محافظ الشرقية: 35% من المستشفيات أداؤها غير مُرضٍ
الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة تعانى من العديد من المشكلات المزمنة فى مختلف القطاعات، ترسخت منذ سنوات طويلة وسط محاولات جادة للوصول إلى حلول لهذه المشكلات وتقديم خدمات تتوافق مع تطلعات المواطنين واحتياجاتهم، مشيراً إلى إنشاء العديد من المشروعات فى قطاع الشرب والصرف والتعليم والكهرباء والصحة وغيرها.
ممدوح غراب لـ"الوطن": محاربة الفساد على رأس أولوياتى.. ووضعت خطة مع الأجهزة الأمنية للقضاء عليه
وكشف محافظ الشرقية، خلال حواره مع «الوطن»، أن العديد من الجهات بقطاعات التعليم والصحة تعانى من قصور شديد، وأن 35% من المستشفيات أداؤها غير مُرضٍ، مضيفاً أن محاربة الفساد، خاصة فى المحليات، على رأس أولوياته وأنه أحال بعض الموظفين والمسئولين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم فى وقائع فساد، فإلى نص الحوار:
بداية، بعد مرور عام و3 أشهر على توليك مهام منصبك.. ما أبرز المشكلات التى تعانى منها المحافظة؟ وإلى أى مدى حققت الجولات التى تجريها فى المراكز والمدن هدفها؟
- هناك العديد من المشكلات المزمنة فى كل القطاعات مثل مياه الشرب والصرف الصحى والقمامة والطرق والتعليم والصحة وغيرها، وفكرة الزيارات الميدانية الهدف منها التعرف على مشكلات المواطنين على الطبيعة والتواصل معهم مباشرة وبعضها حقق نتائج جيدة وبعض الزيارات نتائجها مؤجلة، وتلاحظ أن هناك بعض الأماكن التى يسير فيها العمل بشكل منتظم والبعض يعانى من قصور شديد كما يحدث فى قطاعى التعليم والصحة، فعلى سبيل المثال فوجئت بغياب الطلاب فى الصف الثالث الإعدادى والصف الثانى والثالث الثانوى وأيضاً تغيب المعلمين والموظفين أنفسهم حتى أصبح الغياب ظاهرة تحتاج إلى تغيير ثقافة لعلاجها من خلال الاهتمام بالعملية التعليمية فى المدارس وفى الوقت نفسه تلاحظ انتظام الحضور فى مدارس التعليم الأساسى.
ماذا عن المستشفيات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخلها؟
- حجم الإقبال على المستشفيات كبير جداً وبالتالى هناك نوع من التقصير فى أداء الخدمة بكفاءة عالية تتناسب مع حجم الإقبال سواء كانت مستشفيات عامة أو مركزية أو تابعة للتأمين الصحى أو المستشفيات الجامعية وبشكل عام فإن نسبة 35% من المستشفيات أداؤها غير مُرضٍ، والأمر يحتاج لدعم المستشفيات بالقوى البشرية من الأطباء والتمريض وتزويدها بالأجهزة الطبية اللازمة وضرورة إعادة النظر فى آلية صرف المرتبات والحوافز للأطباء والتمريض لتحفيزهم على العمل.
كم يبلغ حجم الميزانية المخصصة للمحافظة وهل تعد كافية؟
- يتم تخصيص ميزانية للمشروعات القومية عن طريق بعض الوزارات مثل الصحة والتعليم والتضامن وغيرها وتعد مناسبة، أما الميزانية المباشرة من خلال وزارة التخطيط والمالية فهى تعد مقبولة لتنفيذ بعض المشروعات والمهام والعمل على تنمية الموارد الذاتية للإسراع فى تنفيذ بعض مشروعات التطوير ولكن بشكل عام من الأفضل مضاعفة الميزانية التى يتم اعتمادها من المالية والتخطيط.
كيف تعاملتم مع الفساد وهل تساهم المراكز التكنولوجية فى القضاء على فساد المحليات؟ وما خطة المحافظة للتحول الإلكترونى؟
- محاربة الفساد على رأس قائمة أولويات أى محافظ بناء على تعليمات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى. ومنذ توليت مهام منصبى وضعت خطة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية لكشف وقائع الفساد والتصدى لها خاصة فى المحليات فهى تركة مثقلة بالهموم والمشاكل، أما المراكز التكنولوجية فهى ثمرة التعاون المستمر بين كل من وزارة التخطيط والتنمية المحلية فى إطار تنفيذ الخطة المتكاملة لتطوير الإدارات المحلية على مستوى المحافظة والذى يهدف فى الأساس إلى رفع كفاءة الجهاز الإدارى والقضاء على الفساد داخل المصالح الحكومية لتحقيق نقلة نوعية بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين والفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها وسهولة التواصل مع المواطنين بشكل حضارى وسريع.
ما تعليقك على تأخر صدور قانون الإدارة المحلية؟
- نأمل أن يصدر هذا القانون قريباً نظراً لأهميته وأيضاً إجراء الانتخابات المحلية حيث سيساعد تشكيل هذه المجالس على المساهمة فى تنفيذ المشروعات المختلفة ومتابعة العمل داخل الوحدات المحلية وكشف أى قصور أو فساد.
ماذا عن مخالفات البناء؟
- هناك جدية تامة فى تطبيق قانون التصالح لمخالفات البناء وتم تشكيل لجنة مختصة بفحص طلبات المتقدمين لتقنين أوضاعهم لتحديد سعر الأرض مع مراعاة البعد الاجتماعى والتسعير والسداد للجادين حفاظاً على حق الشعب واسترداد أملاك الدولة، وتم استقبال العديد من طلبات التصالح فمثلاً المراكز التكنولوجية استقبلت 8724 طلباً للتصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بنطاق المحافظة وذلك للأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، تفعيلاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية. فيما يتم تنفيذ حملات إزالة للعقارات المخالفة وتطبيق القانون على غير الملتزمين.
لا تهاون فى استرداد أملاك وأراضى الدولة.. وهناك جدية فى تطبيق قانون التصالح
ما الجديد فيما يتعلق بتقنين واسترداد أملاك وأراضى الدولة؟ وما تعليقك على شكاوى بعض الأهالى الراغبين فى التقنين من ارتفاع سعر المتر ووصوله إلى 1500 جنيه فى بعض القرى؟
- لا تهاون فى استرداد حق الشعب واستعادة أملاك وأراضى الدولة. وهناك شقان للتعامل مع هذا الملف أحدهما تقنين حالات واضعى اليد على أراضى الدولة والآخر تنفيذ حالات الإزالة لغير الجادين فى إجراءات التقنين وتطبيق القانون على المخالفين للحفاظ على ممتلكات الدولة واستعادة حق الشعب، وبلغ عدد طلبات التصالح حتى 19 ديسمبر 2019 (11225) طلباً وجرى تحصيل مبلغ (3612108) جنيهات فيما بلغ إجمالى حالات التعديات (72001) حالة وتمت إزالة (19185) وعدد (16164) طلب تقنين وقد تم تحرير (396) عقداً بقيمة (32176640) جنيهاً، وفيما يتعلق بشكاوى بعض الراغبين فى التقنين بشأن ارتفاع سعر المتر فقد تم عقد عدة اجتماعات معهم واستقبال شكواهم وتشكيل لجان للنزول إلى القرى وتقييم الأسعار للعمل على إنهاء أى مشكلة تواجه الجادين فى التقنين وجرى تخفيض الأسعار لكثير من الحالات إلى 50% وفى كثير من الأحيان وصل سعر المتر لـ200 جنيه فقط، ومن المقرر إعادة طرح الأراضى المستردة للاستثمار.
تصفية المشروعات التابعة لصناديق المحافظة بسبب خسائرها.. وتنمية موارد المحافظة حالياً من خلال الشراكات مع القطاع الخاص
مشروعات صناديق المحافظة تم تدشينها منذ عدة سنوات لدعم موارد المحافظة ولكن تم تصفيتها وإغلاقها؟ فما الأسباب التى أدت إلى ذلك؟ وهل هناك بدائل لتعظيم موارد المحافظة؟
- عند توليتى مهام منصب المحافظ وجدت أن جميع مشروعات صناديق المحافظة تقريباً تمت تصفيتها بسبب الخسائر التى لحقت بها وعدم تحقيق أرباح ومنها الصناعات النمطية وشركة الملابس وآخرها مرفق النقل الداخلى وتلاحظ أن المشكلة تتمثل فى أن الجهات الحكومية دائماً تكون مترهلة بأعداد الموظفين فبالتالى الأداء لا يرقى إلى المستوى المطلوب وأعتقد أن هذه المشروعات يجب طرحها للشراكة فى الإدارة والأرباح، ونحاول حالياً تنمية موارد المحافظة من خلال بعض الشراكات مع الجهات المختلفة مثل التموين والتجارة الداخلية لإنشاء بعض المشروعات التى تدر دخلاً مناسباً للمحافظة وكذلك إنشاء أسواق حضارية وطرحها للإيجار، ونأمل تدشين مشروعات جديدة بصورة ناجحة. كما نحاول الاستفادة من أصول مشروع مرفق النقل الداخلى من أوتوبيسات وسيارات وسائقين كما تم الدفع بعدد من الأوتوبيسات لنقل طلاب الجامعة من خلال تمركزها فى أماكن محددة بأسعار مدعومة وفى حال تغطية تكاليف التشغيل سيتم التوسع فى هذه الخدمة.
ماذا عن أزمة عمال مشروع المحاجر وما يتردد بشأن تنفيذ حكم قضائى صادر لصالحهم بإعادتهم للعمل بالمشروع؟
- ليس هناك امتناع عن تنفيذ أى حكم قضائى وأصدرت بالفعل قراراً بتنفيذ الحكم ولكن الإشكالية أن الحكم ينص على إلغاء قرار المحافظ السابق بتصفية المشروع فإذا كان المشروع تمت تصفيته بالفعل بقرار وزارى فأين سيعودون.
جارٍ إنشاء 84 مدرسة بتكلفة 863 مليون جنيه.. وتنفيذ 12 مشروع مياه شرب و32 محطة معالجة
ماذا عن المشروعات الجديدة فى قطاعات التعليم الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطرق والصحة؟
- جارٍ إنشاء (84) مدرسة ما بين مدارس جديدة وإحلال كلى وإحلال جزئى وتوسع تضم (1875) فصلاً بتكلفة (863) مليون جنيه.. وجارٍ إنشاء (2) إدارة تعليمية بتكلفة (20.3) مليون جنيه. وعدد المشروعات الجارى تنفيذها (86) مشروعاً بتكلفة (882.5) مليون جنيه. وفيما يتعلق بمياه الشرب جارٍ تنفيذ (12) مشروع مياه شرب ما بين إحلال وتجديد وتوسيع محطات بتكلفة (1.273) مليار جنيه وجارٍ تنفيذ (32) مشروع محطة معالجة، منها (24) محطة معالجة جديدة وعدد (7) توسعات لمحطات منشأة وعدد (1) إعادة تأهيل لمحطة وجارٍ إنشاء (169) محطة رفع صرف صحى بإجمالى تكلفة (11.342) مليار جنيه إلى جانب العديد من المشروعات الأخرى.
100 ألف عميل تعاقدوا مع شركة الغاز لتوصيل الخدمة لهم.. وتم إعداد دراسة لفتح محاور مرورية جديدة
ما هى جهود المحافظة لتوصيل خدمة الغاز الطبيعى فى كافة المراكز؟
- هناك ما يقرب من 101 ألف و657 عميلاً تعاقدوا مع شركة الغاز الطبيعى لتوصيل الخدمة لهم بمختلف مراكز ومدن المحافظة ففى مركز ومدينة أبوكبير تعاقد 21 ألفاً و600 عميل مع شركة الغاز الطبيعى وفى مركز ومدينة فاقوس هناك 7 آلاف و800 عميل قاموا بالتعاقد وفى مركز ومدينة ههيا هناك 19 ألفاً و800 عميل قاموا بالتعاقد وفى مركز ومدينة مشتول السوق هناك 31 ألفاً و300 عميل قاموا بالتعاقد وفى مركز ومدينة الإبراهيمية هناك 8 آلاف و100 عميل قاموا بالتعاقد وفى مركز ومدينة ديرب نجم هناك 1850 عميلاً قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى وفى مدينة القرين هناك 6 آلاف و887 عميلاً قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى وفى مركز ومدينة منيا القمح هناك 4 آلاف و320 عميلاً قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى لتوصيل الخدمة لهم.
القمامة والمرور من المشكلات المزمنة التى يعانى منها مواطنو الشرقية، فما الإجراءات التى اتخذتها للقضاء عليها؟
- بالنسبة للقمامة جرى طرح مناقصة لنقل ٥٠ ألف طن من القمامة من النقطة الوسيطة بالغار والتى تشمل مناطق (الغار- العصلوجى- حى مبارك- شارع فاروق) وتمت عملية طرح المناقصة والترسية على إحدى الشركات والتى بدأت أعمالها قبل عدة أيام بنقل 5 آلاف طن قمامة من النقطة الوسيطة بالغار وتوصيلها إلى المدفن الصحى بالخطارة لتخفيف الانبعاثات البيئية والحفاظ على البيئة والصحة العامة لساكنى المناطق المحيطة، كما تم تشكيل لجان لمتابعة سير العمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع تحت إشراف نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق لمتابعة أعمال رفع القمامة بصفة دورية وذلك فى إطار دفع العمل فى منظومة النظافة التى شهدت طفرة حقيقية وخطوات إيجابية فى الفترة الماضية، كما تم التشديد على نقل القمامة من المقلب الموجود بجوار عمارات الإسكان الاجتماعى فى ههيا إلى الخطارة.
أما المرور فتم إعداد دراسة متكاملة لفتح محاور مرورية جديدة بمدينة الزقازيق للتخفيف من حدة الاختناقات المرورية داخل المدينة خاصة أوقات الذروة، والتشديد على مدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات المفاجئة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة لضبط مركبات التوك توك المخالفة للترخيص وخطوط السير واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال المخالفين لإعادة الانضباط لشوارع مدن المحافظة.
ما المهام التى سيتم إسنادها لنائبى المحافظ؟
- تم إسناد مهام مشروعات التطوير للنائبة لبنى عبدالعزيز وعدد من المشروعات القومية الجارى تنفيذها لمتابعتها وكتابة تقارير دورية عن نسب التنفيذ لسرعة الإنجاز وحتى يشعر المواطن بحجم المردود من هذه المشروعات، أما الدكتور أحمد عبدالمعطى فمسئول عن ملف التحول الرقمى ووضع المحافظة على الخريطة الإلكترونية التى بدأت من خلال ربط مجالس المدن والمراكز ببعضها وبغرفة رئيسية بديوان عام المحافظة، كما سيتم تنفيذ لقاءات شبابية لتعريفهم بأهم الخطوات الجادة فى مختلف القطاعات داخل المحافظة.