"الإداري"يقضي بعدم اختصاصه في نظر دعاوى وقف الإعلان الدستوري المكمل
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها في نظر دعاوى وقف وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتغريم المدعين بالمصروفات.
كانت الدعاوى ذكرت أن الإعلان المكمل باطل؛ حيث نص القانون يحظر صراحة أن تجمع إحدى سلطات الدولة بين سلطتين في آن واحد حيث أن الحاكم العسكري يعد قائم بمقام رئيس الدولة، ومن ثم فإن ما يصدره من قرارات هي إدارية تخضع لرقابة القضاء.
وأضافت، أن الأخطر من هذا هو نص الدستور بأن أي إعلان دستوري أو دستور جديد يستلزم استفتاءً شعبيا، وأن ما فعله المجلس العسكري يعد من قبيل الخيانة العظمى للشعب وهو ما يطلق عليه الغشم الوظيفي.
وطالبت الدعاوى، بإلزام المجلس العسكري بتسليم السلطة، وعدم التدخل في السلطة التشريعية، وأن لكل سلطة حدود يجب أن تلتزم بها وقد مضى زمن الهزائم، وزمن الإعلانات الدستورية وعاد زمن انتصار الشعب.