أبو عميرة: قدمنا بلاغات ضد تكنولوجيين يديرون معامل تحاليل دون ترخيص
محمد غريب أبو عميرة
قال المهندس جيولوجي محمد غريب أبو عميرة، وكيل نقابة المهن العلمية، إنه قد وردت لمجلس النقابة العديد من الشكاوي، مقدمة من بعض الأخصائيين العلميين (الكيميائيين والميكروبيولوجيين)؛ إثر قيام بعض الفنيين والتكنولوجيين الصحيين بفتح معامل للتحاليل الطبية بمحافظات الاسماعيلية والمنوفية وبني سويف والقليوبية وغيرها.
وأوضح أبو عميرة لـ"الوطن"، أن المشكو في حقهم قاموا بأعمال الكيميائيين والميكروبيولوجيين من إجراء التحاليل الطبية، وتحضير وتركيب مستحضراتها، وتفسير نتائجها، وإصدار تقارير معملية مزورة بالمخالفة لأحكام القانون 367 لسنة 54 المنظم لمهن الكيمياء الطبية والميكروبيولوجيا والباثولوجيا" على حد وصفه.
وتابع: حيث ورد بأحكام المادة 1 من القانون أنه: لا يجوز لغير المقيدين بسجلات الكيميائيين أو الميكروبيولوجيين القيام بإجراء التحاليل الكيميائية أو الميكروبيولوجية أو تحضير المستحضرات أو تفسير النتائج المعملية أو مزاولة المهنة أو توقيع التقرير المعملي ومباشرة أمور التشخيص المعملي إلا الكيميائيين والميكروبيولوجيين المقيدين بسجلات وزارة الصحة المنصوص عليها بالمادة 6 من القانون السالف.
وأضاف أن النقابة العامة قد تقدمت بشكوى ضد فنيين وتكنولوجيين ، لعدد من الجهات الإدارية ذات الاختصاص مثل: التفتيش البيئي - الأمن الصناعي - العلاج الحر - مجلس المدينة التابع له المعمل، بهدف غلق هذه المنشآت إدارياً وردع الخارجين عن القانون.
وأكد ابو عميرة أن ذلك يأتي في إطار عمل النقابة على حفظ حقوق الكيميائيين والميكروبيولوجيين المزاولين لمهنهم من جهة ، وحفاظا على صحة المريض والمواطن، وانفاذاً لأحكام المادة 77 من قانون 367 لسنة 54 التي نصت على عقوبة من ينتحل صفة كيميائي أو ميكروبيولوجي بالحبس سنتين وغرامة مالية من الجهة الأخرى، سيما وأن نقابة المهن العلمية هي المخول لها دستوريا قيد الكيميائيين والميكروبيولوجيين (طبقا لأحكام المادة ٧٧ من الدستور وقانون انشاء النقابة 80 لسنة 69)، كما أن العلميين المقيدين بشعبة (العلوم الطبية) يمثلون أكثر من 80٪ من سجلات وزارة الصحة لمزاولة المهنة.
وأكمل: أعرب عدد من الأخصائيين والاستشاريين العلميين عن استيائهم من هذا الأمر ؛ كأن تجد فني أو تقني صحي (خريج تكنولوجيا العلوم الصحية) وقد فتح معمل للتحاليل الطبية وكتب على اللافتة دكتور فلان ؟ أو أخصائي التحاليل الطبية ؟ وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 78 من قانون 367 لسنة 54 لأن لقب "دكتور تحاليل" ولقب "أخصائي تحاليل طبية" من الألقاب التي تطلق على المرخص لهم بمزاولة مهن الكيمياء الطبية والميكروبيولوجي من وزارة الصحة، خاصة وأن التشريع المصري عرف "دكتور التحاليل" قبل أن يعرف "الطبيب البشري" ! وعلاوة على ذلك فلقب (أخصائي تحاليل طبية) قد أقرته عدة وزارات سيادية بالدولة للعلميين فقط: كالدفاع والداخلية والعدل والخارجية ...الخ.
وأكد أبو عميرة أن النقابة العامة للمهن العلمية متمثلة بشعبة العلوم الطبية كانت قد خاطبت نقابة الأطباء لافتة إلى أن الفنيين والتكنولوجيين ينتحلون أيضاً صفة الطبيب البشري بسحب عينات المرضى في المستشفيات الحكومية وبعض المعامل الخاصة، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الطب ٤١٥ لسنة ٥٤ ؛ إذ أن سحب العينات هو عمل فني لا يقوم به إلا طبيب بشري كالدم واللعاب والبول والبراز ، لكن تحت الاشراف العلمي للكيميائيين والميكروبيولوجيين كمديرين لهذه المعامل طبقا لأحكام المحكمة الإدارية العليا ٨٣٧٨ لسنة ٥٠ ق.ع. / ٢٠١٢ وللأسف لم تستجيب الأطباء لذلك.