برلماني: مشروع رأس الحكمة يزيد من صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن تسلم مصر الدفعة الأولى من صفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشماليّ الغربيّ لمصر، بمثابة بداية مهمة لوضع الدولة على طريق تصحيح مسار الاقتصاد المصري، بعد ما شهد اضطرابات نتيجة التداعيات العالمية والإقليمية المتلاحقة، والتي كان لها أثر سلبي على كل دول العالم شأنها شأن مصر.

وأكد «عمار» ثقته في أن تلك الشراكة ستكون نموذجاً لبناء شراكات استثمارية أخرى، تُدر عوائد كثيرة على الشعب المصري، ونقطة تحول نحو آفاق واعدة للاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة وجوده في الأرض المصرية، باعتبارها سوق واعد للكثير من المشروعات.

مشروع رأس الحكمة

وأضاف «عمار»، في بيان، أن مشروع رأس الحكمة يتسق مع نص القانون المصري ولا يوجد أي بند به يمس السيادة المصرية، فهو «شراكة وإنشاء وتطوير وليس بيع أصول»، ودلالة ذلك أن الدولة المصرية سيكون لها 35% من أرباح المشروع.

ولفت إلى أن السرعة في تسليم الدفعة الأولى يؤكد وجود إرادة جادة للانخراط في تنفيذ المشروع من الجانبين المصري والإماراتي، مما يمثل حافزا إيجابيا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة أن إقامة هذه الاستثمارات الكُبرى يُثبت جاذبية مناخ الاستثمار في مصر، ورسالة مطمئنة للرؤوس الأموال بالخارج بالتأكيد على الثقة في قدرة الدولة واقتصادها.

نمو الإستثمارات وجذب تدفقات جديدة

وشدد عضو مجلس النواب، على أن التحرك نحو نمو تلك الاستثمارات وجذب تدفقات جديدة مثيلة، ستكون بمثابة قوة دفع للاقتصاد المحلي بتحسین قدرته على التفاعل مع الاقتصاد العالمي والمشاركة في العملیة الإنتاجیة الدولیة، خاصة في ظل جاهزية البنية التحتية وامتلاك مصر المقومات إذ تعتبر واحدة من الوجهات الاستثمارية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد أن معظم دول العالم تتنافس في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، لإسھامه في تحقیق تنمیة اقتصادیة واجتماعیة، كما یمكن أن یسھم في بناء القدرات الوطنیة من خلال إدخال التقنیة الحدیثة، وفتح فرص عمل جدیدة، بل وتدريب بالاختصاصات الجديدة على السوق.

وقال «عمار»، إن المشروع يوفر سيولة دولارية كبيرة تزيد من صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية، بجانب دوره في تخفيف أزمة النقد الأجنبي بعدما تأثرت تدفقاته جراء الأزمات الدولية، وهو ما يبشر بانفراجة في السوق المصري، والذي بدل يؤتي ثمار الصفقة في ضرب السوق الموازنة وانخفاض سعر الدولار إلى 45 جنيها، وتوجيه الحكومة بوضع خطة للإفراج الجمركي عن السلع لذلك هو بمثابة انفراجة للتحديات الاقتصادية الحالية، وفرصة للبناء عليها من أجل تدوير عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية والإنتاجية.