الضرورات تبيح المحظورات.. المرأة والأقباط على قوائم الدعوة السلفية

وضعت الدعوة السلفية تأصيلاً شرعياً لترشيحها المرأة والأقباط على قوائمها فى الانتخابات البرلمانية، حيث وصفت ترشحهما كأكل الميتة، وقالت إن الترشح ولاية وهو أمر غير جائز عند مشايخ الدعوة السلفية، إلا أن عدم المشاركة فى ظل قانون يحتم ترشح المرأة والأقباط مفاسده على الإسلاميين يفوق مفسدة ترشح المرأة وغير المسلم. وقال أحمد حمدى عضو مجلس شورى الدعوة السلفية: يميل علماء الدعوة إلى أن ترشح المرأة والأقباط ولاية، وإلى عدم جواز ولاية المرأة وغير المسلم فى المجالس النيابية من حيث الحكم، إلا أنه برر، فى بيانه الذى يحمل مسمى «حكم ولاية المرأة والكافر»، ترشحهما بأكل الميتة وقال: الحكم ثابت والفتوى متغيرة؛ فحكم أكل الميتة حرام، أما بالنسبة للمضطر فهى ربما تكون واجبة لإنقاذ حياته من الهلاك، وحالة الاضطرار تختلف عن الاختيار فى الترشح، وهذه المسألة تخضع من حيث الحكم لموازين المصالح والمفاسد، والخلاف فى ذلك خلاف سائغ؛ فالبعض يرى أن عدم المشاركة فى ظل قانون يحتم ترشح المرأة وغير المسلم مفاسده على الإسلاميين يفوق مفسدة ترشح المرأة وغير المسلم، وهذه من المسائل التى تنزل بمنزلة الضرورات التى تبيح المحظورات.