شؤون النواب: مصر تعمل على تطوير البنية التشريعية لتشجيع الهجرة المنظمة
عمر مروان
قال وزير شؤون مجلس النواب إنّ الحكومة عقدت لقاءات واجتماعات مع عدد من الوزارات والمجتمع المدني، لاستعراض جهود مصر في مجال حقوق الإنسان، استعدادا لجلسة المراجعة الدورية الشاملة الخاصة بمصر أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة بجنيف 13 نوفمبر الحالي.
وأضاف الوزير خلال المؤتمر الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأفريقية، المنعقد اليوم بأحد فنادق القاهرة، أنّ الحكومة المصرية ملتزمة بتعهداتها الدولية ونفذت العديد من التوصيات التي تعهدت بها في الجلسة السابقة للمراجعة الدورية الشاملة 2014.
وتابع أنّ قضية الهجرة جزء من التجربة الإنسانية عبر التاريخ، رغم ما ينتج عنها من فرص إلا أنّها تظهر مخاطر وتحديات ومواجهات لا تتحقق إلا بالتعاون الدولي بين أطراف عملية الهجرة ممثلة في دولة العبور والمقصد وموطن المهاجر.
وأكد أنّ مصر تتعامل مع قضية الهجرة عبر عدة محاور، أبرزها ليس منع عملية الهجرة وإنما تنظيمها لمصلحة الجميع، سواء مصلحة المهاجرين أو المجتمعات المهاجر إليها، أو موطنهم الأصلي، مشيرا إلى أنّ هذا التعاون يتم في إطار حقوق الإنسان والمواثيق الدولية المعنية، ومصر كانت سباقة في الاستفادة من الهجرة، حيث أنشأت وزارة الهجرة حرصا منها على مصالح المصريين في الخارج.
وأشار إلى أنّ الدولة المصرية تعمل على تطوير البنية التشريعية في مصر لتشجيع الهجرة المنظمة ومنع الهجرة غير الشرعية، من خلال تعزيز التعاون مع القوات المسلحة والشرطة لمكافحة هذه الظاهرة ووقف عمليات الهجرة الجماعية المنظمة منذ عام 2016.
يذكر أنّ المؤتمر الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأفريقية، يعقد بالتعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، والمنظمة الدولية للهجرة، والاتحاد الأوروبي، وهيئة التعاون الدولي الألمانية، على مدار يومين.