للمرة الثانية.. "الإداري" يلزم وزير التعليم بتنفيذ حكم الحافز الرياضي
المستشار محمد خفاجى
أكدت الدائرة الأولى "البحيرة"، بمحكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، للمرة الثانية، أن التنفيذ الصحيح لحكم الحافز الرياضي يوجب على وزير التربية والتعليم، دعوة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للانعقاد ووزير الرياضة والاتحادات الرياضية المختصة، لتحديد الألعاب الحقيقية التي تمارس فعلًا لا فرضًا دون التي يتم استحداثها بمناسبة الحصول على هذا الحافز، كما أكدت أنه يجب تحديد البطولة المحلية لألعاب معروفة مسبقًا على مستوى الجمهورية وليس في نطاق المحافظة، لتكون شروط أوصاف البطل المحلي محددة تحديدًا دقيقًا في لعبة موصوفة تعريفًا لدى أهل الرياضة، مع تدرج درجات الحافز طبقًا لمستوى البطولة.
وشددت المحكمة، على أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، يعد خرقًا دستوريًا وجرمًا جنائيًا وإثمًا تأديبيًا يحال مرتكبه للمحاكمة، وأكدت أيضًا أنه من المصلحة العليا للبلاد أن تخضع الحكومة ووزرائها لأحكام القضاء، حتى تظل سيادة القانون إحدى القيم الكبرى التي تحكم مسيرة المجتمع وإلا سادت شريعة الغاب.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز، ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة، خلال جلسة اليوم الاثنين، بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم المطعون فيه السلبي، بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة في الدعوى رقم 2927 لسنة 16 قضائية بجلسة 18 أبريل الماضي، والاستمرار في تنفيذ الحكم وإلزام وزير التربية والتعليم، بإعادة تنظيم القرار رقم 14 لعام 1997 بحوافز التفوق الرياضي لطلاب مدارس الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية في السنة الدراسية 2015/2016، بحسبانها حوافز تشجيعية للطلاب، وبما يكفل منح درجات الحافز الرياضي لجميع البطولات المحلية والدولية، وإلزامه كذلك بوضع قواعد موضوعية تكفل تلافي العيوب التي كشف عنها الواقع العملي نتيجة غل يد وزارة الرياضة والاتحادات الرياضية للألعاب المختلفة والعمل على تغيير سلطتها من مجرد سلطة الاعتماد إلى سلطة التقرير بحسبانها الأقدر على تقويم وتقييم البطولة الرياضية على مستوى الجمهورية وهي من صميم تخصصها العلمي والعملي بحكم اضطلاعها وخبرتها ودرايتها سدًا للذرائع وغلقًا لباب الفساد الذي لا تكون محاربته بإلغاء الحقوق وإنما بتطهير القواعد من أدرانها المعيبة.
كما ألزمت المحكمة، الوزير بدعوة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي للانعقاد فور صدور الحكم ودعوته لوزير الرياضة والاتحادات الرياضية المختصة، لتحديد الألعاب الحقيقية التي تمارس فعلًا لا فرضًا دون التي يتم استحداثها بمناسبة الحصول على هذا الحافز، بحيث يتحقق معها اشتراط الحصول على البطولة المحلية لألعاب معروفة مسبقًا على مستوى الجمهورية، وليس في نطاق المحافظة فحسب، لتكون شروط أوصاف البطل المحلي محددة تحديدًا دقيقًا في لعبة موصوفة تعريفًا لدى أهل الرياضة مع تدرج درجات الحافز طبقًا لمستوى البطولة، وبحسبان أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية يعد خرقًا دستوريًا وجرمًا جنائيًا وإثمًا تأديبيًا يحال مرتكبه للمحاكمة.