نواب يطالبون بمحاسبة المتورط في واقعة تسمم الطلاب: مش هنستنى يموتوا
مجلس النواب
شهدت الجلسة البرلمانية المنعقدة، الآن، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، انتقادات واسعة من أعضاء البرلمان، على خلفية أزمة تسمم طلاب بعض المدارس في الصعيد بسبب الوجبات الغذائية.
تسمم طلاب المدارس
وطالب النائب أحمد حسين جودة، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، بضرورة محاسبة المتسبب في واقعة تسمم الطلاب بمحافظة أسيوط بسبب الأغذية المدرسية، وتساءل خلال الجلسة العامة للمجلس: «من المسئول؟ هل وزارة التربية والتعليم أم الجهة التي تقوم بتوزيع الأغذية؟»، وأضاف: «ماذا لو وقع ضرر أكبر من ذلك على الطلاب وأصاب احدهم سوء؟».
وتابع عضو مجلس النواب: «أسأل عن دور وزارة الصحة في الأزمة وما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمنع تكرار هذا الأمر مستقبلا؟»، وانتقد النائب فتحي قنديل عضو مجلس النواب عن نجع حمادي واقعة تسمم الطلاب في دائرته.
وانتقد تصريحات وزير التربية و التعليم التي نفى فيها تسمم الطلاب قائلا: «إذا لم يكن تسمم ماذا نسميه، هي حيطة ووقعت على العيال؟»، وشدد النائب فتحى قنديل على ضرورة تحديد المسئول عن وقائع التسمم.
قانون التكنولوجيا المالية
يشار إلى أن مجلس النواب، وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون «تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية»، من حيث المبدأ، والذي يأتي في إطار تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.
واستعرض النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مفتتحا حديثه بنعي النائب أحمد زيدان الذي وافته المنيه بعد صراع مع المرض، مؤكدا أنه ساهم بجهد كبير في مناقشة مشروع القانون في دور الانعقاد المنصرم، حيث كان يشغل منصب وكيل اللجنة.
تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية
واستعرض رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب فلسفة مشروع القانون التي ترتكز حول تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واإعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
وأشار بدوي إلى أبرز الأهداف التي تناولها مشروع القانون وهي النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون.