اقتراح برلماني بإنشاء كيان موحد لـ«ذوي الهمم»
مجلس النواب
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة عاكف ناصر على الاقتراح برغبة المقدم من الدكتورة آيات الحداد، بشأن إنشاء مؤسسة متكاملة لذوي الهمم، تطبيقا وتفعيلا للدستور، إذ تكون بمثابة بيئة كاملة لرعايتهم، صحيا واجتماعيا وثقافيا ورياضيا وطبيا، وتعميمها على مستوى الجمهورية.
مؤسسة لذوي الهمم
يبدأ مجلس النواب جلساته الأحد المقبل، بمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، يهدف مشروع القانون إلى استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم المشار إليه، مفادها تغليظ عقوبة الغرامة على ولي أمر الطفل، حال تخلف الطفل أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة، خلال أسبوع من تسلم إنذار بالغياب.
كما تكرر المخالفة وتتعدد العقوبة، باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، كما يجيز مشروع القانون تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة.
وانتهت لجنة التعليم إلى رفض مشروع القانون، وفقا للأسباب المبينة في تقرير اللجنة.
الشهر العقاري
يناقش المجلس أيضا، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بشأن تنظيم الشهر العقاري، وبحسب بيان يهدف مشروع القانون، إلى العمل على إنهاء أزمة التسجيل العقاري، والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري، تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية.
كما يهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري، ومنح البيئة الاستثمارية، استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.
المجلس الصحي المصري
كما يناقش المجلس خلال جلسات الأسبوع، مشروع قانون بإصدار قانون المجلس الصحي المصري.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس صحي مصري يحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، يتبع رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية.
كما يهدف، إلى تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.