عودة الحياة إلى مصانع شركة غزل المحلة
استقبلت أقسام ومصانع شركة غزل المحلة نحو أكثر من 23 ألف عامل وعاملة بعد توقف دام نحو أكثر من أسبوع بسبب دخولهم فى إضراب مفتوح عن العمل، الذى على أثره استجابت الحكومة لبعض مطالبهم المشروعة، متعهدين بإعادة تشغيل ماكينات المصانع، وإدارة عجلة الإنتاج لتحقيق نهضة شاملة فى جميع أقسام الشركة.
جاء ذلك على خلفية عقد لقاء بين محمد فؤاد جاد الله مستشار رئيس الجمهورية، وعدد من القيادات العمالية بشركة مصر للغزل والنسيج الأحد الماضى، لبحث سبل إنهاء إضراب عمال الشركة، والوصول إلى حل للأزمة التى كادت تفتك وتعصف بباقى مصانع القابضة، والتى يبلغ عددها نحو 33 شركة عمالية، وكشفت نتائج اللقاء عن تمكن المؤسسة الرئاسية من تلبية عدة طلبات من المطالب المشروعة للعمال، على أن يتم تأجيل باقى المطالب وإرجاؤها للحل خلال الشهرين المقبلين، لحين تشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على إدارة زمام الأمور فى الدولة فى المرحلة المقبلة.
وأعلن المهندس أحمد ماهر المفوض العام لشركة غزل المحلة فى بيان، تلبية عدة مطالب، أبرزها احتساب مدة الإضراب ضمن فترة العمل على حساب الشركة بدون إضافى، وصرف 6 أشهر ونصف بدلاً من 4 ونصف، على أن يتم صرف 3 أشهر خلال شهر رمضان، وشهر ونصف خلال عيد الأضحى المبارك، وشهرين عند انعقاد الجمعية العمومية للشركة.
كما تضمن البيان إقرار حق العاملين فى صرف العلاوة الدورية الثانوية بنسبة 7%، بالإضافة للعلاوة التى قررها رئيس الجمهورية بنسبة 15%، وإقرار أحقية العاملين فى الصرف الدائم لمبلغ 220 جنيها، التى تقررت من قبل، وإحالة موضوع استحقاق العاملين لعلاوة 92 بأثر رجعى، والتى صدر حكم قضائى بشأنها لصالح أحد العاملين للجنة الفتوى بمجلس الدولة لإبداء الرأى فى كيفية تعميم هذه الأحكام على جميع العاملين، وإنهاء عقود جميع الأطباء بمستشفى الشركة الذين بلغوا سن الـ60، دون تجديد، مع استعانة الشركة بكوادر طبية عالية المستوى من وزارة الصحة والجامعة، وإصلاح النظام العلاجى بما يكفل تنظيم الخدمة الطبية على أكمل وجه.
وفيما يتعلق بإقالة المهندس فؤاد عبدالعليم وبعض قيادات الشركة، فقد تقرر إرجاء تحقيق هذا المطلب لحين تعيين حكومة جديدة وانعقاد الجمعية العمومية للشركة.
وقد انتظم العمال فى الورديات الصباحية والمسائية للعمل، حيث خيمت أجواء من النشاط على العاملين داخل أقسام وعنابر مصانع الشركة، عقب إطلاع العمال على منشور رسمى بتلك المطالب تم تعليقه على الأبواب والمداخل.
وأكد وليد القاضى، عامل بقسم إدارة المرافق بالشركة لــ«الوطن» أن عمال الشركة توحدوا حول مطلب واحد وهو بناء وتحقيق نهضته خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أنهم قرروا تشكيل لجنة عمالية تضم عددا من منسقى الإضراب بالتنسيق مع مجلس إدارة الشركة لوضع حلول للقضايا ومشكلات العمال فيما يتعلق بتأسيس المؤسسة الطبية الخاصة بمستشفى الشركة وتوفير وحدات سكنية طبقا للمشروعات المستقبلية التى سيتم تنفيذها بما يتوافق مع معدل زمنى فى الفترة المقبلة.
وشدد «القاضى» على أن زيادة الإنتاج بمصانع الشركة تتوقف على كمية القطن والغزول التى يتم ضخها لشركة المحلة من قبل الشركة القابضة، مبينا أنه كلما زادت كمية القطن الموردة، ارتفع معدل إنتاج العامل، وأداء جودة المنتج وخامته، مما يجعله جاهزا للبيع بأسعار مناسبة، كما بين أنه يمكن تصديره للخارج فى حالة الاتفاق مع عملاء أجانب بما يحقق مصالح الشركة ونصرة حقوق عمالها.