التحقيق مع 24 متهماً جديداً فى «مجزرة» اقتحام قسم كرداسة
واصلت نيابة شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار أحمد رفعت، القائم بأعمال المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، التحقيق مع 24 متهماً جديداً من المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى مجزرة كرداسة، وتوجه النيابة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية تقوم بمحاربة رجال الشرطة والسلطة العامة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، والتستر على متهمين مطلوبين للعدالة، قاموا باقتحام واحتلال منشأة شرطية، وقتلوا الضباط والأفراد العاملين بها، علاوة على اتهامات البلطجة وترويع مواطنين آمنين والإضرار بالأمن والسلم العام وخلق فتنة بالبلاد.
كما قررت النيابة بإشراف المستشار محمد أباظة، رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية، إرسال قرابة 34 بندقية آلية وخرطوش إلى المعمل الجنائى لبيان ما إذا كانت الأسلحة مسروقة من القسم أم لا، وحرزت النيابة كمية من الذخائر.
يتولى التحقيق مع المتهمين فريق ضخم من رؤساء ووكلاء نيابات شمال الجيزة يضم كلاً من محمد أباظة رئيس النيابة الكلية، وأحمد رفعت رئيس نيابة العجوزة، وتامر الحديدى رئيس نيابة مركز الجيزة وكرداسة، وأحمد ناجى رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة، وكريم الجرف ومحمد شحاتة، ومحمد الوكيل ومدحت سامح وكلاء نيابة مركز إمبابة وكرداسة، ومحمد مكى وإبراهيم بدوى وكيلى نيابة حوادث شمال الجيزة، وآخرين من نيابات العجوزة والوراق والنيابة الكلية. وخلال التحقيقات التى خضع لها 81 متهماً، تم توجيه اتهامات لـ 20 متهماً تهم القتل العمد وتبين أنهم من الفاعلين الأصليين وأنهم كانوا ظهروا فى مقاطع الفيديو من ضمن المحرضين والمشاركين فى الأحداث وأثناء مواجهتهم أنكروا ما نسب اليهم من اتهامات وقالوا إنهم كانوا موجودين أمام القسم لمشاهدة الأحداث وإنهم لم يشتركوا فى قتل الضحايا سواء بالأسلحة أو بالتحريض.
أضاف المتهمون خلال جلسة التحقيقات التى استمرت قرابة 18 ساعة متواصلة أنهم لم ينتموا إلى أى تيار دينى أو أحزاب سياسية.
وقام فريق التحقيق بمواجهة المتهمين الذين أنكروا الاتهامات، بالأدلة التى تم جمعها بشأنهم، مثل تسجيلات الفيديو الخاصة بالأحداث والمنتشرة على شبكة الإنترنت، إلا أنهم أنكروا صلتهم بها وشككوا فى صحة تلك الفيديوهات وأصروا على الإنكار أثناء التحقيق معهم.
كما خضع 61 آخرون، من المتهمين لاتهامهم بحيازة أسلحة ومقاومة السلطات، للتحقيق، وأثناء التحقيق معهم أنكروا ما نسب إليهم من اتهامات وقالوا إنهم كانوا موجودين فى منازلهم وفوجئوا بهجوم المباحث عليهم وإلقاء القبض عليهم بتهمة إطلاق الرصاص على الشرطة أثناء عملية التطهير وعقب إصرار المتهمين على الإنكار أصدرت النيابة قراراً بحبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات وكلفت النيابة أجهزة الأمن الوطنى بعمل تحريات نهائية حول المتهمين الجدد الذين ألقى القبض عليهم. وقال مصدر مطلع إن المتهمين أنكروا ما نسب إليهم من اتهامات والتزموا الصمت طوال فترة التحقيقات. وأضافت المصادر أنه لم يعترف فى التحقيق سوى المتهمة «سمية شنن»، وأقرت خلال التحقيقات أنها هى من قامت ضرب رئيس مباحث كرداسة بحذائها «شبشب»، وسكبت البنزين على جثمانه، كما قامت بسحله للتنكيل به، وذلك بعد وفاته دون أن تقوم بقتله بنفسها، وبررت ذلك بدافع الانتقام من جهاز الشرطة بعد مقتل أحد أقاربها خلال المواجهات التى تمت بين قوات الأمن ومعتصمين فى ميدان النهضة رفضوا إخلاء الميدان وقاوموا رجال الأمن. وشرحت المصادر أن الاتهامات الموجهة لكل متهم من المقبوض عليهم تختلف عن الآخر، وذلك حسب دور كل متهم فى الأحداث، وحقيقة المعلومات التى وردت بتحريات جهاز الأمن الوطنى ورجال المباحث حوله، بعد أن كشفت التحريات عن تورط عدد من المتهمين المقبوض عليهم فى أحداث قسم كرداسة وإخفائهم أسلحة داخل منازلهم، وهو ما تم التأكد من صحته بضبط سلاح وقنابل وذخيرة فى منازل هؤلاء المتهمين الذين ورد ذكرهم بالتحقيقات
وكشفت التحريات والتحقيقات أن أحد المتهمين ويدعى محمد الزمبيحى (37 سنة) ضبط بحوزته جهاز لاسلكى خاص بالشهيد محمد جبر مأمور القسم بالإضافة لبندقية آلية وتليسكوب و300 طلقة، وتبين من التحريات والتحقيقات أنه اشترك فى تنفيذ المذبحة، وتنصت على رجال الشرطة من خلال الجهاز.
وأضافت التحريات والتحقيقات أن أحد المتهمين ويدعى صلاح النحاس «قيادى إخوانى» فجر عبوة ناسفة وسط أهالى كرداسة والتى أسفرت عن إصابة اثنين وذلك للانتقام منهم بعد إبلاغهم الشرطة.
وأوضحت التحريات والتحقيقات أن عدداً من أقارب المتهم الرئيسى محمد نصر غزلان أشعلوا النيران فى أحد المنازل المملوكة له عقب انتهاء الشرطة من مداهمته وذلك لاتهام الشرطة بإشعال النيران فيه.
وتؤكد التحريات أن المتهمين هاجموا القسم انتقاماً من رجال الشرطة عقب فض اعتصام ميدانى النهضة ورابعة، وتؤكد أن قائمة المتهمين تضم «جهاديين وإخوان ومسجلين خطر» وأنهم اقتحموا القسم وفجروا القسم بـ«آر بى جى» وسحلوا وعذبوا وقتلوا الضباط.