«الصحة»: تحرير الجنيه ضرب قرار رفع أسعار الأدوية فظهرت أزمة «النواقص»
ضبط مخزن أدوية ناقصة بالسنبلاوين لبيعها بالسوق السوداء
عدم التنسيق والتضارب بين القرارات التى تصدر من الحكومة ودواوينها، أو بين وزارة وأخرى، يؤدى إلى إحداث تأثير سلبى لتلك القرارات، ما يجعل الهدف منها كأن لم يكن، وهو ما حدث عندما اتخذت الحكومة قراراً فى مايو الماضى برفع أسعار الأدوية، الأقل من 30 جنيهاً بنسبة 20%، وبحد أقصى 6 جنيهات، بناء على مقترح وزارة الصحة والسكان، زعماً منها أن القرار سيعمل على توفير كافة نواقص الدواء، ويؤدى إلى استمرار الشركات فى الإنتاج، بعد وقف نزيف الخسائر، وتحقيق هامش ربح معقول يمكنها من استمرار استيراد المواد الخام، وبالرغم من أن الحكومة اتخذت القرار بهدف حل أزمة نواقص الأدوية، إلا أنها قررت بداية نوفمبر الماضى تحرير سعر صرف الدولار، وهو القرار الذى محا بدوره الهدف من رفع أسعار الدواء، وجعله كأن لم يكن، وارتفعت مطالب غرفة صناعة الدواء برفع الأسعار من جديد، كما تفاقمت أزمة النواقص بصورة مخيفة وعزفت الشركات عن استيراد المواد الخام من الخارج نظراً لارتفاع أسعارها.
وقال الدكتور محمد حسن خليل، خبير السياسات الصحية، رئيس لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، إن قرارات الحكومة غير مدروسة، وبها تضارب شديد ما أثر بالسلب على توفير الدواء للمواطن، مشيراً إلى أن القرارات الحكومية سبب رئيسى فى أزمة الدواء الحالية، وأوضح أن رفع أسعار الدواء فى مايو الماضى بنسبة 20% للأدوية الأقل من 30 جنيهاً، لم يكن الهدف منه مصلحة المواطن أو توفير الدواء، وإنما تحقيق أرباح للشركات، مشيراً إلى أن القرار صدر مشمولاً بالنفاذ الفورى، ما أدى إلى تضارب شديد فى أسعار الأدوية وارتفاعها بحسب كل صيدلية، وأكد «خليل» أن الوزراء ليس لديهم وقت لدراسة مشكلة الدواء، ولو كانت هناك دراسة فعلية لما وجدت أزمة، كما أن الآثار السلبية لتحرير سعر الصرف معروفة، وبالطبع الحكومة تعلم ميعاد تحرير سعر الصرف، فلماذا لم يتم اتخاذ إجراءات استباقية بطريقة الفعل وليس رد الفعل تجنباً للأزمة الحالية، وتابع: «رفع أسعار الأدوية فى مايو، وتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف فى نوفمبر، كان لهما تأثير مضاعف على قطاع الدواء، وتوفيره للمواطن بأسعار مناسبة، ولا بد من دعم شركات قطاع الأعمال لأنها تمثل الأمان الدوائى لمصر، وإهمالها من الأسباب الرئيسية للأزمة، وتحكم القطاع الخاص فى السوق الدوائية».