إنشاء صندوق لتمويل المشروعات الصغيرة برأسمال 15 مليار جنيه.. ومنح 500 ألف سيدة ضماناً اجتماعياً.. وتأسيس 14 ألف مركز صناعى وزراعى بالمحافظات
بشكل بيئى من خامات بيئية، ويعتمد فى إنارته على الطاقة الشمسية، وعندما يكون هناك ألف مزرعة سمك فى هذه القرية سيكون هناك مصنع أعلاف ليغذى السمك، ومصنع لتجهيز السمك، لنوفر على ست البيت تنظيفه فى البيت وتلويث المجارى، وبالنسبة لبقايا هذا السمك سنبنى مصنعاً آخر ينتج أسمدة حيوية وعضوية، وسيكون هناك مصنع آخر يولد أكسجين لهذه المزارع، فهذه صناعة كاملة.[FirstQuote]
الدكتور بهى الدين عرجون: الطاقة مشكلة ملحة بالنسبة لمصر ونظرتنا للطاقة فى برنامج «حمدين» هى أن اعتمادنا الرئيسى يجب أن يكون على الطاقة الشمسية ومصر «دولة شمسية»، وكيف يكون لدينا كل هذه الطاقة الشمسية وهى بمثابة ذهب أصفر ينزل من السماء دون أن نستغلها فى التوسع العمرانى أو ننطلق فى الصحراء أو نولد طاقة تكفى صناعتنا؟ والمفروض أن يكون لدينا فائض طاقة نصدره بدلاً من أزمة الطاقة التى نعانى منها الآن.[SecondQuote]
وفى برنامجنا نستهدف أن نجعل الطاقة الشمسية بديلاً فاعلاً، وسننتج 16% من احتياجاتنا من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال سنتين، وفقاً للأرقام ببرنامجنا، ما سيزيد عن طاقة السد العالى، فمصر تحتاج من الطاقة 25 ألف ميجاوات وفقاً لمعدل الإنتاج والاستهلاك، بالإمكان أن يكون عندك طاقة 25 ألف ميجاوات وتستغل منها 15 فقط، ولكن فى ساعة الذروة إذا احتاج الناس 27 ألف ميجاوات سيكون لدينا عجز.[ThirdQuote]
نحتاج إلى زيادة القدرة على الإنتاج وليس استمرار استخدام الطاقة فقط، والكمية التى نستهدف إنتاجها 16% تمثل 4 آلاف ميجاوات، مقسمة بين 6% من الرياح و10% من الطاقة الشمسية، والـ10% طاقة شمسية نستهدف أن ننتج 6% منها من الطاقة الشمسية فى المنازل والمنشآت والمدارس التى ستركب محطات شمسية عليها بما يمثل من 3 إلى 5 كيلوات، وسنشجع بحوافز وكروت أن يركب المواطنون الطاقة الشمسية فى كل مكان، ونستهدف تركيب نصف مليون محطة طاقة شمسية منزلية على العمارات والمدارس والمنشآت لتوليد الطاقة ذاتياً، وتكلفة المحطات ليست كبيرة وسننتجها فى مصر.
وإلى جانب ما سبق، فإننا نسعى إلى امتلاك تكنولوجيا الطاقة الشمسية، ونستطيع أن ننتج تلك التكنولوجيا ونوطنها ونبيعها، وسنشجع إنتاج الطاقة الشمسة وإنشاء مصانع ألواح طاقة شمسية، وتخفيض استهلاك الطاقة.
«الوطن»: من أين سيأتى التمويل لكل هذه المشاريع؟
الدكتور بهى الدين عرجون: التمويل سيأتى من الوفر الناتج عن استخدام تلك الطاقة الشمسية، ففى تلك الحالة لن ندفع للبترول، سنحتاج فى البداية مجرد دفعة لحث الناس على بناء المحطات المنزلية، وهذا الجزء منقسم لشقين؛ الأول: محطات منزلية تعتمد على تكنولوجيا الخلايا الشمسية، والثانى: محطات مركزية، وتوجد تكنولوجيا أخرى أكثر كفاءة وهى الطاقة الحرارية من خلال تركيز طاقة الشمس على برج لاستخراج طاقة بالإمكان ضخها على الشبكة.
برنامجنا سيدعو المستثمرين الذين يحتاجون الطاقة لمصانعهم إلى بناء محطات وضخ ما يتبقى من فائض طاقة للشبكة القومية للكهرباء، فسننتج طاقتنا ونبيعها، وسندعوهم إلى إنتاج الطاقة بتكلفتها، وما يزيد يضخ للشباب، والمحطة التى تنتج ألف «ميجا» من الطاقة الشمسية تكلفتها نحو مليارين وربع المليار دولار، بينما محطة الكهرباء الحرارية تتكلف 3 مليارات دولار، والمحطة النووية تكلف قرابة الـ5 مليارات دولار، والمهم أن الطاقة الشمسية مستمرة فلا يوجد استهلاك للغاز أو البترول، وبعد إنتاجها الطاقة تأتى كما نريد وما يفيض يضخ.
إذن 6% من الطاقة الجديدة ستأتى من النصف مليون وحدة منزلية، و4% ستأتى من المحطات المركزية التى سننشئها فى المحافظات وبالذات فى الصعيد لتنميته، والـ6% المتبقية ستأتى من طاقة الرياح التى لا تُستغل بسبب عدم وجود استثمار مبدئى فيها يفتح المجال للمستثمرين لبناء المراوح لإنتاج الطاقة وبيعها بعد ذلك للصناعة وضخ الباقى على الشبكة.
والـ16% الأخرى للطاقة ستأتى من خلال الترشيد، فنحن مسرفون جداً فى الطاقة، والترشيد فى برنامجنا يعتمد على شقين؛ أولاً: التوعية، خاصة أن ترشيد استخدام الكهرباء لن يؤثر على رفاهيتنا، ولن يضير الشخص أن يطفئ النور فى غرفة لا يجلس بها أحد، الدولة ستقوم بالتوعية لترشيد استهلاك الكهرباء، والشق الثانى فى برنامجنا الترشيد فى الصناعة، وكان هناك فى الدولة جهاز اسمه «جهاز ترشيد الطاقة» أُلغى، وسنقوم بإعادة تفعيل دوره.
«الوطن»: من أكثر المشكلات التى تؤرق مصر وشبابها البطالة، فكيف ستحلون هذه المشكلة؟
عماد حمدى: الشباب يمثلون لنا أكثر من مجرد مشروع، فالمجتمع المصرى أكثر من 60% منه شباب، ومن يخرج ليقول إنه سيخدم الشباب بشعارات رنانة ووعود بالعمل لم يدرس الوضع الحالى جيداً ويكذب ولن يقدم شيئاً لهذه الشريحة، أما برنامج «صباحى» فموجه لفئات مهمة أهمها الشباب، والمرأة، والمرأة المعيلة، هؤلاء سيستفيدون لأنهم التركيبة الأكبر فى المجتمع، وكانوا المبادرين فى إسقاط «مبارك» و«مرسى»، ولن يستقر البلد إلا إذا تمت الاستجابة لمطالبهم التى تتمثل فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وهى مطالب غير مبالغ فيها، وهى مطالب حقيقية وهم أصحاب حق فى المستقبل.
والجزء السياسى فى البرنامج يستهدف الشباب من خلال تمكينهم من المشاركة السياسية وفى صنع القرار، طبعاً لا نعد أن تكون الحكومة كلها شباباً، ولكن المحليات ستكون للشباب، وهذا شعارنا، والنسبة التى حددها الدستور وهى 25% قليلة، ونحن نستهدف 75% من المحليات للشباب، وسندعم مشاركتهم وتمثيلهم فى الأحزاب السياسية. وهذا ينقلنا للتعرف على رؤيتنا للنظام الديمقراطى فى مصر، وشعارنا هنا «حرية يحققها النظام الديمقراطى»، حيث نستهدف تعزيز مشاركة الشباب فى العملية السياسية ككل، واقتصادياً فإن كل المشروعات الكبيرة والصغيرة ومتناهية الصغر موجهة بالأساس للشباب من الفئة العمرية بين سن 18 و45.
وقد كان أهم سؤال يجب أن يجيب عنه برنامجنا هو ملف البطالة، وهى أكبر مشكلة، معدل البطالة وصل إلى 30% من القوى العاملة، وإن كانت الأرقام الرسمية أقل من ذلك، عكس التقديرات العالمية، ومشروعنا يضم عدة مشروعات تخلق طاقات إنتاج جديدة، وهناك 1،5 مليون يحتاجون فرص عمل سنوياً، وفقاً للزيادة فى تعداد السكان، سنقوم بإنشاء 14 ألف مركز متخصص فى الزراعة والصناعة والمجالات الأخرى، وسنعمل من خلالها على توفير وظائف لـ250 ألف شاب، ما سيؤدى إلى زيادة الدخل القومى وزيادة الإنتاج الزراعى بنسبة 40%، وسنلتزم بالحدين الأدنى والأقصى، وبالبطع نحن لا نعد بالقضاء على البطالة نهائياً، ومن يقول ذلك غير دقيق، ولكن برنامجنا يستهدف النزول بمعدلات البطالة لأدنى مستوياتها عن طريق مجموعة مشروعات مجهزة ومدروسة بشكل علمى، ومحددة طرق تمويلها.
الدكتور بهى الدين عرجون: نحن نتجه إلى المشروعات التى تهدف مباشرة لتشغيل الشباب، والمشروعات كثيفة العمالة لتوظيف أكبر عدد ممكن، ومن أهم تلك المشروعات فتح المناجم والمحاجر، وسنبدأ بـ400 منجم صغير للشباب فى السنة الرئاسية الأولى و400 أخرى كل عام، فيجب أن نستغل طاقة الشباب فى التعدين الذى لن نعطيه للمستثمرين فقط، خاصة أن حجم المناجم الصغيرة فى الصحراء الشرقية وغيرها لا يغرى المستثمرين الكبار أو الدولة، ما يؤدى إلى إغفالها، والشباب أولى باستغلال تلك الثروات.
سننظم تلك الصناعة ونستغلها للشباب، مصر بها 16 مادة خام تعدينية فى الجبال والصحارى والجيوب، كل واحدة منها تصنع ثروة، وهى ليست كبيرة حتى تغرى الشركات الكبرى لكى تعمل فيها بمعداتها وأفرادها، والشباب بإمكانهم بمعدات صغيرة وتكلفة أقل إنشاء شركات صغيرة لاستخراج تلك الثروة خلال 5 سنوات.
عماد حمدى: برنامجنا يسلط الضوء على الخطة القومية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، التى تستهدف ملايين العاطلين عن العمل، ونستهدف إنشاء 5 ملايين مشروع صغير ومتناهى الصغر فى الأربع سنوات الأولى بواقع مليون وربع المليون مشروع فى السنة.
والسؤال الذى ربما يتبادر إلى الذهن، من أين سنأتى بـالأموال لهذه المشروعات؟ والحقيقة أن البرنامج يجيب عن هذه النقطة تفصيلياً، والمشروعات الصغيرة ليست اختراعاً وكانت موجودة ولكن كانت تدار بمنتهى العشوائية بما يمثل هدراً للموارد، وطرحنا عمل خطة من خلال وزارة للمشروعات الصغيرة، هدفها التنسيق بين قطاعات الاقتصاد ذات العلاقة «الزراعة والصناعة والتجارة وغيرها»، والهدف هو: تقليل معدلات البطالة، والمساهمة فى تحقيق العدالة الاجتماعية، لأن هذه المشروعات ستوجه للمناطق الريفية والحدودية والفئات الأكثر فقراً، إضافة إلى محاربة الفقر المدقع، الذى لدينا هدف لمحوه من مصر فى الفترة الرئاسية الأولى، وحماية الأمن القومى، ونحن لا نهدف من الخطة القومية للمشروعات الصغيرة أن نشغل شباباً فقط، وإنما نحقق هدفاً اجتماعياً هو العدالة الاجتماعية، وهدفاً اقتصادياً، لأن المشروعات الصغيرة عماد أى طفرة فى الاقتصاد الوطنى.
وفيما يتعلق بالتمويل، أولاً سننشئ صندوقاً لتمويل المشروعات الصغيرة برأسمال مبدئى 15 مليار جنيه، ونصف هذا الرقم سنحصل عليه من حزمة توفير الاقتصاد فى الموازنة العامة للدولة، والجزء الباقى سيكون بالاكتتاب العام المباشر، لأننا نريد المواطنين أن يكونوا شركاء فى كل قرار يخصهم، وفى التنمية والمشاركة السياسية، وحتى السياسة الخارجية، وهو ما يسمى «الديمقراطية التشاركية».
ونحن نستهدف من خلال المشروعات الصغيرة كذلك، إدماج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الوطنى للدولة ببيانات وافية ومعروفة.
«الوطن»: وكيف تسعون لمحاربة الفقر المدقع فى البلاد؟
الدكتور بهى الدين عرجون: اهتمام حملة حمدين يتركز على قضية العدالة الاجتماعية، وأحد أوجهها هو محاربة الفقر المدقع، فتعريف الأمم المتحدة للفقير فقراً مدقعاً، هو من يحصل على أقل من دولار وربع فى اليوم، لكن بالنسبة لنا الأمر ليس كذلك، فجريدة «الوطن» نشرت حادثة السيدة التى قتلت ابنها لأنه طلب «عيش» زيادة، وهذه الحالة المفجعة هى تعريف الفقر المدقع، وهذا لا يصح أن يكون فى مصر.
ولدينا قرار بمحو الفقر المدقع فى مصر، بحيث لا يكون هناك إنسان تصل به حالة العوز إلى هذه الحالة المفجعة، ونسعى لتكوين قاعدة بيانات ذكية، والوصول للمحتاجين على أن تتحمل الدولة تكلفة رفع مستوى معيشة هؤلاء، وهذا سيكون التزاماً على الدولة، خلال الأربع سنوات الرئاسية الأولى.
«الوطن»: كيف يمكننا مواجهة الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد؟
الدكتور رائد سلامة: سنحقق وفراً حوالى 315 مليار جنيه، ونسعى فى الفترة ما بين 12 إلى 36 شهراً لتحقيق 175 مليار جنيه وفراً فى الموازنة، من خلال ضم الصناديق الخاصة والتى تقدر بـ55 مليار جنيه على أقل تقدير، وقد وصل عددها إلى 9 آلاف صندوق، و55 ملياراً أخرى من إعادة هيكلة دعم الطاقة الذى كنا نتكلم فيه، ولن يمس المواطن الفقير أى ضرر من إعادة الهيكلة، ونحن نركز بالدرجة الأولى على دعم الطاقة للشركات والمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، التى تستهلك وحدها 80% من إجمالى الدعم.
وإذا رجعنا لمصادر توفير الـ175 مليار جنيه، فهناك مصادر أخرى مثل المصروفات التى تنفق من قبل الدولة بلا داع، مثل مرتبات المستشارين، وزيادة موارد الدولة، لأن دائماً الحكومة كانت عندما تتفاوض مع البنك الدولى يشترط تخفيض النفقات والأجور والدعم، ولو لم تكن هناك نظرة أشمل لتعظيم الإيرادات، وهناك ملف مهم هو استرداد الأموال المهربة للخارج، لأن هذا الملف أُغلق بعد فترة من الثورة، فنحن نحتاج إرادة وثقلاً سياسياً.
أما عن التعدين والثروة المعدنية، فالقانون الصادر من الخمسينات لم يعد يصلح، ونفس الأسعار لا تزال هى السارية، فمن الممكن أن تأخذ محجراً من الدولة بـ25 جنيهاً، وأتصور أن تعديل هذه القوانين سيوفر من 7 إلى 8 مليارات جنيه تقريباً، لذلك هناك مجموعة من الموارد لا بد من تعظيمها، وبعض النفقات لا بد من ضخها، على سبيل المثال مشروعنا لخفض مصروفات الرئاسة.
والشق الآخر من الأزمة الاقتصادية هو المسألة المجتمعية والسياسية، ونحن لدينا مشكلات تتعلق بالعمالة المنتظمة وغير المنتظمة والمرأة والشباب والبطالة، والقطاع العام، والعنوان الأساسى للشكل الاقتصادى للدولة، هو دولة تنموية حقيقية تقوم على 3 دعامات «قطاع عام وقطاع خاص وقطاع تعاونى»، وكل واحد فيها يلعب دوره وفقاً لخطة الدولة.
واقتراحات البرنامج فيما يتعلق بالقطاع العام هى إلغاء الشركات القابضة، وإنشاء هيئة كبرى تشرف على شركات القطاع العام الموجودة يرأسها وزير، ومهمتها توفير تمويل عاجل للشركات لإعادة تشغيلها وإعادة العمال الذين فصلوا تعسفياً أو خرجوا معاشاً مبكراً، للاستفادة منهم وفقاً لخطة تشغيل حقيقية، وفيما يتعلق بالشركات التى حكم لصالح عودتها للدولة، ستستعيدها الدولة دون أى قيد أو شرط وعلى الفور، لأن هناك تقاعساً فى تنفيذ تلك الأحكام.
الدكتور زكريا الحداد: أيضاً هناك نقطة مهمة تتمثل فى أن كل مصانع الغزل والنسيج فى مصر، لا تصل للحد الأمثل للتشغيل، لأنها تستورد الأقطان، لذلك سنزرع لتلك المصانع 300 ألف فدان قطن قصير التيلة فى الصعيد، ليكون لديها نشاط اقتصادى حقيقى ومصانع للغزل وعصير زيوت.
«الوطن»: ما تصوركم عن رقم الحد الأدنى للأجر المفروض؟
الدكتور رائد: لا توجد دراسة مُعدة باسم الحملة فى هذا الصدد، أنا شخصياً ليس لدىَّ أرقام.
الدكتور بهى الدين عرجون: ما يُظهر نية وإرادة حمدين بشأن الحدين الأدنى والأقصى، ما أعلنه وما يتضمنه برنامجه عن تخفيض مرتبات رئيس الجمهورية والوزراء ونواب الشعب بنسبة الربع، وتخفيض الإنفاق الحكومى للنصف، والسيارات الحكومية للثلث.
الدكتور علاء عبدالهادى: كذلك نتحدث عن استرداد أموال التأمينات والمعاشات، وتعويض نسبة عادلة لهذه الأموال، فقد كان يجب وضعها فى مصارفها البنكية واستثمارها وتأتى عليها فوائد، وهذه الفوائد حُرم منها أصحاب المعاشات، التى يستفيد منها 9 ملايين مواطن، ليس استردادها فقط، وإنما كذلك استثمارها، وتعويض أصحاب المعاشات.
الدكتور رائد سلامة: النقطة التى أشار إليها الدكتور علاء مهمة، فهناك 540 مليار جنيه أموال معاشات، 400 مليار جنيه فقط منها بفوائد منخفضة جداً، أو دون فوائد، ذهبت ديون المعاشات للدولة، ما يتم استثماره استثماراً حقيقياً 73 مليار جنيه فقط.
«الوطن»: وهل لديكم خطة لاستعادة هذه الأموال واستثمارها؟
- هناك آلية لهذا، حيث سننشئ هيئة عليا لها مجلس استشارى، يضم ممثلين عن أصحاب المعاشات لإدارة الأموال المتاحة، ووضع خطة زمنية محددة واضحة لرد هذه الأموال لأصحابها.
أما عن المرأة فهناك مشروع «هنرجعلك حقك»، عبارة عن ضمان اجتماعى للمرأة الأكثر عوّزاً وفقراً، وهناك 500 ألف حالة تم حصرها، فى أول سنة سيمنحن ضماناً اجتماعياً، بشرط 3 أشياء أساسية، هى محو أمية المرأة وضمان عدم تسرب أبنائها من التعليم، وأن يحصلوا على التطعيمات المناسبة.
«الوطن»: ماذا عن محور الثقافة فى البرنامج الإنتخابى؟
- علاء عبدالهادى: الثقافة ليست مهمة وزارة، هى مهمة مجتمع، ومن هنا جاءت فكرة وزارات الثقافة السبع، وهى وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالى، وزارة الأوقاف، وزارة الآثار، وزارة الثقافة، وزارة الإعلام، وزارة الشباب والرياضة، فوزارة الإعلام، مثلاً، لا بد أن تعمل فى نفس الاتجاه مع وزارة الثقافة، وألا يعمل كل منهما فى اتجاه مضاد، حتى لا تكون المحصلة صفراً.
ومن أهم الأفكار أيضاً إعادة هيكلة المؤسسات الثقافية وفق الأهداف الجديدة لمشروع مصر القومى الثقافى تحت مظلة الثقافات السبع، باستثمار حقل جديد، فى الاقتصاد، ليس الاقتصاد السياسى، وإنما علم الاقتصاد الثقافى، بالانتقال من الإنفاق الاقتصادى والاستيراد المعرفى، إلى الحصول على العائدين المادى والمعنوى، لرجوع مصر مرة أخرى إلى ريادتها، ومكانها ومكانتها التاريخية، أيضاً ترسيخ الانتماء، لأن حالة الاستقطاب الموجودة فى المجتمع المصرى، لن يحلها على الإطلاق، إلا مشروع ثقافى يجد فيه كل مواطن قدرة على إعطاء هذا البلد، والتعبير عن رأيه.
الدكتور بهى الدين عرجون: من ضمن المحاور المهمة فى برنامجنا، موضوع تنمية وتصنيع الصعيد، لأن الصعيد الذى يمثل 70% من أرض مصر، نعتبره منطقة حُرمت من التنمية، ولدينا برنامج تفصيلى لتنمية الصعيد، عن طريق إنشاء 4 آلاف مشروع صناعى صغير فى الصعيد، على مدى أربع سنوات، بواسطة مستثمرين من أهل الصعيد، مع إنشاء بنك لتنمية الصعيد، يدخل مع هؤلاء المستثمرين كشريك ويقدم التدريب والخبرة، والتسويق، والإدارة، يشمل كل الصناعات التى يعمل بها الصعيد، خاصة التعدين، والصناعات المحلية، والخشب، والحرير، وغيرها.
«الوطن»: ماذا عن السؤال التقليدى المتعلق بالتمويل؟
- عندما تكون لديك المادة الخام، التى لو صُنعت تباع بـ7 آلاف دولار، فإن التمويل لن يكون مشكلة، وبمجرد أن تعلن أن لديك النية فى القيام بها، مثل محور قناة السويس، سيأتى العالم كله عندك.
الدكتور بهى الدين عرجون: لدينا مشروع آخر هو «توسيع العمران»، وأن تخرج مصر من مساحة الـ 6% من أراضيها، إلى 12% خلال 8 سنوات، ولدينا 6 أقاليم، أولاً الساحل الشمالى، عبارة عن جدار بين البحر والتنمية، تنمية الصحراء كلها تنمو زراعياً وصناعياً، وسنفتح الساحل الشمالى بعمق 20 كيلو، و500 كيلو متر بطول الساحل، ستكون به قرى وصناعات وزراعة، وهذا يعطينا 10 آلاف كيلو متر مربع للمصريين، وفى سيناء نفس الكمية، وكذلك فى الوادى الجديد، وإعادة أسماء القرى، لحفظ حقوق النوبيين، ومنخفض القطارة أيضاً تحت الدراسة.
«الوطن»: ما رؤيتكم لما يسمى برنامج «السيسى» الذى يحاول أن يعرضه هل ترون أن له برنامجاً؟
الدكتور علاء عبدالهادى: لا يوجد برنامج حتى الآن، ولا يصح أن نتحدث عن حديث تليفزيونى على أنه برنامج فبذلك نظلم الرجل، وهذه ليست من عادتنا.
«الوطن»: ما تفسيركم لبعض الأشياء المتشابهة بين برنامجكم وبرنامج «السيسى»، مثل إعادة تقسيم المحافظات؟
الدكتور زكريا الحداد: شىء جيد أنه يتشابه معنا، مع العلم طبعاً أن هذه الأشياء كانت موجودة فى برنامج صباحى من 2012، وبالطبع هناك مشكلات ستتشابه طبيعتها لتوطنها فى مصر، وسيكون هناك تشابه فى حلها.
«الوطن»: فى أى الأشياء تتوقعون التشابه والاختلاف أيضاً بين برنامجكم وبرنامج «السيسى»؟
- من الصعب الإجابة عن هذا السؤال الآن، لعدم وجود برنامج حتى الآن للسيسى، ولكن أهم شىء الأولويات والتوجهات والتى تتمثل لدينا فى العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والتوجه نحو الأكثر احتياجاً وطريقة توزيع الدعم ورفع الدعم عن الأغنياء وزيادته للفقراء.
وفى النهاية نقول إن هذا البرنامج ليس وليد حدث الانتخابات، وإنما هو مجهود سنوات، كل شخصية ساهمت فى وضعه، كان لديها حلم لخدمة هذا البلد وأهله، ورغم المجهود الكبير الذى بذل فى هذا البرنامج فإنه لا يساوى قطرة دم سقطت من دم شهيد فى مصر، أو مظلوم محبوس، ولا إنسان معاق بسبب الثورة.