موظفون بـ"الشورى" يصدرون بيانا اعتراضا على محاولات إلغاء المجلس بالدستور
وزع بعض العاملين والموظفين بمجلس الشورى، في أروقة المجلس، بيانًا للاعتراض على محاولات بعض أعضاء لجنة الخمسين للدستور برئاسة عمرو موسى لإلغاء مجلس الشورى بحجة توفير النفقات.
وجاء البيان كالتالي:
لا شك أن جميعنا حريص على مستقبل مصر، سواء مواطنين عاديين أو أعضاء لجنة الدستور، ومن هذا المنطق نود توضيح الآتي:
كيف توافقون بعد ثورتين متتالتين على تقليل تمثيل المواطنين في البرلمان بعد أن كان النواب 445+270 (715) ليصبح العدد 445 بعد خصم نواب الشورى، وأين ستحققون عدالة تمثيل المرأة والأقباط والفئات المهمشة علاوة على صنع تشريعات جيدة غير عرضة للطعن.
وإن كان كبر عليكم 50 أو 60 مليون جنيه سنويًا موزعة على 270 عضوًا (بعد خصم مرتبات العاملين من 150 مليون جنيه ميزانية المجلس) فإننا نضع تحت نظركم الآتي (رغم عدم موافقتنا على هدم المؤسسات القائمة) توفيرًا للنفقات:
إصدارات الصحف القومية (الأهرام - الأخبار - الجمهورية - دار التحرير- دار الهلال - دار التعاون وغيرها) وكل جريدة بها لا تقل عن 10 إصدارات، فلماذا لم يكتف بجريدة واحدة قومية توفيرًا للنفقات، خاصة وأن لدينا صحفًا خاصة وحزبية بما فيه الكفاية.
- المجالس القومية :
* المجلس القومي للمرأة
*المجلس القومي للسكان
*المجلس القومي للأمومة والطفولة
لماذا لا يصبحون مجلسًا واحدًا توفيرًا للنفقات
- المجالس القومية المتخصصة:
أصدرت عدة تقارير هامة، كذلك مجلس الشورى أصدر تقارير في كل مناحي الحياة في مصر ولكن لم تجد قارئًا في النظام السابق، فلماذا لا تلغى توفيرًا للنفقات ؟طالما أن مصر في غنى عن التقارير العلمية.
- جميع قنوات النيل المتخصصة هل يراها أحد ؟ فلماذا لا تلغى ؟
- كم ستتكلف الهيئة الوطنية لإعلام أو الهيئة الوطنية للصحافة التي ستنظم هذه المؤسسات ؟
- كم تكلف حل مجلس الشعب بسبب عدم دستوريته ؟
- كم تكلف تعطل السكك الحديدية عدة أيام؟
والأمثلة كثيرة في حصر إن أردتم - حقيقة - توفير النفقات، أما الوقوف على 50 مليون جنيه سنويًا مقابل الرجوع إلى ماقبل 1923، فهذا ليس دستورًا تقدميًا بعد أن أخذت عدة دول صغيرة جدًا في المنطقة بنظام الغرفتين أسوة بمصر التي سبقتهم جميعًا في الديمقراطية.. مالكم كيف تحكمون؟