اليوم.. رئيس الوزراء الليبي يلتقي بنظيره المغربي في الرباط
أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي يلتقون اليوم في «جنيف»
رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة
سيلتقي رئيس الوزراء الليبي، عبدالحميد الدبيبة، اليوم، برئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني ورئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي ومسؤولين مغاربة آخرين في إطار زيارته إلى المملكة المغربية في أول زيارة له إلى المغرب، والتي بدأها امس الأحد بلقاء وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.
وقالت الحكومة المغربية، أمس الأحد، إن الرباط تواكب جهود الليبيين من أجل التحضير للانتخابات المرتقبة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
وأوضح وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في تصريح صحفي عقب مباحثاته مع رئيس الوزراء الليبي، عبدالحميد الدبيبة، بالعاصمة المغربية «الرباط»، أن توفير كافة الشروط لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المرتقب تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل، سيخول الليبيين التمتع بالاستقرار وإنهاء الحضور الأجنبي وتحقيق التنمية.
بوريطة: زيارة الدبيبة تأتي في سياق التواصل المستمر بين المغرب ومختلف الهيئات الشرعية الليبية
وأشار بوريطة، إلى أن زيارة الدبيبة تأتي في سياق التواصل المستمر بين المغرب ومختلف الهيئات الشرعية الليبية في إطار تعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس التي شددت على ضرورة تعزيز التواصل والاستماع إلى الأخوة الليبيين حول كل القضايا التي تهمهم.
وتابع بوريطة قائلا، إن المغرب لا يحتاج إلى الصور والمؤتمرات، بل إن قوة المملكة تكمن في أن دورها مطلوب من الليبيين أنفسهم.
من جانبه، قال الدبيبة إنه يسعى إلى تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات وتطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، داعيا في تصريح للصحفيين عقب لقائه مع بوريطة، إلى ضرورة تفعيل اتحاد المغرب العربي وتذليل كافة الصعوبات والتحديات التي تواجهه.
وقاطع المغرب مؤتمر «برلين 2» حول ليبيا لعدم دعوته في مؤتمر برلين الأول، وهو ما لم يقبله المغرب وكان من بين أسباب الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وألمانيا مؤخرا.
ويجتمع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم، في «جنيف» السويسرية، لإقرار القاعدة الدستورية النهائية التي ستجرى على أساسها الانتخابات العامة، فيما تعول منظمة «الأمم المتحدة» والليبيين على الاجتماع لتجاوز النقاط الخلافية التي عطلت وضع قاعدة دستورية، والتوافق على إنشاء أساس قانوني واحد يتم اعتماده كمرجع لإجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل.
وتمحور الخلاف أساسا حول آلية انتخاب الرئيس بين من يدفع نحو انتخابه مباشرة من الشعب، ومن يريد أن يكون انتخابه غير مباشر عن طريق البرلمان، إضافة إلى الصلاحيات الممنوحة له، إلى جانب شروط الترشح خصوصا المتعلقة بالعسكريين ومزدوجي الجنسية، إضافة للاستفتاء على مقترح الدستور.
من جانبها، قالت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، في بيان، أمس الأحد، إن الاجتماع، يمثل فرصة من شأنها تعزيز تسهيل إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل، موضحة أن المقترحات حول تسهيل إجراء الانتخابات ستركز وبشكل خاص على القاعدة الدستورية للانتخابات.
وفي حال توافق ملتقى الحوار، على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، سيتم إحالتها للبرلمان لإعتمادها وتضمينها بالإعلان الدستوري، أما في حال عدم توافقه واستمرار الخلافات، سيتم العمل بقرار البرلمان رقم 05 لسنة 2014، القاضي بإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر من الشعب.