تأجيل دعوى الإفراج الصحي عن مبارك لـ 2 أكتوبر
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء تأجيل دعوى تطالب بإصدار حكم قضائي بإلزام النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون، بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق حسني مبارك، إلى جلسة 2 أكتوبر المقبل؛ لرد الحكومة على طلب مقيم الدعوى بانتداب فريق من الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على مبارك.
كان يسري عبد الرازق، أقام دعوى أمام القضاء الإداري، قال فيها:"إن مبارك، الصادر ضده حكم بالسجن المؤبد، ويرقد حاليًا بمستشفى المعادي العسكري، ما زال محتفظًا برتبته العسكرية وهي درجة فريق وفقا لنص المادة 108 من قانون القضاء العسكري، ولا تسقط عنه هذه الرتبة إلا بحكم نهائي من قبل القضاء العسكري دون سواه، كما ذكرت الدعوى.
وأكدت الدعوى، أنه يجب الإفراج الصحي عن الرئيس السابق، وفقًا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956، والتي نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته للخطر أو يعجزه كليًا يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه''.
كما نصت المادة 16 من ذات القانون أنه إذا حدث مرض شديد لأحد السجناء تأخذ عليه ضمانات قوية ويرخص له في الإقامة بمنزله أو مداومته حتى يبرأ مرضه تمامًا''، كما أن المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكمة عليه في حالة إصابته بمرض يهدد حياته للخطر.
وأشارت إلى أن الرئيس السابق تم تنفيذ العقوبة عليه رغم مرضه الشديد، وتم إيداعه بمستشفى سجن طرة غير المجهزة، والتي لا تتناسب مع حالته الصحية، وكان يجب على النائب العام أن يصدر قرارًا بإقامته في منزله مع متابعة حالته وفقا للقانون.