قرى الظهير الصحراوى لم تغير من الصحراء شيئاً
إذا كانت الأرض لا تشبع مطراً، والعين لا تشبع نظراً، فالصحراء لا تشبع بناء وتعميراً، وللتقليل من المساحة المهدرة وعدم استغلالها زراعياً أو سكنياً، كان «الظهير الصحراوى» مشروع الدولة لاستصلاح مليون فدان وإقامة قرى سكنية فى الصحراء على امتداد الحزام العمرانى لمدن محافظات جنوب الوادى والدلتا، بدأته الدولة فى سبتمبر 2006 لإنشاء 33 قرية، بتكلفة إجمالية 5 مليارات جنيه، لمدة 6 سنوات.
وقف التعدى على الأراضى الزراعية وتوفير 420 ألف فرصة عمل، أهم أهداف مشروع الظهير الصحراوى فى 13 محافظة، الواقع يقول لا شىء تغير، انتهت مدة المشروع ولم ينتهِ إلا القليل منه، التعديات على الأراضى الزراعية فى «الحضر» لم تتوقف، وفرص العمل لا تتوفر، الوحدات التى نفذها الجهاز المركزى للتعمير من المشروع «مهجورة» وأشبه بباقى المساحة المحيطة بها، 35 مليون جنيه تكلفة كل قرية، والأخطاء التنفيذية تسببت فى هدم قرى بالكامل بعد إنشائها.
«ما كناش عاوزين نقع فى غلطة المدن الجديدة تانى.. اللى بتقعد 20 سنة وما تتعمرش»، قالها الدكتور عصام الدين محروس، أستاذ الهندسة بجامعة أسيوط، مستنكراً فشل المشروع بسبب عدم وجود دراسات وخطوات تنفيذية، قائلاً: «ما ينفعش يفشل، واحنا عندنا أكبر خبرة فى تعمير الصحارى»، المفاجأة.. أن قرى ظهير محافظة أسيوط غير مسكونة نهائياً، حسب قوله.
النائب ياسر القاضى، عضو مجلس الشعب، أكد أن كثيرين دفعوا «فلوس» الحجز ولم يتسلموا بيوتهم حتى الآن، وأنه تقدم بطلب إحاطة لمجلس الشعب لفتح ملف قرى الظهير الصحراوى، قائلاً: «لم يتم توصيل المرافق بالكامل ولا الخدمات، وكانوا عاوزين يسلموا الناس بيوت فاضية وخلاص»، «القاضى» اعتبر عدم وجود خطط والاختيار العشوائى لأماكن القرى سبب البطء الشديد وفشل وإزالة بعضها.
نقص المياه.. سوء التربة.. ضعف الرقابة، أسباب تعثر استكمال المشروع، رغم الميزانية الجبارة المخصصة له، بواقع 35 مليون جنيه للقرية الواحدة، كل هذا ولم يكتمل المشروع وذهب مع النظام السابق الذى تبناه، حسب قول «القاضى».