16 مليار جنيه استثمارات لتحقيق الاستفادة العظمى من المياه (فيديو)

وضعت الدولة المصرية خطة استراتيجية قومية لتنمية وتطوير مواردها المائية وتعظيم الاستفادة منها على الوجه الأمثل، حيث تعمل من خلال رؤية شاملة على الإدارة المتكاملة للموارد الحالية وترشيد استخدامها وتعظيم أوجه الاستفادة منها.

زيادة الاستثمارات في مجالات تحسين جودة المياه وتبطين الترع

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميان محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «16 مليار جنيه استثمارات لتحقيق الاستفادة العظمى من المياه».

وجاء في التقرير، أنّ الدولة تسعى إلى زيادة الاستثمارات في مجالات تحسين جودة المياه وتبطين الترع وتطوير وترشيد نظم الري وإنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعي، واستغلال مياه الأمطار والسيول والمياه الجوفية، إضافة إلى تطوير وحماية مجرى مياه النيل والسواحل والشواطئ، ضمن خطة التنمية الشاملة مع تأمين الاحتياجات المائية للبلاد على المدى القريب والمدى البعيد والتعامل مع التحديات المرتبطة بهذا الملف.

وكشف التقرير الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن وصول قيمة استثمارات وزارة الموارد المائية والري خلال عام 2021 إلى 16 مليار جنيه، ورصد التقرير أبرز الإشادات الدولية في قطاع الري، كما لفت إلى إشادة الإيكونوميست بسعي الدولة المصرية نحو تنويع مصادر إمدادات المياه.  

القطاع الخاص شريك أساسي في معادلة التنمية الشاملة

ولفت التقرير، إلى أنّ القطاع الخاص شريك أساسي ورقم مهم في معادلة التنمية الشاملة، التي تنفذها الدولة المصرية بمتابعة مستمرة ودائمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووفقا للأرقام الصادرة عن دراسة حديثة، يساهم القطاع الخاص في مشروعات التشييد والبناء التي تعكف الدولة على تنفيذها من خلال 4375 شركة يعمل بها من 4 إلى 5 ملايين عامل، ومن ثم فإنّ هناك بين 15 إلى 20 مليون مصري يستفيدون بصورة مباشرة من تلك المشروعات.

وأشارت الدراسة الصادرة عن المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أنّ القطاع الخاص المصري يعد أحد أهم شركاء التنمية والبديل الحقيقي لسد ذلك العجز في تمويل التنمية.

ويشترك القطاع الخاص في تنفيذ وتمويل وإدارة مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة وفقا للعديد من النماذج التشاركية المختلفة، ومعظم المشروعات التي نفذتها الدولة المصرية مع القطاع الخاص ركزت في الأساس على البنية التحتية، كونها تمهد الطريق للتوسع في أنشطة إنتاجية أخرى.