«الكسب غير المشروع» يتسلم ملفات فساد الكبار
«جنايات القاهرة» أثناء نظر قضية رشوة مجلس الدولة «صورة أرشيفية»
قالت مصادر قضائية إن جهاز الكسب غير المشروع يحقق فى عدد من القضايا المهمة التى ضبطتها هيئة الرقابة الإدارية خلال الشهور الأخيرة، والمتهم فيها كبار المسئولين داخل عدة جهات بالدولة.
وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن من بين هذه القضايا، قضية الرشوة الكبرى لمجلس الدولة، المتهم فيها المستشار الراحل وائل شلبى، أمين عام المجلس، وجمال اللبان، مدير المشتريات (محبوس حالياً)، موضحةً أن الجهاز أنهى تحقيقاته فى تلك القضية وينتظر فقط تقارير الخبراء ولجان تقييم الثروة، خاصة أن «اللبان» يمتلك العديد من العقارات بالقاهرة والإسكندرية، ويتطلب من اللجان المُشكلة لفحص ثروته إثبات تاريخ وملابسات وظروف شرائها.
الجهاز ينتظر تقارير الخبراء فى قضيتى رشوة «مجلس الدولة» و«مستشار المالية» وتحريات «الاتجار بالأعضاء البشرية»
وأشارت المصادر إلى أن «اللبان» عرض التصالح فى القضية المتهم فيها، برد ما تثبته وتنتهى إليه تقارير الخبراء من حصوله على كسب غير مشروع، موضحة أن هذا الطلب لم يتم فحصه أو دراسته حتى الآن؛ نظراً لعدم ورود تقارير الخبراء.
وأضافت أن اللجان تفحص أيضاً ثرواته وممتلكاته، وجميع حساباته السرية فى البنوك وما يملكه من أسهم فى البورصة، لتقدير المبالغ المتهم فيها بالكسب غير المشروع وتضخم الثروة نتيجة استغلال النفوذ، إضافة إلى جميع مصادر دخله منذ بداية عمله فى مجلس الدولة قبل نحو 30 عاماً حتى وصوله إلى منصب مدير المشتريات فى المجلس.
وكان المتهم قد ذكر فى التحقيقات أن الأموال المضبوطة بمنزله والتى تبلغ قيمتها 150 مليون جنيه وهى عبارة عن 24 مليون جنيه مصرى و4 ملايين دولار، ومليون يورو، ومليون ريال سعودى، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية، أنها نتيجة عمله فى شركة صرافة.
والقضية الثانية التى يباشر فيها جهاز الكسب تحقيقاته والتى ضبطتها الرقابة الإدارية أيضاً، تتعلق بالاتجار فى الأعضاء البشرية، حيث أكدت المصادر أن التحقيق جارٍ حالياً مع 11 أستاذاً جامعياً متهمين فى القضية باستغلال النفوذ وتضخم الثروة.
وقالت المصادر إن جهاز الكسب ينظر تحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة، بشأن الاتهامات الموجهة لأساتذة الجامعات.
أما القضية الثالثة فهى رشوة مستشار وزير المالية، حيث سبق أن تسلم الجهاز ملف القضية التى ضبطتها هيئة الرقابة الإدارية والمتهم فيها طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، ورجل الأعمال محمود بركة «الراشى»، وأمل عبدالوهاب «وسيط»، بتهمة تلقى وتقديم رشاوى قيمتها 4 ملايين جنيه، مقابل التلاعب فى تقدير قيمة أرض قرية سياحية مساحتها 62 فداناً فى مرسى مطروح، ما كان سيتسبب فى إهدار 400 مليون جنيه على الدولة.
«الرقابة» تعد ملف رئيس لجنة التهرب الضريبى بـ«مارينا» لإحالته لـ«الكسب».. ومصادر قضائية: الجهات المعاونة للجهاز تعيق أحياناً إنهاء القضايا
وكشفت مصادر رقابية عن بدء هيئة الرقابة الإدارية فى إعداد ملف كامل بوقائع الاتهام الموجهة لرئيس لجنة مكافحة التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب، والذى تم ضبطه عقب تقاضيه رشوة من مستأجرى شواطئ مارينا بالساحل الشمالى، حيث طلب 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة بعد مساومة المستأجرين والضغط عليهم وتهديدهم باتخاذه الإجراءات القانونية إذا لم ينصاعوا لرغباته وسددوا مبالغ الرشوة المطلوبة ليغض بصره عن سداد مستحقات الدولة التى تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات نتيجة الاستخدام المخالف للشواطئ.
وقالت مصادر قضائية إن سبب التأخر فى التصرف بتلك القضايا يرجع إلى انتظار تقارير الخبراء وتحريات الجهات الرقابية، معتبرة أن الجهات المعاونة لجهاز الكسب تكون فى أحيان كثيرة عائقاً أمام إنهاء القضايا والتصرف فيها.
وأضافت المصادر أن هيئات الفحص والتحقيق بالجهاز أنهت تحقيقاتها، واستمعت إلى أقوال المتهمين فى القضايا سالف الإشارة إليها، وأنها تنتظر فقط التحريات وتقارير الخبراء، لمقارنتها بإقرارات الذمة المالية للمتهمين، وبيان قيمة الكسب غير المشروع الذى حصلوا عليه، تمهيداً للتصرف فى تلك القضايا بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
يذكر أن النيابة العامة باشرت التحقيق فى تلك القضايا لما تشكله من جرائم جنائية يعاقب عليها قانونا الإجراءات الجنائية والعقوبات، وتم إحالة المتهمين فيها إلى المحكمة الجنائية، والتى كان آخرها محاكمة مستشار وزير المالية فى قضية الرشوة.
كما سبق أن أصدر جهاز الكسب قرارات بحبس المتهمين فى تلك القضايا على ذمة التحقيق، ومنعهم من السفر والتصرف فى أموالهم هم وأولادهم وزوجاتهم، وتم إخطار البنوك والجهات المعنية بتنفيذ قرارات الجهاز.
من ناحية أخرى، تمكن المستشار صفاء أباظة، قاضى التحقيق المنتدب فى قضايا أراضى فساد وزارة الزراعة، من رد 3434 فداناً بالواحات للدولة، تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية.
وانتقلت لجنة فنية مشكلة من وزارة الزراعة وخبراء الكسب غير المشروع ومباحث الأموال العامة، لمعاينة الأرض ورفع الإحداثيات الخاصة بها قبل تسلمها، حيث تبين من خلال المعاينة قيام المتهم عبدالعزيز على عبدالعزيز، بوضع يده على مساحة 12 ألفاً و302 فدان، وقرر التنازل عن 3434 فداناً، وتقنين وضع يده على المساحة المتبقية 8868 فداناً، وسداد حق الانتفاع بها للدولة.
وكشفت التحقيقات التى أجراها قاضى التحقيق، قيام المشكو فى حقه عبدالعزيز، صاحب الشركة المصرية للإنتاج الزراعى، بوضع يده على الأرض السالف الإشارة إليها، وزراعته لـ1000 فدان فقط، بينما ترك باقى المساحة دون أى استغلال.
وأقر المتهم خلال التحقيقات بوضع يده على الأرض، وطلب التنازل عن جزء من الأرض وتقنين وضع يده على باقى المساحة وسداد مستحقات الدولة المتمثلة فى مقابل الانتفاع من تاريخ وضع اليد بخلاف ثمن الأرض عند التقنين، والذى ستقدره اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة. ومن المقرر أن يتم طرح الأراضى التى تسلمتها هيئة التعمير والتنمية الزراعية لبيعها فى مزاد علنى.