نائب وزير الصحة والسكان: 8 محافظات تحتاج حلاً سريعاً للزيادة السكانية
نائب وزير الصحة والسكان مع محررتى «الوطن»
قالت الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة للطفولة والسكان، إن رئيس الوزراء يحتفل بـ«اليوم الوطنى الأول للسكان»، اليوم، كتقليد جديد يعلن فيه عن إعداد التقرير الإلزامى للاستراتيجية السكانية لخفض معدلات السكان، مؤكدة أنها «قضية أمن قومى» وأن هناك 8 محافظات تحتاج حلاً سريعاً للزيادة السكانية، من بينها القاهرة التى تعد الأعلى مواليد بسبب كثافة السكان فيها، ومحافظة مرسى مطروح التى سجلت أعلى معدلات خصوبة على الرغم من قلة السكان بها.
أضافت «مايسة»، فى حوارها مع «الوطن»، أنه من الأمور المبشرة انخفاض إجمالى المواليد فى ديسمبر 2015 عن الشهر نفسه فى 2014.. إلى نص الحوار:
نفذنا خطة «2020» فى 2015 لمحاصرة الزيادة و49 جهة تشارك فى الاستراتيجية القومية للسكان
■ اليوم يحتفل رئيس الوزراء بالعيد الوطنى للسكان.. لماذا يوم 31 يوليو؟
- اختير ليتناسب مع إعداد التقرير السنوى للسكان والإعلان عنه وتشكيل المجلس القومى للسكان الجديد، وهو على مكتب رئيس الوزراء منذ شهر فبراير لاعتماده برئاسة الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان ونائبه ومقرر المجلس. ولعدم وجود تشكيل واضح خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أن التقرير لم يرقَ لمستوى «النهائى»، فلذلك اقترحنا أن يكون يوليو شهر احتفالية للسكان والإعلان عن الإنجازات والبرامج والرؤية للخطط الجديدة، وتخصيص اليوم القومى الأول للسكان للإعلان عن التقرير الإلزامى للاستراتيجية السكانية وإرساله لوزير الصحة والقيادة السياسية. ويعد اليوم القومى الأول للسكان وطنياً وإقليمياً ودولياً، فلا يوجد سوى دولتى الهند وبنجلاديش اللتين لديهما احتفال بالسكان، والأهم أن يكون الهدف من اليوم اعتباره نقطة بداية للتنفيذ الفعلى للخطط الجديدة.
■ ماذا عن التشكيل القديم للمجلس القومى للسكان؟
- التشكيل القديم كان برئاسة وزير الدولة للسكان وتمت مراجعة القرار وأرسلنا مقترحاً بأن يتم ضم ممثل للأزهر والكنيسة ضمن التشكيل، وأرسلنا التشكيل الجديد للمجلس 18 مايو الماضى، وحالياً نعمل مع لجنة المنسقين وممثلى الوزراء فى تقييم الوضع المؤسسى وخطة العمل الجديدة خلال الفترة المقبلة، وسيتم إصدار تقرير ربع سنوى بدلاً من التقرير السنوى للسكان.
مايسة شوقى لـ«الوطن»: 40% من المصريين تحت خط الفقر.. ولا نستطيع فرض عقوبات على الإنجاب
■ الأزمة السكانية أصبحت قضية أمن قومى وتهدد الاقتصاد.. فما الحل؟
- لا نستطيع أن ننكر أن هناك زيادة فى السكان غير مرغوب بها، وأصبحت قضية أمن قومى لأن سرعة الزيادة تفوق النمو الاقتصادى، وبالتالى لا بد من قرارات من شأنها تخفيض معدلات الزيادة، وبرامج توضح أثر الخصائص السكانية المتمثلة فى الصحة والقدرة على العمل والإنتاج والمشاركة فى البرنامج الاقتصادى والتعليم، من هنا نستطيع تحسين الدخل، وتظهر آثار التنمية على المواطن.
■ وكيف سنشعر بهذا التغير على أرض الواقع بعيداً عن الخطط والاستراتيجيات؟
- لدينا خطط كثيرة، وعدنا إلى الاستراتيجية القومية، واستخرجنا منها نسخة محدثة لمعرفة المحاور الغائبة أو التدخلات غير القابلة للتنفيذ بناء على العمل بها خلال الفترة الماضية، وانتهينا من 90% من المؤشرات على 3 مراحل، لأن الاستراتيجية تشارك فيها 49 جهة بالمجلس القومى للسكان، لكن إعداد المؤشرات يتطلب وقتاً، على سبيل المثال، عقدنا ورش عمل على مدار 3 أيام مع المجلس القومى للطفولة والأمومة واكتشفنا عدم إعداد مؤشرات، فأنجزناها من قبل مستشارى المجلس الذين استخرجوها من كل محور من محاور الاستراتيجية، ثم عدلها مستشار خبير، ولم يتبقّ سوى بيت خبرة يراجعها ويصدق عليها.
أرسلنا مقترحاً لضم ممثلين للأزهر والكنيسة ضمن تشكيل المجلس القومى للسكان
■ ومتى يبدأ التنفيذ؟
- الوزارات تنفذ بالفعل، لم يبقَ سوى الخروج بإنجازات، سواء كانت نوعية أو كمية.
■ هل من الصعب أن نرى إنجازات ملموسة بشأن السكان؟
- بعيداً عن الاستراتيجية ككل، لو أخذنا محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، كنموذج، سنجده من أهم المحاور، فعن طريقه يحدث التدخل المباشر لخفض معدل المواليد، ونجتمع بقطاع تنظيم الأسرة كل أسبوع، وأعددنا بحثاً للمؤشرات المركزية، نعمل على إعلانه فى مؤتمر منفصل، حيث يغطى البحث، لأول مرة، المراكز بالمحافظات، وذلك بالنسبة للصحة الإنجابية والتعليم والبنية التحتية والمؤشرات الديموغرافية وصحة الأطفال والتطعيمات، واستفدنا منه فى تحديد أماكن البدايات وذات الأولوية، وأطلقنا عليها المناطق الحمراء، والدليل جاهز للنشر فى مؤتمر علمى، وتم إدراج المحافظات الحدودية التى كانت مستبعدة، وتشغيل أفرع المجلس بتلك المحافظات.
■ وماذا بعد؟
- لا بد من تحويل الأبحاث لسياسات صحية، وقررنا إنشاء إدارة لملخص السياسات فى الهيكل الجديد لبحث المؤشرات المركزية وترجمتها لسياسات قابلة للتنفيذ حالياً، ومنحتنا نتائج أفضل بنسبة 40% فى المناطق الحمراء.
■ وما المناطق الحمراء الأولى بالاهتمام؟
- لدينا 8 محافظات ذات أولوية فى التدخل وتحتاج لمجهودات أكثر فى التنمية، فمحافظة القاهرة الأعلى فى المواليد، نظراً لكثافة السكان فيها، بينما مرسى مطروح الأعلى فى معدلات الخصوبة طبقاً للعادات التى نعمل على تجاوزها.
■ هل سيتم تطبيق قوانين معينة لخفض الزيادة السكانية فى مصر؟
- اجتمعنا مع لجنة الأمن القومى بمجلس النواب ونبحث عما نستطيع أن نخرج به من قوانين للسيطرة بها على الزيادة السكانية من ناحية، وتدنى الخصائص السكانية من ناحية أخرى، ونبحث الآن عن فرصة للبحث عن قوانين جديدة للصحة الإنجابية وقوانين الأسرة وصحة الأطفال، أو قوانين عمالة الأطفال أو الزواج المبكر، وستتم مراجعة القوانين الحالية، ونبحث عما يحتاج منها لتغيير، وما هو داعم للاستراتيجية السكانية.
■ هل هناك حوافز إيجابية وسلبية للمواطنين لخفض الزيادة السكانية؟
- الحافز الإيجابى موجود الآن من خلال برنامج «كرامة وتكافل» الذى يُنفذ مع وزارة التضامن الاجتماعى، ولدينا أمل فى التوسع به ليضم محافظات أكبر بعدد سكان أكثر، وهو عبارة عن دعم مالى موجه للأسر الفقيرة، يعطى للأم التى لديها طفل واحد أو اثنان على الأكثر، لكن إذا تسرب أحدهما من التعليم أو رسب فى المراحل التعليمية المختلفة، تُحرم من الدعم، فلا بد أن تكون مسئولة عن تعليم الأبناء، حتى لا يقف الدعم.
■ وماذا عن الحافز السلبى؟
- هناك دول تطبق الحافز السلبى، إلا أنه فى مصر يصعب تطبيقه؛ لأنه فى مجتمعنا المصرى هناك 40% من الشعب تحت خط الفقر، و20% حول خط الفقر، والإنجاب جاء لتدنى الخصائص، فهناك من يتصور أن الأطفال تعمل لتصرف على الأسرة، ومن يزوجون البنات مبكراً كنوع من الاتجار بالبشر، وهو خليط المجتمع الذى نعيش به، فلا نستطيع إقرار عقوبات.
مواجهة ارتفاع معدل الإنجاب بتحسين «الخصائص السكانية» ونبحث مع «الأمن القومى» بالبرلمان سن قوانين جديدة
■ أيهما أفضل.. وزارة للسكان أم مجلس قومى تابع لوزارة الصحة؟
- لكل منهما مميزات وعيوب، الأهم من ذلك أن نعمل وننفذ الأهداف المرجوة من خطة العمل للمجلس القومى للسكان، والوضع الحالى فى مصر لا يسمح بالتفكير فى أيهما أفضل بقدر أن نتسابق على العمل بشكل سريع وواضح.
■ وكيف يمكن اللحاق بالقطار فى ظل تفشى الزيادة السكانية فى مصر؟
- قررنا فى الاجتماع التمهيدى الثانى للمجلس القومى للسكان تنفيذ خطة «2020» فى 2015، فليس هناك وقت للتأخير، وبدلاً من عقد لقاءات ربع سنوية، نلتقى كل شهر مع اللجان المعنية بتنفيذ المهام الاستراتيجية، لتنفيذ الوعد بخفض الزيادة السكانية.
■ كيف جاءت النتائج؟
- الخبر السار أن إجمالى المواليد فى ديسمبر 2015 أقل من إجمالى المواليد فى ديسمبر 2014، وكذلك نهاية مارس أقل من مثيله العام الماضى، وهذا ليس بالمصادفة، فالناس بدأت تحد من الإنجاب.
■ وهل هذا الحد كافٍ كماً وكيفاً؟
- لا بالطبع، لا السرعة ولا العدد الذى يرضينى، ولا بد من وجودنا على الأرض بصورة واقعية، فالمستهدف 2020 نريده أن ينتهى فى شهر يونيو 2017.
■ لماذا لم نعد نشاهد حملات إعلانية قومية للتوعية بتنظيم الأسرة مثل التى كانت تظهر فيها الفنانة كريمة مختار؟
- أنا كأستاذة صحة عامة، جزء من عملى هو رفع الوعى السليم لدى المجتمع، وهو ما يتم وفقاً للخطة الموضوعة، وهناك خطة إعلامية ترتكز على أن الميديا لا بد لها فى جميع دول العالم من أن تحمل تنويهات للفت نظر المشاهد لمشكلة معينة، ومن تكرارها يبدأ يتساءل: هل هو جزء من المشكلة، وكيف يمكنه أن يساهم فى حلها، وهو الغرض من التنويه فى مدة لا تزيد على دقيقتين. والجزء الآخر هو احتلال المشكلة السكانية لخريطة جزء من البرامج بمساحة أكبر ووقت أطول لعرض المشكلة بتفاصيلها.
■ ولكن هناك حملات إعلانية بمبالغ ضخمة جداً فشلت فى تقديم الرسالة إلى المشاهد؟
- للتغلب على هذه المشكلة أصبح لدينا خطة رفع الوعى القومى، على مدار 52 أسبوعاً، كل أسبوع يناقش قضية معينة ذات الصلة بالاستراتيجية، من خلال الصحافة والتوك شو، ولدينا الآن إدارة لرفع الوعى، مهمتها أن تلفت نظر الصحافة للعمل معها على رفع الوعى، وندرب الإعلاميين على منظومة الاستراتيجية القومية للسكان، وهناك كتيب مبسط يضم أهم التنويهات المطلوبة.
■ ما أبرز الرسائل المراد توصيلها للمواطنين فى الوقت الحالى؟
- لا أريد أن نخرج للإعلام نشرح له الاستراتيجية القومية للسكان أو الخطة التنفيذية، الناس محتاجة تسمع عن وسائل تنظيم الأسرة أو عن الصحة الإنجابية، ما المناسب لسيدة عمرها 18 سنة وأخرى لديها 40 سنة، ما الوسائل المناسبة لهما، ونريد توصيل رسائل عن مخاطر الزواج المبكر.
■ من ينفذ هذه الخطط؟
- دربنا عدداً من الفئات المستهدفة لهذا النظام، ولدينا فئة الرائد الجامعى لتدريب طلاب من الجامعة لتدريبهم وتوعيه زملائهم، فمثلاً دربنا طلاباً من جامعة الفيوم على الصحة الإنجابية ومهارات الاتصال، واختيار الطريق كى ينشئوا مجتمعاً فى الفيوم داخل الجامعة وخارجها، ودربنا 80 شاباً، وهدفنا تسخير طاقات الشباب لتكون إيجابية لهم ولغيرهم، وأتحرك بهم فى المجتمع، ليس كرائدة ريفية، بل فئة أعلى من شباب مثقفين، أنزل بهم فى المناطق الحضرية، لأن الرائدة الريفية لا يعتمد عليها فى الحضر. ولدينا سفراء الإعلام أساتذة من كل الكليات ذات الصلة بالاستراتيجية، وأعطينا لهم المفاهيم وقاعدة البيانات للتحرك فى برامج التوك شو، والحديث كمتطوع فى جميع وسائل الإعلام.
■ هل ميزانية المجلس مستقلة أم جزء من ميزانية وزارة الصحة؟
- لا.. ميزانية مستقلة من وزارة المالية.
■ ما حجم الميزانية الحالية.. وهل هى كافية لتحقيق الاستراتيجية القومية للسكان؟
- الميزانية المخصصة التى كان من المفترض الحصول عليها للاستراتيجية القومية كانت 49 مليون جنيه، حصلنا على مبلغ أقل، لكن بوعد من الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، بتحويل مبلغ آخر إذا نفدت الميزانية، وحتى 1 يوليو 2016، صرفنا أكثر من نصفها.
■ ماذا عن أوضاع المجلس القومى للطفولة والأمومة؟
- لا أحد ينكر أن أفضل فترات المجلس كانت فى عهد السفيرة مشيرة خطاب، فكانت لديها الخبرة الكافية، واستطاعت أن تبتكر فيه واشتبكت مع جميع أنظمة العمل فى مصر للصعود به من كل الناس.
■ وماذا عن القيادة الحالية للمجلس؟
- الدكتورة هالة أبوعلى ترأس لجنة الاقتصاد فى مجلس النواب، وأرى أنه من الصعب التوفيق بين رئاسة لجنة برلمانية ورئاسة المجلس القومى للطفولة والأمومة.
■ وهل يجوز أن تجمع بين المنصبين؟
- بالرجوع إلى الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس النواب، لا يجوز لها، وأرى أنه من الصعب التجديد لها.
■ هل الدكتورة هالة أبوعلى تدير المكان بالكفاءة المطلوبة؟
- التقارير التى تصل لدينا من مجلس الطفولة تقارير نوعية وليست كمية، وطلبت المؤشرات الكمية لأعرف إذا كانت تغطى المستهدف أم أكثر أم أقل.
