"قابيل": حريصون على تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية وتشجيع الاستثمار
قابيل
جدد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، تأكيد حرص مصر على تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي العربي، والتي تتضمن تحرير التجارة في السلع والخدمات والتنسيق بشأن قواعد المنشأ، وتطوير اتفاقية "الترانزيت" العربية، وتكثيف المفاوضات المتعلقة بالتعريفة الجمركية العربية الموحدة.
وقال "قابيل"، خلال كلمته في الاجتماع الوزاري للدورة الـ100 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية بمقر الامانة العامة للجامعة بالقاهرة، اليوم، إن الالتزام بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبري يمثل أهمية قصوى.
وأضاف أن الحكومة المصرية لا تألو جهدا في اتخاذ أي إجراءات من شأنها تيسير حركة التجارة البينية بين مصر وأشقائها العرب والقضاء على أي معوقات تعترض انسياب حركة التبادل التجاري بما يعود بالنفع على مصر وكل الشعوب العربية.
وشدد الوزير على ضرورة تعزيز الوضع الاقتصادي الراهن بالمنطقة العربية، والخروج من الوضع الحالي نحو مستقبل أفضل بهدف تحقيق التنمية المنشودة للمواطن العربي، موضحا أن الاجتماع الوزاري الراهن يأتي في مرحلة مهمة في تاريخ المنطقة العربية، والتي تمر حاليا بسلسلة من التقلبات السياسية والمتغيرات الاقتصادية المتلاحقة، والتي أثرت على اقتصاديات عدد من دول المنطقة.
وأضاف أن الحكومة المصرية تسعى دائما لتوفير المناخ الملائم للاستثمارات العربية من خلال تشجيع الاستثمارات القائمة والاستثمارات الجديدة، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار الجديد سيكون بمثابة نقطة انطلاقة محورية لضخ المزيد من الاستثمارات العربية في السوق المصري.
وأشار "قابيل"، إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة تعزيز التعاون بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والبيئة والسياحة والطاقة والنقل، ومتابعة قرارات إعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية، ودول أمريكا الجنوبية، والتي عقدت عام 2015 إضافة إلى مناقشة اتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، ومشروع البرنامج العربي للتنافسية.
وأشاد الوزير المصري خلال بداية كلمته بجهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في إعداد وتنظيم هذه الدورة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ووجه الشكر لدولة الجزائر على ترأسها لأعمال الدورة الماضية الـ99، كما وجه الشكر للملكة العربية السعودية على جهودها الدؤوبة في إدارة أعمال الدورة الحالية.