نقيب المحامين الأسبق: الانقسام يهدد النقابة.. وأقول لـ«سامح عاشور» اترك الفرصة للشباب.. ويكفيك ما قضيته بالنقابة وشكراً على ما قدمته
نقيب المحامين الأسبق يتحدث لـ»الوطن» بدأت عملى فى النقابة تحت شعار: «معاً يتح
حمدي خليفة: قانون المحاماة الحالي أضر بالمحامين وتم «تفصيله» لشخص بعينه.. ويجب تعديله لأنه غير دستوري
يعتبر حمدى خليفة، نقيب المحامين الأسبق، أن الانقسام الحالى بين أعضاء النقابة يهدد مستقبل الكيان، داعياً إلى وقف التراشق بين أنصار النقيبين الحالى والسابق، مطالباً الأخير بدعم رجائى عطية، وإفساح المجال له، حيث إن المشهد النقابى الحالى لا يختلف عن السابق إلا فى قدرته فقط على الحفاظ على المال العام، وأضاف فى حواره لـ«الوطن»، أنه يرفض دعوات سحب الثقة من النقيب أو المجلس، وأن قانون المحاماة الحالى أضر بالمحامين.
طالبت بوضع نص يمنع الحصول على أحكام مُذيلة بصيغة تنفيذية إلا بعد سداد أتعاب المحاماة مباشرة للنقابة
ما تقييمكم للمشهد النقابى بعد مرور عام ونصف العام على تولى المجلس الحالى للمسئولية؟
- أى عمل توجد فيه إيجابيات وسلبيات، وأنا لا أحب التدخل فى عمل الغير أو أن أقيمهم، لأننى واجهت الكثير من المعوقات، ممن يحاولون تغيير الإيجابى إلى سلبى، وكما قلت إن أى عمل له سلبياته وإيجابياته، إلا أن الفترة الحالية فى المشهد النقابى لا تختلف كثيراً عن السابقة إلا فى الحفاظ على المال العام وكان هناك نوع من أنواع الوجود المستمر لنقيب المحامين لحل المشاكل الشخصية أو المشكلات على المستوى العام.
بدأت عملي في النقابة تحت شعار:"معاً يتحدث العالم عن نقابة المحامين"..وخصصت أراضي لا تقل قيمها عن 25 مليار جنيه تم سحبها في ظل المجلس السابق
ودائماً ما يُطلب من النقيب الحفاظ على المال العام والعمل على معالجة السلبيات، وإضافة الجديد للإيجابيات، فالفترة السابقة كانت لعلاج السلبيات ولم يكن هناك أى تفاعل مع الإيجابيات ونقابة المحامين ينقصها الكثير، وعندما كنت نقيباً خصصت أراضى لا تقل قيمها عن 25 مليار جنيه تم سحبها فى ظل المجلس السابق، دون أن يكون هناك أى تفاعل مع عدم السحب بل إن السحب كان عن عمد، وكانت تلك الأموال مخصصة لبناء مستشفى لعلاج الأعضاء وأسرهم، فلا بد من تطوير المشروعات لخدمة الأعضاء. وبدأت عملى فى نقابة المحامين تحت شعار: «معاً يتحدث العالم عن نقابة المحامين» وكنت أعمل من الداخل والخارج، فعلى المستوى المحلى سعيت لأن تكون النقابة بارقة أمل للمحامين، لرفع قيمة المعاشات وأصول النقابة والعلاج حتى يشعر المحامون بالإنجازات والخدمات على أرض الواقع. وعلى المستوى الدولى وقعت بروتوكول تعاون مع معظم النقابات على مستوى العالم بهدف إنشاء اتحاد دولى لنقابات المحامين يضم الكيانات القانونية على مستوى العالم ومقره ورئاسته فى مصر. وهو الأمر الذى يتيح التبادل بين المحامين ويطور من أدائهم. كما وقعت بروتوكول تعاون مع فرنسا وألمانيا حتى يكون هناك تبادل مهنى للمحامين وتوفير التدريب والاطلاع على صياغة القوانين. ويهمنى أن يكون هناك تطور فى أداء المجلس الحالى وأن تكون هناك إضافة للإيجابيات وأن يلتفت المجلس لهذه الأمور.
ما آلية عودة الأراضى التى تم سحبها ولماذا تم التفريط فيها؟
- معظم الأراضى سُحبت فى ظل المجلس السابق: «قالوا لو كملنا المشاريع دى هتتحسب لحد تانى وتركوها تتسحب»، وحصلت عليها «بـ٧٠ جنيهاً للمتر» وفى الأندية الرياضية بالجنيه. وكان لدينا 12 نادياً و20 مدينة سكنية على مستوى المحافظات ولم يتبق منها إلا 3 قطع أراضٍ وهما قطعتان فى أكتوبر والثالثة فى برج العرب ولا يزال يتم سحب أجزاء منها حتى الآن، لأنه لم يقم عليها أى مشروعات من الأبنية التى يشترطها جهاز التعمير والإسكان.
اعتزلت العمل العام عندما وجدت أن هناك محاولات لـ«شخصنة» مهمة النقيب و«الدمغة الإلكترونية» بها بصمة وعلامة مائية وقضت على التزوير بشكل كبير
ولماذا قررت اعتزال العمل العام؟
- بسبب اتهامات البعض بـ«شخصنة» عمل النقيب وقررت الابتعاد عن الانتخابات، وكثيرٌُ من الزملاء طلبوا منى الترشح لأنى لما بنزل عايز وقتى كله أستثمره وأوزعه للعمل العام، معنديش وقت للصراعات والأمور الشخصية. وعندما جاءت انتخابات 2009 كان فيه ناس بتحاول سحب الثقة من المجلس الجديد وأعلن عن النتيجة، وأول 6 مرشحين نجحوا كانوا قد تقدموا لسحب الثقة من المجلس فى الشهر نفسه، كان أول اجتماع للمحامين العرب فى المغرب، وأنا هناك وجدت الخصوم كانوا موجودين قبلها بأسبوع وكانوا اتفقوا مع المحامين على اعتبار أن منصب نقيب المحامين العرب بالتداول، حينها تذكرت مشاركتى فى حرب 1973 التى جعلتنى لا أعرف الخوف ولا أعترف بالفشل، وأجريت اتصالات على المستويين العام والخاص، حتى جعلت جميع المحامين العرب فى يوم واحد يؤكدون أن هناك 95% إيجابيات والباقى سلبيات، وبعد ذلك هؤلاء الخصوم عملوا وقفة احتجاجية، وكنت أرد على ذلك بالعمل فقط، وكنت بفتح نادى مثلاً أو مدينة سكنية فى إسكندرية، أجدهم ينظمون وقفة احتجاجية، والصراعات جعلتنى أكثر صلابة ولا يكون عندى بديل سوى العمل فى مصر، وأن أسعى لتحقيق أهدافى، فمثلاً كان فيه تشاحن رياضى بين مصر والجزائر، وكانت نقابة مصر قد أحرقت العلم الجزائرى وجدت محامى الجزائر متحدين معاً فأوضحت لهم الصورة وقلت لهم إن أعضاء النقابة فى مصر يحترمون بلد المليون شهيد.
ما رأيك فى قانون النقابة الحالى؟
- هذا القانون ما كان يجب أن يكون، لأنه أضر كثيراً بالمحامين وانتقص كثيراً منهم، ولم يتم عمله حتى نخطو خطوة للأمام، لكنه أرجعنا كثيراً للوراء وكان الهدف منه شخصياً وليس للصالح العام، وجعل نقيب المحامين له الحق فى أن ينزل فى أى عدد من الدورات وليس اثنتين فقط وهذا غير دستورى.
أنت مع أم ضد إنشاء أكاديمية المحاماة؟
- أى شىء لصالح المحامين عمر حد ما يقف ضده، وفى حال أنها أنشئت لإعداد شخصيات متميزة من المحامين، فأنا مع هذا الكلام.
لكن النقيب وصفها بأنها غير دستورية، ما تعليقك على ذلك؟
- النقيب تحدث أن النيابة ليست عندها أكاديمية كشرط أساسى للعمل، لكن أنا أتحدث عن واقع بعيداً عن القانون أو الدستور، أنا مع أى شىء يجعل المحامى متقدماً عملياً وعلمياً وأنه يكون منجزاً بالفعل وأن يكون محامياً مشتغلاً.
كيف ترى «الدمغة الإلكترونية»؟
- كان يتم تزويرها، فكان لا بد أن تكون بها بصمة وعلامة مائية أو أن يكون هناك بديل بشكل مهنى أو صورة تجعلنى أضمن ألا يتم تزويرها.
وهل استطاعت «الدمغة» منع التزوير؟
- إلى حد ما حققت جدوى كبيرة، لكنها تحتاج أيضاً إلى مزيد من الرقابة، لأن مَن له مآرب أخرى يبحث عن طرق أخرى للتحايل على تلك «الدمغة».
وماذا عن استرداد أتعاب المحاماة من وزارة العدل؟
- لا نستطيع معرفة حجم الأموال الموجودة عند وزارة العدل، فليست هناك طريقة لمعرفة حجم أموال أتعاب المحاماة لدى وزارة العدل، وأنا أرى أن الآلية الوحيدة، هى أن يتم سداد أتعاب المحاماة للنقابة مباشرة، ما يوفر كل الخلافات مقابل أن يحصل المحامى على وصل أنه سدد أتعاب المحاماة وهذا يحتاج إلى تعديل تشريعى فى قانون المحاماة، خاصة أن هناك قانوناً ينص على أن هناك 5% يتم توريدها لصالح الوزارة.
لا بد من المساواة بين جناحي العدالة لحل الخلافات
هل توافق على تعديل قانون المحاماة؟
- أنا مع إجراء تعديل تشريعى على القانون، لأن به الكثير من الأمور التى تحتاج إلى تعديل ليكون لصالح المحامين وليس لأشخاص بأعينهم.
إلى أى مدى لا تزال هيبة المحامى موجودة؟
- المحاماة رسالة وليست مهنة وهى رسالة الدفاع عن الحق، ومن يتخذ من المحاماة أنها رسالة تظل هيبته وكيانه موجودين، ولو أخدنا المحاماة كوسيلة سريعة للكسب تصبح وسيلة سريعة للانهيار، وحتى نعود للعصور الأولى الذهبية للمحاماة، لا بد أن يكون هناك كيان قوى يستظل به المحامى، وهو عبارة عن أن المحامى فى الوقت السابق كان يعامل كـ«باشا» وحتى نعيد للمحاماة مجدها لا بد من المساواة بين جناحى العدالة: المحاماة والسلطة القضائية، وهى مهمة المجلس الحالى، إذ إن النقيب له باع طويل فى العمل المهنى، وإن كانت النقابة تعد عملاً جديداً بالنسبة له، لكن أعتقد أنه فى الفترة المقبلة لا بد أن تكون له أعمال إيجابية على أرض الواقع ويعالج السلبيات بشكل جيد.
وماذا تقول لسامح عاشور؟
- أود أن أقول له إن أى عمل لا بد أن تكون له إيجابيات وسلبيات و«إنت قعدت فى النقابة فترة طويلة، وكتّر خيرك على ما عملته للنقابة، واترك الساحة لغيرك من الشباب».
حزين على حالة التراشق على مواقع التواصل الاجتماعي بين أنصار «عاشور» و«عطية».. ويجب منح الجميع فرصته كاملة
كيف تتابع حالة التراشق بين النقيبين الحالى والسابق؟
- لست راضياً عن تلك الحالة وحزين أننا وصلنا إلى هذا المستوى، وأن يكون أسلوبنا هذا على المستوى العام ومواقع التواصل الاجتماعى، والاثنان قيمة وقامة، وكنت أتمنى أن يساند الأستاذ سامح عاشور النقيب الحالى ويساعده، ولكن الانقسام سيظل موجوداً، ما دام الجميع يحكم المصلحة الشخصية، دون النظر إلى المصلحة العامة، أثناء مجلسى كان المجلس من كل الفئات السياسية، فاشترطت عليهم أن كل عضو مجلس يخلع رداءه الحزبى خارج النقابة، فالكل كان يعمل لذلك واستطعنا خلال سنتين إنجاز الكثير لصالح المحاماة والمحامين، وهو ما لم يتم فعله فى تاريخ نقابة المحامين بالكامل.
تنظيم «الإخوان» كان له وجود في النقابة حتى عام 2008 وهم فصيل موجه ومصلحتهم الشخصية تتجاوز المصلحة العامة
لكن ماذا فعل الإخوان فى نقابة المحامين؟
- كان وجود الإخوان حتى 2008، وبعدها لم يكن لهم وجود، وكان لهم العديد من الأمور التى تنال من المصلحة العامة، خاصة أنهم كانوا فصيلاً موجهاً لصورة معينة وكل توجهاتهم كانت فرض سيطرتهم ومصالحهم الشخصية والحزبية، لذلك زادت السلبيات وكانت متعددة فى النقابة ولم تكن هناك أية إيجابيات قبل 2008.
هل ما زالت لهم بقايا فى النقابة؟
- لا أعتقد ذلك، اللهم سوى عدد قليل جداً ولا توجد رؤى أو شكل معين لهم، والمؤكد أنهم اختفوا من المشهد تماماً حتى إن كان هناك أفراد يحملون الولاء لهذه الجماعة، لكنهم غير فعالين أو مؤثرين.
كيف ترى دور النقابات الفرعية؟
- للأسف الشديد، دور النقابات الفرعية ليس كما يجب أن يكون، لأنها من المفترض أن تكون مثلها مثل النقابة العامة فى تقديم الخدمات للمحامى وأن تكون لها كافة الصلاحيات التى تمتلكها النقابة العامة وأن تكون النقابة العامة هى من تمتلك الأمور الفنية فقط، ما يريح كافة المحامين، وفى رأيى أن تنتقل صلاحيات النقابة العامة للنقابات الفرعية.
كيف تتابع حالة الانقسام الحالية باتحاد المحامين العرب؟
- شىء مؤسف للغاية، والوضع سيئ جداً وما كان يجب أن نصل إلى تلك الحالة، خاصة أنها ليست المرة الأولى، وتكرر الأمر كما قلت فى عهدى، وكانوا يريدون أن تكون رئاسة اتحاد المحامين العرب بالتداول، والمفترض أن مصر هى الدولة المضيفة للاتحاد، وصورة الصراعات تنال من مكانة المحامين العرب.
سحب الثقة
أنا ضد دعوات سحب الثقة من النقيب الحالى، أياً كان الأمر، لأن عمر ما كان الهدف من وراء سحب الثقة المصلحة العامة، ولكنها كلها أهداف شخصية، وأقول هذا لأننى جربت الأمر نفسه، لأنه كانت هناك طلبات بسحب الثقة بـ500 توقيع فقط، وما لا يستطيع فعله النقيب الحالى يعمله مَن يليه، لكن سحب الثقة ليس حلاً وهو أسلوب غير راقٍ.
