بعد تعهد الوزارة.. هل تستطيع "التموين" السيطرة على الأسعار قبل رمضان؟
صورة أرشيفية
"تعهد والتزام".. هكذا اعتبر المتحدث باسم وزارة التموين، ممدوح رمضان، عدم رفع أسعار السلع الغذائية قبل شهر رمضان، مستدلًا على كلامه بأن هناك إتاحة كبيرة للسلع الرئيسية والاستراتيجية في الأسواق، قبل أن يؤكد: "لن تحدث اختناقات في السلع ولا الأسعار".
تعهد وزارة التموين السابق قلل من أهميته عدد من خبراء الاقتصاد، الذين اعتبروا أن الوزارة لا تملك الأدوات التي تتيح لها ضبط الأسعار.
نافع: "التموين" لا تستطيع ضبط أسعار السلع خارج منافذها
وقال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن تعهد التموين بعدم رفع السلع قبل شهر رمضان، مقتصرًا على الجمعيات الاستهلاكية، والمنافذ التي تطرحها الوزارة، والتي تستطيع ضبطها والسيطرة عليها، ولا سلطة للوزارة على السلع غير التموينية.
وأضاف نافع في حديثه لـ"الوطن" أن التموين لا تمتلك من الأدوات ما يجعلها تستطيع ضبط الأسعار ومنع ارتفاعها، في باقي المنافذ التي لا تخضع بشكل مباشر للتموين، موضحًا أن أقصى ما يمكن للوزارة أن تفعله هي شن حملات تموينية من وقت لآخر، لكن هذه الحملات تكون محدودة الأثر وليست كافية لضبط الأسعار.
وتابع نافع أن جهاز حماية المستهلك بالتأكيد سيكثف نشاطه قبل شهر رمضان، لكن لن يؤثر ذلك بشكل كبير في ضبط الأسواق.
النحاس: توقعات بانهيار السلع قبل رمضان ولكن ليس بسبب "التموين"
من جانبه قال الدكتور وائل نحاس، الخبير الاقتصادي، أن وزارة التموين توفر سلع لا تمثل نسبة كبيرة في السوق المصري، والسلع التي تعتبرها التموين أساسية، هناك سلع أخرى تضاهيها في الأهمية مرتبطة بشهر رمضان، لن تستطيع التموين ضبط أسعارها، كالزبادي والجبن والألبان.
وأضاف النحاس في حديثه لـ"الوطن" أن حديث التموين عن التعهد بضبط الأسعار، يخل بموازين العرض والطلب، فهي لا تملك المقدرة على ضبط الأسعار إلا الأسعار التي تباع في منافذها، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تنهار الأسعار قبل رمضان، ولكن ليس بسبب "شطارة التموين"، ولكن السبب يرجع إلى "تخارج" جزء كبير من رجال الأعمال والتجار من السوق المصري نهائيًا، وهو ما يعني كثافة المعروض في السوق، والذي سيؤدي إلى خفض الأسعار.