«المركزى» يستعد لطرح مبادرة مصرفية لتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أكد هشام رامز محافظ البنك المركزى، أن الأوضاع الحالية فى الدول العربية تحتّم على الجميع الاعتماد على القدرات الداخلية، وهو ما سيُشجّع الاستثمارات الأجنبية على الاستثمار فى أسواقنا، وأضاف أن المشروعات الصغيرة هى المحرّك الأساسى للنمو، ما سيسهم فى خلق قطاعات اقتصادية جديدة وتنمية مستدامة وفرص عمل، بما يسهم فى تدعيم الاستقرار الاجتماعى، والقضاء على الفقر.
وأضاف، خلال المؤتمر الإقليمى لدعم فرص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الدول العربية، أن تلك المشروعات تواجه مشكلات تتمثل فى صعوبة الحصول على التمويل لأسباب منها عمل عدد كبير من تلك الشركات فى القطاع غير الرسمى وعدم درايتها بالقوائم المالية والقواعد المحاسبية، فضلاً عن عدم رغبة العاملين بها فى تقنين أوضاعهم، بالإضافة إلى معوقات التسجيل، لكننا نسعى لدعم تلك المشروعات، وتقوم البنوك حالياً بتغييرات كبيرة لدعم ذلك القطاع.
وأشار «رامز» إلى أن «المركزى» يسعى لزيادة فرص التمويل، ونسعى حالياً لتحقيق مبدأ الشمول المالى، ونسعى لجذب شرائح جديدة من المواطنين للتعامل مع الجهاز المصرفى، وهو ما يسهم فى التنمية الاقتصادية.
وقال «رامز»: «ندرس حالياً مبادرات جديدة لتعزيز التمويل الموجّه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونسعى لتعزيز توجّهات البنوك على تقديم الخدمات المالية وغير المالية لتلك المشروعات، ومن بينها التمويل والتدريب والاستشارات الفنية، ونسعى بالتعاون مع الجهات المختلفة فى الدولة إلى تذليل العقبات التى تواجه تلك المشروعات».
وشدّد على أهمية الخروج بحلول تكفل تدعيم تلك المشروعات، خاصة أنها ستسهم فى تحقيق النمو الحقيقى وتوفير فرص العمل والاستقرار الاجتماعى، ويجب الالتفات إلى أن جهود البنوك المركزية فقط لا تكفى حل الأزمة، بل يجب تكاتف الجميع لتمهيد الطريق أمام تلك المشروعات للنجاح والنمو. وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدى رئيس صندوق النقد العربى، إن الفترة الأخيرة أظهرت حاجة الدول العربية إلى إعادة صياغة سياساتها الاقتصادية لمواجهة مشكلات أبرزها ارتفاع البطالة بين الشباب. وأشار إلى أن هناك دوراً محورياً يمكن أن تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى هذا الشأن، ورغم جهود البنوك الرامية نحو تمويل تلك المشروعات فإن حصتها من التمويل لا تزال عند مستوى 8% من إجمالى التمويل فى الوطن العربى، مضيفاً: يجب تبنى نظرة شاملة نحو منظومة القطاع المالى والمصرفى، ولا شك أن هناك دوراً محورياً لتطوير البيئة الحاضة لتلك المشروعات يخص الجهات الحكومية المسئولة، بما يدعم ثقة مؤسسات التمويل والبنوك فى إقراض تلك المشروعات.
وقالت سحر نصر مدير المشروعات بالبنك الدولى بالقاهرة، إن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يسهم فى تنمية الاقتصاد ويدعم تعزيز فرص العمل ودمج شرائح المجتمع، وفى هذا الإطار يسعى البنك الدولى لتدعيم فرص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى. وأضافت أن النموذج المصرى من أهم النماذج الناجحة فى المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالقطاع المصرفى فى ظل أصعب الظروف، مما أسهم فى مساعدة الاقتصاد المصرى. وتابعت: أتوقع نتائج وتوصيات إيجابية لتدعيم الرقابة والإشراف المالى والمشاركة مع كل الأطراف المعنية بتوسيع قاعدة المستفيدين من المنتجات المالية.
وقال هانى قدرى دميان وزير المالية، إنه فى ظل تحديات البطالة فإن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يزال دون المأمول، واعترف «قدرى» بوجود تهريب جمركى ضخم يُضعف من الصناعات الوطنية، وأن الوزارة بدأت تعمل حالياً على تحجيم التهريب الجمركى ومواجهة الفواتير المضروبة من خلال خطة تقضى بـ«تحزيم» منافذ مصر الجمركية بأجهزة حديثة قبل نهاية 2015، منعاً للتهريب، إضافة إلى سنّ عقوبات رادعة لتلك الجرائم فى قانون الجمارك، مضيفاً: يجرى حالياً تطوير نظام الضريبة على المبيعات، لتطبيق آليات ضريبة القيمة المضافة، من خلال مراجعة حد التسجيل الحالى والمقدر بنحو 54 ألف جنيه، والحكومة تدرس منظومة ضرائب ميسّرة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسّطة للتحوّل إلى القطاع الرسمى.