«صناعة النواب» توصي بتخفيض الضريبة العقارية على المصانع: عشان ما تقفلش

أكد المهندس معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن حل تخفيف الضريبة العقارية على المصانع، يكون بإعداد دراسة لتخفيف قيمة الضريبة العقارية حسب القيمة الدفترية، ما يساهم في تشجيع الصناعة ويقلل التكلفة وذلك مع مراعاة العجز الموجود في الموازنة.

تخفيف عبء الضريبة العقارية على الصناعة

وأضاف معتز محمود خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة تخفيف عبء الضريبة العقارية على الصناعة، وذلك ضمن خطة الحكومة لتحفيز الصناعة، بحضور ممثلي مصلحة الضرائب العقارية، والتجارة والصناعة، وممثل عن هيئة التنمية الصناعية، أن ما لا يُدرك كله لا يُترك كله، وأن الهدف هو تخفيف الضريبة العقارية، خاصة أن الدولة لديها التزامات وحتى لا نصطدم بعجز الموازنة، ويجب إقرار آليات قابلة للتنفيذ حتى لا تكون هناك ذريعة للإخلال بأي التزام، مشددا على أن تقييم الضريبة العقارية على القيمة الدفترية يلقى ترحيبا من الحكومة، بشرط ألا يقل عن العائد والحصيلة الموجود وسنضع في التشريع أن الثابت حسب القيمة الدفترية.

وشهد الاجتماع مطالبات من النواب بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع، للمساهمة في تشجيع الصناعة والتخفيف عن الصناع، وطالب النائب محمد المرشدي بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع حتى لا تغلق أبوابها وتتحول إلى أنشطة أخرى.

وأكد النائب محمد حمدي موسى أنه لا توجد ضريبة عقارية على المصانع منذ عهد الفراعنة، وأن الضريبة العقارية مع القيمة المضافة يوحي للمستثمر أن الحكومة شريك أساسي في الأرباح بنسبة أعلى مما يتحصل عليه المستثمر.

احتساب الضريبة على المصانع وفقا للقيمة الدفترية

وأوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمد محمود، رئيس اللجنة، باحتساب الضريبة العقارية على المصانع وفقا للقيمة الدفترية، حتى يتم تخفيف الأعباء على المصانع وتشجيع الصناعة والنهوض بها. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، اليوم الأحد، لمناقشة تخفيف عبء الضريبة العقارية على الصناعة كأحد الأطروحات ضمن خطة الحكومة لتحفيز الصناعة، وذلك بحضور رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ومستشار وزيرة التجارة والصناعة، وممثل هيئة التنمية الصناعية.

وأكد المهندس معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تخفيف الضريبة العقارية على المصانع، يكون بإعداد دراسة لتنزيل قيمة الضريبة العقارية حسب القمية الدفترية، ما يساهم في تشجيع الصناعة ويقلل التكلفة، وذلك مع مراعاة العجز الموجود في الموازنة.

وأضاف محمود أن ما لا يُدرك كله لا يُترك كله، وأن الهدف هو تخفيف الضريبة العقارية، خاصة أن الدولة لديها التزامات وحتى لا نصطدم بعجز الموازنة، ولا بد من إقرار آليات قابلة للتنفيذ حتى لا يكون هناك ذريعة للإخلال بأي التزام، مشددا على أن تقييم الضريبة العقارية على القيمة الدفترية يلقى ترحيبا من الحكومة بشرط ألا يقل عن العائد والحصيلة الموجودة، متابعا: «وهنحط في التشريع أن الثابت حسب القيمة الدفترية».

وشهد الاجتماع مطالبات من النواب بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع، للمساهمة في تشجيع الصناعة والتخفيف عن الصناع.

لا توجد ضريبة عقارية على المصانع منذ عهد الفراعنة

وطالب النائب محمد المرشدي بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع حتى لا تغلق المصانع أبوابها وتتحول إلى أنشطة أخرى.

وقال النائب محمد حمدي موسى، إنه لا توجد ضريبة عقارية على المصانع منذ عهد الفراعنة، وإن الضريبة العقارية مع القيمة المضافة تصل إلى 55% من التكلفة، منتقدا التفاوت الكبير في القيمة بين كبار وصغار المنتجين، موضحا أنه مخالف للقانون ومخالف للدستور.