جمال الشاعر: وضعنا مقترحات لمشروع قانون "الأعلى للإعلام"
أوصى مؤتمر "مشروع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، بالتأكيد على مبدأ السيادة الوطنية على الإعلام ومبدأ المصلحة العامة للدولة، معتبرًا أنهما لا يتعارضان مع مبدأ الحرية والاستقلالية فس تنظيم وأداء المجلس.
كما أوصى المؤتمر، الذي عقد على مدار يومين "4 - 5" نوفمبر بعنوان "تجارب عالمية.. رؤى مصرية"، بضرورة ضمان استقلالية المجلس من خلال وضع آليات لاختيار أعضائه ورئيسه وأسلوب تداول السلطة والتجديد النصفي دون أي تدخلات من السلطة التنفيذية، والانتباه إلى مبدأ عدم تعارض المصالح في أي قرارات أو إجراءات منظمة لعمل المجلس أو لتنظيم الفضاء الاعلامى، والتحذير من الصياغات التي تحتمل التأويل والخروقات وذلك عند تحويل مواد الدستور إلى قوانين منظمة.
قال الإعلامي جمال الشاعر رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون، إن الخبراء والإعلاميين والأكاديميين والقانونيين المشاركين تواصلوا من خلال الحوارات والنقاشات وحلقات العصف الذهني بالمؤتمر، إلى ضرورة وضع كافة الضمانات من أجل حرية تدفق المعلومات، بما يضمن حق المواطن في الإعلام وفي المعرفة ويحقق "العدالة الإعلامية".
وأضاف، "إلى جانب تحقيق وإنفاذ المعايير المهنية والضوابط والأكواد الخاصة بالأداء الإعلامي في مجال الصحافة والإعلام المسموع والمرئي، وأن تكون ملزمة للمرخص لهم، فضلًا عن اتخاذ التدابير ووضع الآليات اللازمة لحماية مصالح الجمهور وحماية منتج الخدمة الإعلامية، وضمان حرية المنافسة ومنع الاحتكار ووضع ضوابط حاكمة لذلك".
وتابع، "وتحديد معايير وشروط الملكية والتأكيد على أهمية الإفصاح والشفافية فيما يتعلق بمصادر التمويل والسياسة التحريرية، ووضع التدابير التي من شأنها الارتقاء بصناعة الإعلام وتطويرها تكنولوجيًا ومهنيًا وتدريبيًا، وحسم إشكاليات الديون المعلقة على المؤسسات الإعلامية القومية وتحريرها من هذه الأمور المعوقة".
إلى جانب وضع ضوابط لأعمال وكالات الإعلانات وشركات استطلاع الرأي؛ للحد من تأثيراتها السلبية على صناعة الإعلام والمحتوى، وحسم مشاكل الازدواجية بين صلاحيات المجلس وبعض الهيئات والوزارات، فيما
يتعلق بالاختصاصات والسلطات المنوط له، فضلًا عن مراجعة ترسانة القوانين المتعلقة بحرية تداول المعلومات وحرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع مواد دستور 2014 وإلغاء ما يخالفها.
كما أوصى المجتمعون، بضرورة مراعاة الأمور التالية في صياغة القوانين: النص على الحقوق والإلتزامات، تجنب صياغات المبنى للمجهول، تحديد مفاهيم الأمن القومي، النص على أرقام القوانين السابقة التي تلغى بمجرد صدور التشريعات الجديدة وعدم تحصين أي قرار للمجلس قضائيًا، موضحًا أن سلطة المجلس جزاءات وليس عقوبات، مواد الدستور 5 و95 و97 هي مواد معيارية وميزان ينبغي الرجوع إليها عن الصياغة.