مشرف التطوير بالتنمية المحلية: لن نترك موقعا إلا مطورا بالكامل «حوار»
العمل مستمر بشكل منتظم في مشروع حياة كريمة في محافظات مصر
بعد عقود طويلة من التهميش والحرمان، أطلقت القيادة السياسية المشروع القومي لتطوير الريف المصري على مدار 3 سنوات لتغيير حياة قرابة 57 مليون نسمة يعيشون في 175مركزا إداريًا يضم أكثر من 4 آلاف قرية و30 ألف نجع وعزبة بتكلفة تتجاوز 500 مليار جنيه، وبدأت الجهات المختصة في تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى على أرض الواقع.
وقال الدكتور هشام الهلباوي، مدير مشروع تنمية الصعيد والمشرف على مشروع تطوير القرى بوزارة التنمية المحلية، إن المشروع سيحدث نقلة حضارية في حياة المواطنين ، والى مزيد من التفاصيل في نص الحوار الذي أجرته معه «الوطن».
- ما آخر التطورات حول المرحلة الأولى لمشروع تطوير القرى؟
بدأ المشروع القومي لتطوير القرى في 21 محافظة، وتحديدا في 51 مركزا إداريا ادارى يضم 1432 قرية وأكثر من 10 آلاف تابع من عزبة ونجع، من بينهم 35 مركزا بالصعيد و16مركزا وجه بحري، وأغلب مراكز الصعيد تتركز في 4 محافظات هي سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا حيث يحظى الصعيد باهتمام كبير في المشروعات.
- هل يوجد أي تدخل في اختيار تلك المراكز؟
لم يحدث أي تدخل من عنصر بشري، وتم الاختيار وفق معايير عملية تم وضعها منها ارتفاع معدلات الفقر بتلك القرى.
- هل بدأ التنفيذ على أرض الواقع؟
التنفيذ بدأ بالفعل فى قرابة 600 قرية جار العمل فيهم حاليا منها 280 قرية تشهد أعمال صرف صحي، و60 قرية يتم إنشاء مدارس بها حاليا وباقي المشروعات يتم تمهيد الأماكن للعمل فيها، ويوجد تسلسل زمني للمشروعات وخطة زمنية وكل شيء مدروس بعناية فائقة من جهات متعددة.
إقامة مجمع الخدمات في القرية الأم
- ماذا عن الأسر البسيطة؟
جار حصر المنازل غير الآدمية في تلك القرى تمهيدا لهدمها وإعادة بنائها من جديد في تلك المراكز ضمن مبادرة حياة كريمة، وأيضا يتم العمل على إتاحة مشروعات صغيرة للشباب والمرأة ووزارة التضامن ستعمل على عدة نقاط منها محو الأمية وتأهيل مهني والعمل على إنهاء أزمة الغارمات وغيرها من الأخبار السارة للمواطنين.
- أين سيقام مجمع الخدمات الحكومية بالنسبة للقرى؟
القرية الأم التي بها الوحدة القروية سيتم إقامة مجمع خدمات بها تيسيرا على المواطنين لعدم قطع مسافات إلى المركز لقضاء الخدمة، حيث يحتوي مجمع الخدمات على سجل مدنى وشهر عقارى ومكتب بريد وتموين وغيرها من الخدمات التي تقدم للمواطن ،وايضا سيتم التركيز على الأمور التى تهم الفلاح من وجود وحدة بيطرية وجمعية زراعية وخلافه.
- هل سيتم التركيز على مشروعات معينة؟
كل المشروعات سيتم العمل فيها بالتوازي، فالمشروعات التي تحت الأرض سيتم الانتهاء منها دفعة واحدة لتلك القرى من إدخال الصرف الصحي ووصلات مياه الشرب والكهرباء والاتصالات والغاز ثم أعمال الرصف للطرق.
- هل سيتم اقامة تلك المشروعات في كل قرية؟
لن يتم الخروج من أي قرية ضمن المرحلة الأولى لمشروع تطوير القرى إلا ونسبة تنفيذ المشروعات تحت الأرض 100%من مياه وصرف وكهرباء واتصالات وغاز ورصف وإنشاء كافة الخدمات التي تغطي السكان مثل مدرسة ثانوية تخدم 10 آلاف نسمة، والوحدات الصحية ستتم وفق معايير التأمين الصحي لتغطية المناطق بحيث يكون هناك تكامل في الخدمات والبنية الأساسية.
- ما حقيقة ما تردد عن اقتصار مشروعات تطوير القرى على رصف الطرق فقط؟
كلام لا أساس له، وغير حقيقي وشائعات لا يتم الالتفات لها، فمن باب الشفافية سيتم الإعلان بشكل دوري من خلال الوزارات والجهات المعنية بمشروع التطوير بإعلان أسماء القرى التي تشهد إقامة مشروعات تباعا.
- هل سيتم الاقتصار على رصف شوارع القرى بالـ«إنترلوك»؟
غير صحيح، سيتم رصف كل الشوارع بين القرى وبعضها والتي تصل للمركز بالأسفلت، وداخل القرى الشوارع التي تتسع عن 6 أمتار سيتم رصفها، أما الشوارع الأقل سيتم تثبيت التربة بوضع طبقة خفيفة مرنة على الحيوانات وتمتص المياه لمراعاة وضع الريف.
التكلفة في كل مركز لن تقل عن 3 مليارات جنيه
- ماذا عن التكلفة لإقامة تلك المشروعات؟
ميزانية إقامة تلك المشروعات فى كل مركز لا تقل عن 3 مليارات جنيه.
- هل كل القرى ستشهد إدخال خدمة الغاز لها؟
بالتأكيد أغلب القرى سيدخلها خدمة الغاز الطبيعي، ولكن هناك قرى متاخمة لمناطق جبلية أو بها معوقات في التربة تحول دون توصيل الغاز وفي النهاية وزارة البترول هي الفيصل فى هذا الأمر.
- ماذا عن باقي المشروعات؟
هناك 4 مجالات سيتم التركيز عليهم في المشروع القومي لتطوير الريف، من بنية أساسية غاز وصرف وكهرباء، والثاني مشروعات الصحة والتعليم وإقامة مراكز الشباب، والثالث التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل وحصر كل أنواع الحرف والتكتلات الاقتصادية والزراعية والعمل على تشجيعها وتطويرها، وأيضا جار مشروع تبطين الترع بمعرفة وزارتي الري والزراعة وتحسين نوعية التربة والعمل على زيادة إنتاجية المحاصيل ودعم المشروعات الصغيرة.
المواطن شريك أساسي في التطوير
- هل تم توفير الأراضي التي تقام عليها المشروعات؟
بالفعل، تم توفير الأراضي التي تشهد تنفيذ المشروعات بالقرى، والمشروع سيحدث نقلة حضارية لم يشهدها الريف من قبل، حيث يحظى بدعم ورعاية القيادة السياسية ومتابعة دورية من مجلس الوزراء وكل الجهات المختصة، وأعمال التنفيذ تتم من خلال وزارة الإسكان والهيئة الهندسية لإنجاز تلك المشروعات في توقيت قياسي.
- هل فترة عام كافية لإنجاز تلك المشروعات، خاصة أن مشروعات الصرف تستغرق وقتا؟
يتم التركيز على إنجاز المشروعات، وسيتم الاستعانة بالمقاولين المحليين من أهل تلك المراكز والقرى للعمل في تلك المشروعات، وفي نهاية العام لو تبقى جزء من تلك المشروعات سيتم استكماله مع البدء في المرحلة الثانية التي تشمل 50 مركزا إداريًا آخر بالقرى التابعة له.
- ما دور المواطنين في تلك المشروعات؟
المواطن شريك أساسي، فاللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية كلف المحافظين بتشكيل لجنة التنمية المتكاملة في كل وحدة محلية قروية برئاسة رئيس الوحدة المحلية وعضوية مدير وحدة التضامن الاجتماعي وممثلين للجمعيات الأهلية والكوادر الشبابية والنسائية بنطاق الوحدة المحلية من غير العاملين بالوحدة المحلية للقرية أو المركز، فهي تعمل على متابعة المشروعات وتكون حلقة وصل بين الإدارة المحلية وجهات التنفيذ من جانب والمواطنين من جانب آخر، والمساعدة في حصر وتحديد الفئات المستحقة لتدخلات محور سكن كريم بالتنسيق مع مسؤولي الوحدة المحلية والتضامن الاجتماعي والمجتمع المدني، وأرى أن مبادرة تطوير الريف المصري تهدف إلى تحسين معيشة مواطني الريف وتوفير حياة كريمة وحل المشكلات المزمنة والمتراكمة منذ عقود طويلة.