وكيل وزارة الإسكان: لا تصالح فى مخالفات "الآثار" والمبانى غير الآمنة.. ولن نخاطر بسلامة المواطنين

فى وقت بدأت فيه الأحياء وأجهزة المدن تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، بداية من 9 يوليو الماضى، وحتى 9 يناير المقبل، قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إن الدولة لن تتصالح فى مخالفات المبانى غير الآمنة، ولن تخاطر بسلامة المواطنين.

نفيسة هاشم لـ"الوطن": سنطبق القانون على ما قبل أبريل 2019 فقط

وأضافت فى حوار لـ«الوطن» أن القانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، صدر ليقنن المخالفات التى وقعت قبل أبريل 2019، ولن يقبل التصالح فى أى مخالفات بعد هذا التاريخ، وأوضحت أن عمليات التصالح ستدر على الدولة عائداً كبيراً يساهم فى رفع البنية التحتية للمناطق التى عانت ضغطاً غير مسبوق وتدنياً فى الخدمات، بسبب تلك المخالفات، التى زادت بشكل كبير مع ضعف الجهاز الإدارى للدولة، بسبب الظروف السياسية فى الفترة التالية على يناير 2011، وأشارت «هاشم»، التى تشغل أيضاً منصب رئيس لجنة «إدارة وتنمية حساب تمويل الإسكان الاقتصادى»، إلى أن وزير الإسكان سيصدر خلال أيام قراراً باعتماد آليات بديلة لـ«كود الحريق»، وذلك لتأمين المبانى الخاضعة لقانون التصالح من «الحرائق».. إلى نص الحوار.

هل يشمل قانون التصالح كل مخالفات البناء؟

- نطاق تطبيق القانون يسرى على جميع مخالفات البناء التى تمت قبل أبريل 2019، ما عدا بعض الحالات المحظور التصالح فيها، التى تم حصرها فى المادة 8 من القانون، وهى المنشآت المخلة بالسلامة الإنشائية، والمبانى غير الآمنة لقاطنيها أو تمثل خطورة على ما حولها، أو التى تمثل تعدياً على خطوط التنظيم أى التجاوز على الشارع، والتعدى على حقوق الارتفاق، وهى المسافة بين الجيران، كذلك لا يصح التصالح فى مخالفات بناء تمس المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز، التى تخضع للقانون 144 بشأن المبانى ذات المعمار المتميز والصادر بها قرار من مجلس الوزراء، وكذلك المبانى الخاضعة لوزارة الآثار، وأيضاً غير مسموح التصالح فى مخالفات لتغيير نشاط المنشأة، وهو أمر موجود فى المدن الجديدة فى أغلب الأحيان، سواء كان سكنياً أو إدارياً أو صناعياً أو تجارياً.

التجاوزات تسببت فى تدهور شبكات المرافق بشكل كبير.. وهناك فرصة لتحصيل حقوق الدولة

ماذا عن الحالات التى تحتمل قبول التصالح أو الرفض؟

- الحالات التى بها إشكالية فى تملك المواطنين للأرض، تخضع فى الأساس لتقنين وضع تلك الأراضى أولاً، ثم النظر فى مخالفات البناء، والمناطق خارج الأحوزة العمرانية، مسموح فقط التصالح فيها فى إطار محدد لوزارة الزراعة سواء نشاط زراعى أو سكن خاص للفلاح صاحب الأرض، لكن بمعايير محددة، ولنا نموذج موضح لمسطح المبنى والارتفاع المسموح به، كما لدينا ضوابط هندسية للتصالح، وذلك لتقنين الأوضاع وفقاً لمعايير محددة، كما يوجد أيضاً الكتلة السكنية المتاخمة، وهو مبنى مكتمل ومأهول بالسكان، تقوم التخطيط العمرانى باعتمادها داخل الحيز ثم نبدأ التصالح عليها.

المخالفات مثلت ضغطاً كبيراً على شبكات المياه والصرف الصحى والكهرباء

ما الهدف الأساسى من القانون؟

- الهدف من هذا القانون هو تقنين الأوضاع، خاصة المرحلة التى شهدت انفلاتاً أمنياً وترتب عليها كارثة عمرانية، ومع استعادة الجهاز الإدارى قوته أصبح من السهل تقنين الأوضاع ورصد المخالفات.

المخالفات مثلت ضغطاً كبيراً على شبكات المياه والصرف والكهرباء والطرق، وضغطاً على الجهات القضائية فى النظر فى القضايا الخاصة بها، وهناك قضايا كثيرة مفتوحة، ويعد فرصة للدولة لتحصل على حقوقها، وسيدر على الخزانة العامة أموالاً تسهم فى إنشاء شبكات جديدة تتحمل هذا الضغط، وتفتح الباب أمام تطوير المدن.

القانون استثنائى ومؤقت يطبق لمدة 6 أشهر فقط.. وغلق باب تلقى الطلبات يناير المقبل

ولماذا هذا القانون استثنائى؟

- مدة عمل القانون 6 أشهر، من تاريخ البدء فى تطبيقه يوم 9 يوليو الماضى، وحتى 9 يناير 2020، وبعدها يتم غلق كل الطلبات خلال تلك الفترة، وهى فرصة للمواطنين لتقنين أوضاعهم، ومن تصالح أصبح كمن حصل على الترخيص، لأنه يحصل على شهادة تصالح، بعد مروره على اللجان الفنية والتأكد من سلامة المبنى ودفع مقابل التصالح، ويمكنه أيضاً أن يصدر ترخيصاً لإقامة أدوار إضافية إذا كان حال المنشأة يسمح بذلك.

وكيف يتم تحديد المبالغ المطلوبة للتصالح؟ ومن يحددها؟

- وضع القانون حداً أدنى وحداً أقصى لقيمة المتر المسطح، تبدأ من 50 جنيهاً للمتر وصولاً إلى 2000 جنيه، ولا تقارن بالقيمة السوقية، وهى قيمة وضعها المشرع لتشجيع المواطنين على التصالح وإنهاء المخالفات.

وقانون التصالح أقر بتكوين لجان أساسية، منها لجنة التقنين والتصالح، وهى اللجنة التى تقوم بالمهام الأولى، وتتكون من رئيس لجنة إدارية واثنين من المقيمين العقاريين معتمدين، وعضو من لجنة الخدمات الحكومية، دورهم تقسيم المحافظة إلى مناطق حسب مستواها العمرانى والحضارى والخدمات بها، ويبدأ بوضع متوسط أسعار للسكنى والإدارى والتجارى بكل منطقة بها، ويتم إرسال الأسعار للمحافظ المختص ويتم نشرها فى الوقائع المصرية، للشفافية وإحاطة المواطن، طبقاً للمبادئ القانونية، ولذلك عندما يبدأ المواطن فى إجراءات التصالح يعرف تقييم اللجنة وقيمة التصالح.

رؤساء اللجان الفنية يخضعون لقانون العقوبات وتقاريرهم محررات رسمية وأى تلاعب يقود صاحبه إلى المحكمة.. وسلامة المنشآت أولوية قصوى

من يحدد إن كان المبنى سليماً من الناحية الإنشائية أم لا؟

- بعد دور لجنة التصالح، التى تبدأ بوضع سعر المتر، يبدأ دور اللجان الفنية، وهى موجودة فى جهاز كل حى أو مدينة، وممكن أن تقوم بهذا الدور أكثر من لجنة فنية فى المدينة، وذلك لتسريع اتخاذ القرار، وتكون هذه اللجنة برئاسة مهندس استشارى متخصص فى السلامة الإنشائية، سواء خرسانة أو معادن، وعضوية 2 مهندسين، أحدهما مدنى والآخر عمارة، لا تقل خبرتهما عن 5 سنوات، بالإضافة إلى عضو من الحماية المدنية فى وزارة الداخلية، ودور تلك اللجنة هام لأنها هى التى تبت فى الموافقة على التصالح بعد إجرائها للمعاينة، والتأكد من السلامة الإنشائية للمبنى، وقد راعى المشرع أن تكون هذه اللجنة حرة ومن خارج الجهاز الإدارى للدولة، ووضعنا لها آلية اللجوء لكليات الهندسة لطلب تقرير آخر.

ما دور الحماية المدنية فيما يتعلق بتقييم السلامة الإنشائية؟

- وزير الإسكان سيصدر خلال أيام قراراً باشتراطات التأمين من الحرائق الخاصة بالمبانى القائمة الخاضعة لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وسيكون من الصعب تطبيق كود الحماية من الحرائق، بكافة حذافيره وبالتالى فقد قامت لجنة كود الحريق فى المركز القومى لبحوث الإسكان، بإعداد بديل متضمن آليات تأمين تلك المبانى من الحرائق بدون ضرورة إنشاء سلم ثان، وسيكون دور ممثل الحماية المدنية توفير هذا الكود والبحث عن بدائل لتأمين المبنى من الحرائق، قبل حصول المواطن على قرار التصالح.

بعض عقارات الإسكندرية شاهقة، وقد شاهدنا واقعة شهيرة لعمارة تميل على أخرى مجاورة لها، فما وضع تلك العقارات؟

- أى مبنى غير آمن وبه مخاطر فى السلامة الإنشائية لن يتم التصالح فيه، لأن سلامة المنشأ سواء بالنسبة لقاطنيه أو من حولهم، لها الأولوية القصوى بالنسبة لنا، وبالطبع إذا عاينت اللجنة الفنية المبنى أو المنشأة ووجدتها غير مطابقة للمعايير الهندسية السليمة فى البناء والتشييد ستصدر تقريرها برفض التصالح، ولدينا تقرير ملزم من المركز القومى للبحوث بكود الخرسانة وهو ما سيتم مطابقته وفقاً لهذا القانون، واللجنة من حقها أن تقدم توصيات، مثل أن تجد إنشاء المبنى وأساساته سليمة ولكنها تطلب تخفيف الأدوار نظراً لقوة المبنى وعرض الشارع الذى يطل عليه، وإذا رأى المهندس الاستشارى أنه غير مطمئن لحالة مبنى فإن له الحق أن يطلب اختبارات وتقارير من كليات الهندسة، منها تأثير الهزات الأرضية على سلامة المبنى.

كيف نضمن تحقق معيار الشفافية فى تقارير اللجنة الفنية؟

- هناك ضوابط تحكم عمل المهندسين الاستشاريين، والتقارير الصادرة عنهم تعتبر محررات رسمية، وتندرج تحت قانون العقوبات، ولو اكتشفنا أن أى تقرير به خلل، فصاحبه يعرض نفسه للعقوبة القانونية فوراً.

وما دور الجهات الإدارية حالياً هل لها الحق فى قبول الطلبات أو رفضها؟

- الجهات الإدارية، متمثلة فى رؤساء الأحياء وأجهزة المدن، يستقبلون طلبات التصالح من يوم 9 يوليو كما ذكرنا، وذلك قبل تشكيل اللجان الأخرى، وليس لها حق القبول أو الرفض أو البت فى تلك الطلبات، فقط يستقبلون الطلبات، ويعطون شهادة لمقدم الطلب، تفيد تسلمهم لتلك الأوراق المستوفاة، وتلك الشهادة هامة، حيث يحق للمواطن تقديمها للجهات القضائية، أو جهات التحقيق لإيقاف أى إجراءات قانونية ضده، لحين البت فى الطلب.

أى مرحلة من مراحل تطبيق القانون مسندة لوزارة الإسكان؟

- وزير الإسكان عقد بعد إقرار القانون اجتماعاً مع جميع رؤساء أجهزة المدن، ووجه بسرعة استقبال جميع طلبات التصالح من المواطنين، وتيسير استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، وسرعة تشكيل اللجان، وبعدها اجتمعت مع رؤساء الإدارات الهندسية فى القاهرة ثم الإسكندرية ويليها بقية المحافظات، وشملت ورش العمل شرح القانون رقم 17 لسنة 2019، فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية والإجراءات وصور النماذج والطلبات، وبدأت اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان تلقى استفسارات أى من الجهات الإدارية أو اللجان أو المواطنين حول القانون، ولائحته التنفيذية، وآليات التطبيق، وذلك لسرعة البت فيها والرد عليها عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الإسكان.

قرار التصالح يصدر بعد سداد الغرامات المستحقة.. وتأمين المبنى ضد الحرائق وطلاء الواجهات بالكامل

متى يصدر قرار التصالح فى المخالفة؟ وما قيمته؟

- قرار التصالح لا يصدر سوى بعد تسديد مقابل التصالح، وطلاء واجهات المبنى كلها، ويجب الحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى، المبانى بالطوب الأحمر تفسد المظهر العام، وأيضاً اعتماد بدائل كود التأمين من الحرائق، التى سيقرها وزير الإسكان، وإذا عجز المواطن عن تسديد مقابل التصالح دفعه واحدة، نسمح له بتقسيط المبلغ على 3 سنوات بحد أقصى، بعدما يدفع 25% كدفعة أولى من إجمالى قيمة التصالح كحد أدنى، وقرار التصالح يظل معلقاً حتى يدفع المبلغ بالكامل مع آخر قسط.

هل للقانون فوائد أخرى؟

- بالطبع، فهو يفتح الباب أمام الحصول على معلومات وتقارير تتعلق بالمبانى والإنشاءات فى مصر، والتأكد من سلامتها على المواطنين، وحل أزمتها القانونية، وهو أيضاً ما يسهل بيعها بالسعر المناسب وعدم التقليل من ثمنها.

رصدنا 1.6 مليون مخالفة متنوعة.. ومصر تقدمت على مؤشر استخراج التراخيص بعد "البناء الموحد"

ما حجم المخالفات التى تم رصدها حتى الآن؟ وما معايير حساب تكلفة التصالح؟

- الجهات المختصة أرسلت لوزارة الإسكان مليوناً و600 ألف مخالفة، تتنوع بين مبنى وطابق ووحدة، ومعايير حساب المخالفة ليست متطابقة، المبنى غير المطابق للاشتراطات البنائية يدفع 100% من مخالفة التصالح، أما المبنى المطابق للاشتراطات البنائية، من حيث مثلاً «البروزات» و«المناور» وغيرهما، يدفع 50% من قيمة المسطح، وتؤول جميع المبالغ المحصلة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الآتية: نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب، كما تضمنت نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار إليها.

الغرامات تبدأ من 50 جنيهاً وتصل إلى 2000 جنيه للمتر.. ويمكن تقسيط القيمة على 3 سنوات بمقدم 25%

البعض يرى أن الهدف من قانون التصالح هو سد ثغرات قانون البناء الموحد.. ما رأيك؟

- هذا أمر غير صحيح، قانون البناء الموحد فى مصر جيد وله معايير متطورة، وكان أول تشريع يجمع كل قوانين البناء، وشمل كثيراً من التسهيلات فى استخراج تراخيص البناء، ولكن حظه كان سيئاً فيما يتعلق بالتوقيت، حيث صدرت اللائحة التنفيذية له فى عام 2009، وسهلنا استخراج التراخيص فى القرى فى عام 2010، وحدثت ثورة 2011، واتخذ كثير من المواطنين الطريق الأسهل وهو البناء بدون ترخيص للأسف، ليحدث انفجار فى البناء والتعديات. لدينا لجنة متابعة قانون البناء الموحد حتى الآن، ونقوم بنشر كتيبات أسئلة وأجوبة، وأى معوقات يصدر لها قرارات وزارية لتسهيل إصدار تراخيص البناء للمواطنين، وهناك تعديلات أيضاً مقبلة للقانون، وما حدث لم يكن قصوراً فى القانون، بل ظروف ومتغيرات سياسية حدثت أوجدت فترة من الانفلات.

هل تشهد الفترة الأخيرة التزاماً باستخراج تراخيص البناء؟

- مصر كانت قبل صدور قانون البناء الموحد، رقم 168 من أصل 190 دولة، فى استخراج تراخيص البناء، وفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وبعد صدور القانون وبدء تنفيذه، أصبحنا فى المركز الـ64 على مستوى العالم.

مشروع «المستقبل» فى القاهرة الجديدة شهد إقبالاً كبيراً، فهل تنوى الوزارة طرح مراحل جديدة؟ وما تصنيف المشروع من حيث مستواه الاقتصادى؟

- لدينا إدارة لحساب الصندوق الاقتصادى، وهو حساب قديم، تم إنشاؤه قبل صندوق الإسكان الاجتماعى، بنى كثيراً من الوحدات منها «إسكان النقابات المهنية»، وهو أحد المشاريع الرائدة، تكون من 10 آلاف وحدة سكنية، وتم تحديد وحدات سكنية لشباب المهنيين، سواء كانوا المحامين أو المهندسين أو الصحفيين أو الأطباء، أى مختلف المهن، أما مؤخراً فنفذنا مشروع «المستقبل» فى التجمع، ومكون من 600 وحدة، وانتهينا منه فى 16 شهراً وتم تسليمه للمتقدمين، وقمنا بتخيير المتقدم فى الدفع سواء بنظام التمويل العقارى أو التقسيط مع الوزارة خلال 5 سنوات، وقدمت لنا هيئة المجتمعات العمرانية أرضاً ملاصقة للمشروع، لنبنى 3 عمارات قريباً، ونطرحها للمواطنين.

ما الشروط الواجب توافرها فى المتقدم للحصول على وحدات بالإسكان الاقتصادى؟

- شروط الحجز تتمثل فى ألا تقل سن المتقدم عن 21 عاماً فى نهاية فترة الحجز، ولا يحق للأسرة، الزوج والزوجة، التقدم لحجز أكثر من وحدة، كما يشترط عدم سابقة حصول الأسرة على قطعة أرض أو وحدة سكنية، بمشروع الإسكان الاجتماعى، أو وحدة سكنية بمشروعى «دار مصر»، و«سكن مصر».

شاركتِ فى إعداد وثيقة سياسات الإسكان، ما أهميتها فى الوقت الراهن؟

- أعددنا وثيقة لسياسات الإسكان بالتعاون مع البنك الدولى عام 2012، وفى عام 2014 لعب دكتور مصطفى مدبولى دوراً فى التنسيق بين الوزارة والهابيتات، لتفعيل تلك الوثيقة، وكان ينادى دائماً بضرورة إصدارها قبل أن يكون وزيراً للإسكان، وبالتالى كانت من ضمن أهدافه بمجرد توليه الوزارة، وقمنا بعمل ملف للإسكان فى مصر.

وللوثيقة أهداف أساسية، منها العمل على الحفاظ على الثروة العقارية، تقليل المخزون من الوحدات السكنية الخالية، والقيام بمشروع قومى للسكن.