أصحاب المخابز يرحبون بتسوية المبالغ المستحقة لهم: نتمنى سرعة تنفيذه
أحد أصحاب المخابز
رحب عدد من أصحاب المخابز في عدة محافظات مختلفة، بقرار الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تسوية المبالغ المستحقة لهم وعمل مُقاصة بمن لديه غرامات للوزارة، متمنين سرعة تنفيذه وخصوصاً إنها لم تكن المرة الأولى التي يتم فيها إصدار قرار بهذا الشأن، حتى يتمكنوا من استرداد المصروفات التي اضطروا إنفاقها خلال السنوات الماضية دفعها على نفقتهم الخاصة، وفقاً لكلامهم.
يقول سيد صديق، صاحب أحد المخابز بمحافظة الدقهلية، إن إصدار القرار وتطبيقه سيمكنه من صرف مستحقاته العالقة لدى الوزارة منذ أكثر من 10 سنوات، متمنياً سرعة تطبيقه قبل بدء تنفيذ منظومة الخبز الجديدة لتصفية حساباتهم مع الوزارة وبدء صفحة جديدة خالية من المستحقات والغرامات والمخالفات على حد تعبيره، مضيفاً: "عايزين يكون فيه وقت محدد لتطبيق القرار عشان نضمن حقوقنا، وما يحصلش زي قبل كده، لأن القرار ده مش أول مرة يصدر".
وعن مستحقاته لدى الوزارة، يوضح "صديق" أنها تنقسم لـ3 بنود، البند الأول يتمثل في فرق السولار الذي من المفترض تتحمله وزارة التموين، والبند الثاني حافز الجودة، حيث أقرت وزارة التموين من قبل إن أي مخبز تخطى الـ30 يوما بدون اتخاذ أي مخالفة سيتم صرف له حافز 5 جنيهات على كل جوال يتم إنتاجه خلال الشهر، إلا أنها لم تصرف بعد، أما البند الثالث يتمثل في فرق التكلفة نظراً لارتفاع مستلزمات الإنتاج، فمن المفترض، بحسب القانون، يتم النظر في التكلفة كل 3 شهور لكن، بحسب كلامه، لم يتم إعادة النظر فيها منذ أكثر من 3 سنوات، الأمر الذي يحمل صاحب المخبز أعباء مادية كبيرة: "ليا مستحقات من 2006، فرق السولار إحنا اللي دفعناه، وكان ليا حوافز لأن على مدار سنتين ما تسجلش ليا أي مخالفات، ولحد النهارده مصرفتهاش، ده غير إني بتحمل فرق تكلفة الإنتاج، شوال الدقيق كنا بنشتغله بـ65 جنيه ونصرف عليه 20 جنيه من جيبنا، مع إن المفترض فيه لجنة كل 3 شهور بنعجن قدامها الشوال وتشوف التكلفة وبتحسبها لكن ده ما بيحصلش".
ويقول "أحمد عيد"، صاحب مخبز بمحافظة السويس، 68 عاماً، إن إعادة إصدار قرار بتسوية مستحقات أصحاب المخابز خطوة مبشرة بالنسبة لهم، متمنياً تطبيقها واستكمال كل الإجراءات حتى يتمكنوا من صرف المستحقات، مشيراً إلى إنه تم من قبل تشكيل لجنة في محافظته لتسوية المستحقات الدائنة والمدينة للمخابز، لكن لم يتم اتخاذ خطوة بعدها، بحسب كلامه.
ويتابع "عيد" الذي تخطت مستحقاته عند الوزارة الـ70 ألف جنيه حديثه، قائلاً: "القرار منصف وجيد لأصحاب المخابز، لكن الأهم إن يتم تنفيذه، لأنها هتفرق معايا، فدي حقوقنا ونفسنا نتحصل عليها بقالنا حوالي 10 سنين".
أما "حسن عبدالحكم"، صاحب مخبز بمحافظة المنيا، 37 عاماً، يقول إن استرداد المستحقات التي أنفقها خلال السنوات الماضية، ستساعده على تسديد الغرامات التي تأتي له من وقت لآخر، بجانب تسديد قيمة القرض الذي اضطر إلى استدانته حتى يتمكن من الإنفاق على المخبز، على حد قوله، متابعاً: "يا ريت ينفذوه لأنه هيوفر عليا مصاريف كتير بضطر أدفعها للمخبز عشان يمشي حاله، ده غير الغرامات اللي كل شوية بتجيلي بمبالغ تتخطى الـ30 ألف جنيه وبضطر أسددها على أقساط".