حسام بدراوي في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني: الدولة الحديثة تقوم على العدالة والتنمية المستدامة
الدكتور حسام بدراوي
أكد الدكتور حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني، أن الأسهل لمن لا يملك القدرة على إقناع الآخرين أن يسعى للفكر الواحد وفرض الطاعة وتضييق الاختيارات، مشيرًا إلى أن الحقيقة أنه يتفهم فلسفة تدخل الدولة في المرحلة الانتقالية التي تلت مأساة الحكم الديني لملء الفراغ السياسي خشية الفوضى وأتفهم أيضًا بحكم الخبرة السياسية أن سلب سلطة بعض من تمتعوا بسلطات واسعة بالمرحلة الانتقالية لن يكون سهلًا، وأن الكثيرين منهم سيتمسك بما حصل عليه من سلطات في فترة انتقالية، وهي طبيعة البشر أنهم مستفيدون من بقاء الوضع كما هو عليه.
وأوضح «بدراوي» خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أن هنا يأتي دور قياده البلاد التي استجابت للشعب في 30 يونيو، وعليها أن تستجيب لحق المواطنين في ترسيخ وإرساء قواعد الجمهورية الجديدة المدنية الحديثة وهو ما أراه واضحًا في موقف رئيس الجمهورية بدعوته للحوار له ومتابعته له.
واشار إلى أن أعمدة الدولة الحديثة تقوم على مبدئين، أولهما العدالة والتطبيق غير الانتقائي للقانون، وثانيهما التنمية الإنسانية المستدامة وربما يكون الاهتمام الأكبر للمواطن الآن يتركز على فاعلية الحكم وقدر الإنجاز والاستجابة لمطالب المواطنين التي تكلم عنها رئيس لجنة الخميسن لدستور 2014 عمرو موسى، بغض النظر عن الفكرة الأيدولوجية التي يتنباها أي نظام.
وأكد أن تحقيق أكبر فاعلية للحكم يرتبط بوصول الأكفأ لقواعده من خلال نظام يتيح ذلك ويرتبط بأهمية وجود نظام الرقابة والمسائلة للسلطة التنفيذية وتحديد فترات للحكم لضمان التجديد في الفكر وحيوية الآداء.
ولفت أنه سياسيا عليهم أن يركزوا على العناصر التالية:
1- فاعلية الحكم
2- كفاءة الحكام
3- الرقابة والمسائلة المستقلة عن السلطة التنفيذية
4- نظام عدالة مستقل وفعال.
5- نظام تعليم وثقافة يتيح للمواطنين بناء قدراتهم ليكون عندهم فرصة اختيار الأفضل والمساهمة الفعالة في الإسهام في تنمية أنفسهم ومجتمعهم.
6- الالتزام بتطبيق فلسفة الدستور ومواده وتوفير حقوق المواطنين.
وأكد اننا في رؤيتنا للمستقبل السياسي يضمن استدامة التنمية حسب رؤية البلاد والبحث بهذا الحوار عن مبادرات تحقق أحلامنا بجمهورية مدنية حديثة بتوازن بين القوى الحقيقية على أرض الواقع وهي مبادرة لا تحرم البلاد من إمكانياتها الإنسانية ولا من مؤسساتها الفاعلة الوطنية تعطي للحرية مكانها واحترامها بضبط العدالة الناجزة التي لا تسمح للحرية بالتحول للفوضى ولا بالتلاعب الانتقائي للقانون وأن تسمح لعموم الشعب بالاختيار الحر وحسن الاختيار لممثليه في البرلمان.