقرب من 200 كيلو إضافى لخطوط المترو، يتم الانتهاء منها فى 2022.
ماذا عن تطوير ترام الرمل بالإسكندرية، وكم تبلغ تكلفة المشروع والجدول الزمنى له؟
- فى ما يخص ترام الرمل بالإسكندرية، فنحن بدأنا فى الحصول على تمويلات للمشروع لرفعه على الكبارى، وعمل وحدات مكيفة لتقليل الوقت من 1.5 ساعة إلى نحو نصف ساعة من فيكتوريا إلى محطة الرمل، حيث تتكلف الـ13.100 كيلومتر نحو 350 مليون يورو.
تعمل الوزارة حالياً على إعداد مخطط متكامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية لمواكبة التطور فى الموانئ البحرية العالمية وزيادة قدرتها التنافسية، ما أبرز ملامح ذلك المخطط؟
- لدينا 3 هيئات موانئ حققت طفرة غير مسبوقة فى الإيرادات هذا العام، وهى هيئة موانئ البحر الأحمر، دمياط، الإسكندرية، مما يعنى أن هناك طفرة فى القطاع البحرى، ونقوم بتطوير الموانئ المصرية لتلعب دوراً مهماً فى مبادرة الحزام والطريق الصينية، وهناك تنسيق كامل بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة النقل لتقديم أفضل الخدمات الخاصة بالموانئ من توفير خدمات متعدّدة للمستثمرين، وبدأنا فى عمل مخطط قومى للموانئ المصرية حتى 2030، حتى لا تتنافس الموانئ المصرية مع بعضها، وإنما يكون التنافس مع الموانئ الأوروبية وموانئ شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث يوجد فى مصر أكثر من 2.5 ألف كيلومتر من الشواطئ، ونتمتع بميزة تنافسية لا توجد فى دول أخرى.
ماذا عن خطة تطوير النقل البرى؟
- عندما توليت الوزارة بداية عام 2017، لم يكن هناك قانون لتنظيم عمل النقل التشاركى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، فقمنا بعقد اجتماع مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، لوضع مشروع قانون ينظم عمل النقل الجماعى للركاب، باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذى يقنن أوضاع شركتى «أوبر» و«كريم» وبعض الشركات المماثلة التى تقدم نفس الخدمة وتمت الموافقة عليه من مجلس النواب، ونعمل حالياً على القرارات التنظيمية مع وزارة الداخلية، ونتوقع أن يتم الانتهاء منها نهاية نوفمبر الحالى، كما نسقنا مع شركتى «أوبر» و«كريم» للربط بين محطات مترو الأنفاق، بحيث يتم توصيل الركاب إلى محطات المترو.
كما نعمل أيضاً مع شركات القطاع الخاص مثل شركة «مواصلات مصر»، التى تعمل بشكل جيد جداً منذ إنشائها، وندرس زيادة أعداد الأوتوبيسات لتصل إلى 2000 أوتوبيس، لأن العدد ما زال محدوداً، حيث نربط أوتوبيسات الشركة حالياً بمخارج محطات مترو الأنفاق للتيسير على المواطنين.
وتدرس الوزارة إنشاء شركة ضخمة لعمل تجمع للأوتوبيسات ووسائل النقل المختلفة فى كيان واحد، بقوانين ولوائح تنظم عملها، وبتمويل من البنك المركزى، وتضم الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتم طرح الفكرة على استشاريين مصريين مع خبرات أجنبية لوضع إطار منظم، ومن الجدير بالذكر أن حجم العمل وعدد الملفات منذ تولى شئون الوزارة بداية 2017 قد زاد 10 مرات حتى نوفمبر 2018.
وماذا عن مشروعات صيانة الطرق التى تنفذها الوزارة حالياً؟
- ينصب تركيز الحكومة حالياً على صيانة الطرق القديمة، خاصة التى تشهد مشكلات، حيث وضعت وزارة النقل خطة كاملة لصيانة الطرق، كما قامت مؤخراً بتطوير طريق قنا - سوهاج الصحراوى الغربى، الذى تمت توسعته وتنفيذ أعمال ازدواج به أسهمت فى تحسين كفاءته وإنهاء مشكلة تكرار الحوادث به.
كما أن الوزارة عقدت مؤخراً ورشة عمل مع دولة السويد للحد من حوادث الطرق تحت عنوان «الرؤية صفر لحوادث الطرق»، لخلق نهضة حقيقية بالدولة فى قطاع الطرق.
ونعمل بكل جهد فى مشروعات الصيانة، بما يدعم الحفاظ على استثماراتنا الضخمة التى تم وضعها فى الطرق الحديثة، ونحن الآن بصدد الوصول إلى 120 مليار جنيه استثمارات إجمالية بالطرق الجديدة، حيث نسعى دائماً إلى تعظيم الاستفادة من نجاح مشروعات الطرق من خلال ضمان الاستدامة، وحسن الإدارة بمنظور اقتصادى لهذه المشروعات، وبما يؤهلنا لتوفير موارد مالية للإنفاق على أعمال الصيانة واحتياجات مشروعات الطرق فى الإحلال والتجديد خلال الفترة المقبلة، ونحتاج سنوياً ما لا يقل عن 5 إلى 6 مليارات جنيه لمشروعات صيانة الطرق الحديثة، وسيدخل الطريق الدائرى الإقليمى للصيانة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وماذا عن تفعيل منظومة «النقل الذكى»؟
- تعمل الوزارة حالياً على التخطيط لمشروع النقل الذكى، حيث تقوم بتقسيم منظومة «ITS System» إلى 3 مراحل، المرحلة الأولى ستشمل الدائرى الإقليمى، وطريق مصر - إسكندرية الصحراوى، وطريق شبرا - بنها الحر.
وتتعاون وزارة النقل مع إدارة النظم بالقوات المسلحة ووزارة الاتصالات لتفعيل النظام الحديث للإدارة على مجموعة أخرى من الطرق بالمرحلة الثانية، ونستهدف خلال الـ4 سنوات المقبلة تطبيق منظومة ITS System بالكامل على مختلف الطرق، وسيدفع هذا النظام بزيادة عوامل الأمان، كما سيحدث نقلة نوعية فى التعامل مع مركبات النقل بالدولة، وأيضاً على مستوى المراقبة والتحكم.
أعد الحوار للنشر:
مروة حمدان
مصطفى محمود
