فرنسا والاتحاد الأوروبي يدعوان للاستماع للمطالب المشروعة للشعب
طالبت فرنسا السلطات المصرية المنتخبة ديموقراطية، بالاستماع إلى الشواغل والمخاوف "المشروعة" للشعب، مؤكدة أن القاهرة ومختلف أنحاء مصر، شهدت مساء أمس الأول تظاهرات على نطاق واسع غير مسبوق.
وقال فيليب لاليو، المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية، في بيان له، إن باريس تتابع الوضع الحالي في مصر، وأنها ترى أن السلطات المصرية المنتخبة تتحمل واجبا ومسؤولية تتمثل في الاستماع للمخاوف المشروع للشعب المصري واتخاذ التدابير القوية لتهيئة الظروف من أجل توافق جديد في الآراء.
وأضاف: "وعلى هذا الأساس، فإن باريس تشجع جميع الأطراف في مصر على العمل في إطار روح التوافق الضرورية لإنجاح المثل العليا التي دعت لها ثورة 25 يناير"، وأكد المتحدث الفرنسي أن بلاده تؤكد التزامها باحترام الحق في الاحتجاج السلمي وإدانة أعمال العنف التي وقعت في الأيام الأخيرة من كافة الأطراف، معبرا عن تضامنه مع أسر الضحايا. ودعا لاليو جميع القيادات السياسية لإدانة العنف ومنع تكرار الأحداث.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى انتهاج سياسة الحوار والتزام الهدوء ونبذ العنف بكافة أشكاله ، مشددا على ضرورة انتهاج سياسية الحوار للخروج من الأزمة الحالية، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يراقب تطورات الوضع في مصر عن كثب.
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الماليزية، أمس، أنها لا تعد حاليا أي خطط عاجلة لإجلاء رعاياها من مصر على خلفية الاحتجاجات المتعددة التي اندلعت للتنديد بسياسات الحكومة، ونقلت وكالة أنباء "برناما" الماليزية، عن دبلوماسي ماليزي رفض ذكر اسمه، أن "الوضع في مصر مازال تحت السيطرة على الرغم من المظاهرات وأعمال العنف، والرعايا الماليزيين بخير وسالمين".
وكانت وزارة الخارجية الماليزية، نصحت رعاياها قبل أيام بتأجيل السفر إلى مصر، وأعلنت أنها تتابع الأوضاع عن كثب، خاصة وأن عدد الطلاب الماليزيين في مصر يزيد على 10 آلاف طالب.