المشاط تستعرض الإنجازات وتجيب: "متى نجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية؟"
الدكتورة رانيا المشاط .. وزيرة التعاون الدولي
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في تعليقها على سؤال مذيعة "سكاي نيوز"، حول "متى يجني المصريون ثمار الإصلاح"، فذكرت أنه كان من المتوقع أن تشهد مصر نمو اقتصادي إيجابي في 2020، ولكن أزمة كورونا كان لها تداعيات أخرى، وتسببت في الإغلاق الكبير على مستوى العالم.
وأضافت المشاط، خلال حوارها على شاشة "سكاي نيوز عربية"، أن الدولة المصرية تعمل على مشاريع كثيرة لخفض مستويات البطالة، ومن الأولويات الآن دعم فرص العمل للقطاع الخاص، موضحة أن أزمة كورونا عالمية، وليست محلية أو بسبب سياسات خاطئة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي حافظت على النمو الاقتصادي الإيجابي، كما أن السوق المصرية لم يعاني أي نقص بالمستلزمات الغذائية، كما أن الدولة المصرية تعمل على مشاريع كثيرة لتحقيق النمو، وخفض مستويات البطالة.
وأوضحت أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الدول لتنمية سيناء، من خلال زيادة المشاريع التنموية في سيناء، آخرها 18 تجمعا تنمويا سكنيا وزراعيا، بهدف خلق تنمية حقيقية على الأرض، تتضمن 1200 منزل، وهذا الرقم ليس بالقليل، مضيفة:" التنمية في هذه المناطق تحدي كبير".
وأكدت أن مهام وزارة التعاون الدولى هو العمل على مهام رؤية واستراتيجية الدولة 2030، مضيفة أن مصر بلد كبير في المنطقة العربية، ومؤسسات التقييم الائتماني المختلفة الكبيرة لم تغير تصنيفها لمصر ولا حتى نظرتها المستقبلية، كما أن نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح مكنها من امتصاص صدمة كورونا وتعزيز فاعلية الخطط التنموية.
وأوضحت أن الاقتراض دوليًا يعتمد على عدة معطيات، ومصر قامت بإصلاحات نقدية هامة، نتج عنها احتياطى أجنبي فاق 10 اشهر من الورادات، وفائض أولي في الموازنة العامة للدولة، وبعد حدوث أزمة كورونا كان لدي الحكومة المصرية إمكانية التصدي السريع، كما أن الإصلاح الاقتصادي ساهم فى المواجهه الأولية ضد كورونا
وأشارت إلى أنه في أبريل الماضي، تم عمل منصة التعاون المشترك مع الشركاء لمتابعة متطلبات الصحة فيما يتعلق بأزمة كورونا، كما أن قطاع السياحة حصل على دعم كبير في ظل أزمة كورونا، والحكومة استطاعت تجاوز الأزمة، فوباء كورونا أوجد تحديات وضغوطًا متعددة، لكنه أكد أنه لا توجد دولة بمعزل عن الدول الأخرى.
وأكدت أن وباء كورونا كشفت عجز الدول منفردة في التصدى للأزمة، وأكد ضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف، وهناك طلب عالمي للتمويل فى الفترة الحالية، فى ظل التأثر الكبير للدول في القطاعات المختلفة، وخاصة قطاع السياحة، مشددة على ضرورة التكامل بين الشركاء، من خلال منصة التعاون المشترك التي تحدد دور كل شريك تنموي، وأولويات الحكومة، وهذا أول مباديء الدبلوماسية الاقتصادية.
وأوضحت أن الدبلوماسية الاقتصادية، تتضمن عدة مباديء أبرزها التكامل بين الشركاء، وسرد المشاركات الدولية، من خلال المواطن والمشروعات والأهداف كقوة دافعة عبر أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى عمل الوزارة على متابعة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة "2030" من خلال خطط قوية تتضمن التركيز على الترويج للمشروعات بصورة مفيدة للجميع، كما أن محفظة التعاون التنموي تصل لـ 25 مليار دولار، والدولة تعمل على ترجمة هذه المحفظة إلى أهداف من خلال متابعة ما تحقق من معطيات، وخاصة فيما يتعلق بتحقيق فرص عمل وتمكين المرأة الاقتصادي، ومعدلات القضاء على الفقر.
وذكرت أن المحفظة مبنية على شراكات مهمة مع شركاء متعددي الأطراف أو ثنائيين، ودور الوزارة صياغة ذلك، ومطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة.