تشريعية "الشورى" تبدأ مناقشة مشروع قانون استرداد الأصول المنهوبة
بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، اليوم، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء لجنة ذات اختصاص قضائي لاسترداد الأصول التي جرى الاستيلاء عليها في الداخل أو خارج البلاد.
وتختص اللجنة باتخاذ ما يلزم من إجراءات أو تدابير تتعلق بأعمال البحث والتحري والملاحقة والكشف عن كافة الأصول، التي يُشتبه في حصول شخص عليها بطريق مباشر أو غير مباشر نتيجة نشاط غير مشروع، بسبب ارتكابه لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية السرية. وتعمل وتنسق مع الجهات المعنية داخل أو خارج مصر، من أجل الحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة عن الأصول التي يُشتبه في حصول أي شخص عليها من نشاط غير مشروع، التي تفيد في عمليات البحث والتحري وملاحقة ورصد وكشف تلك الأصول.
وكشف المستشار أحمد مكي، وزير العدل، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه في أعقاب ثورة 25 يناير، ظهر العديد من وقائع الفساد وانهالت البلاغات على جهات التحقيق، التي أوضحت ضلوع الغالبية العظمى من القائمين على النظام السابق في قضايا فساد مالي، تشكل جرائم نص عليها قانون العقوبات والاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم غير الوطنية. وأوضح أن جهات التحقيق تناولت هذه الوقائع، وظهر تنوع الأموال المنهوبة بين عقارات وأراضٍ ومنقولات وأسهم وأموال نقدية حصل عليها هؤلاء الفاسدون دون وجه حق، وأخفوها داخل وخارج مصر، كما ظهر جليا ضرورة اتخاذ كافة السبل القانونية اللازمة نحو استعادة تلك الأموال واستردادها لصالح الشعب والدولة، مؤكدا أن جهات التحقيق المختلفة تبذل كافة الجهود لتحقيق ذلك، من خلال الجهات المختصة وما هو متاح من نصوص قانونية تساعد على ذلك.
وقال مكي إنه، نظرا لتعدد وتنوع الأموال المنهوبة وتشعب الأماكن الموجودة بها داخل وخارج مصر، وصعوبة الوصول إلى حقيقة الأمر بشأنها في ظل ما هو قائم حاليا، اتجه التفكير وفقا لمشروع القانون إلى ضرورة إنشاء لجنة ذات اختصاص قضائي، تكون مهمتها الرئيسية القيام بما يلزم من إجراءات وتدابير للبحث والتحري عن تلك الأموال، ورصدها وتعقبها وملاحقتها في أي مكان تتواجد فيه، بغرض الكشف عنها والوقوف على حقيقتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية نحو تجميدها ومصادرتها واستردادها لإعادتها إلى أصحابها.
وتشكَّل اللجنة برئاسة وزير العدل وعضوية مساعديه لشؤون الكسب غير المشروع والتعاون الدولي، وكذلك ممثل عن النيابة العامة وممثل عن قسم المنازعات بهيئة قضايا الدولة وممثل عن كل من وزارة الخارجية والداخلية والجهاز المركزي للمحاسبات والمخابرات العامة والرقابة الإدارية ووحدة مكافحة غسل الأموال ووحدة الرقابة على البنوك بالبنك المركزي.