تعتمد الحملة الدعائية للمرشح الرئاسى عبد المنعم أبو الفتوح على تصديره للناس فى صورة رئيسية عامة هى صورة الضحية البريئة التى تواجه وحدها جلاداً ضخماً يتمثل فى جماعة الإخوان الشريرة، التى طردته ظلماً!
وسواء عمدت الحملة إلى ذلك أم لا، فإن هذه الصورة تنجح فى مجتمع عاطفى تعشق طوائفه الميلودراما، وليس علينا إلا الرجوع إلى البدء لأنه حق، وفضيلة.
ففى فبراير 2011 اجتمع مجلس شورى الجماعة وقرر، بعد التصويت، عدم ترشيح أحد من الجماعة لرئاسة الجمهورية ، وأيد أبو الفتوح هذا القرار بل وخرج للفضائيات مؤكدا «إننا كجماعة الإخوان لن نشارك لا فى حكومة ولا فى انتخابات رئاسية»، ووصف عمر سليمان بالشخصية الوطنية التى لا مانع من توليها الأمور لفترة انتقالية هو أو أحمد شفيق.
لكنه قرر بنفسه ولنفسه فى 10 مايو 2011 الترشح للرئاسة، وهنا تكمن إشكالية مدى التزام الرجل بالقرار الجماعى المؤسسى الديمقراطى.
هل كان يعلم، باعتباره أخاً خَبِر الإخوان أنهم سوف يتراجعون بحيل ومراوغة عن هذا القرار، فقرر أن يستبقهم ويعلن ترشحه، ويضع الجماعة أمام قرار قد يجبرها على الالتزام به، خاصة وهو يعلم يقينا، أنها لا يمكن أن تختاره مرشحا عنها، فى ظل وجود آخرين ترى أنهم أفضل منه، وهذا كله لا يبرر للرجل أن يخرج عن قرار مؤسسى من أجل نفسه، ثم لا يحق له من منطلق إسلامى يحدثنا كثيراً عنه أن يحنث بقسم السمع والطاعة.
إن خروج أبو الفتوح عن شورى جماعته لم يصاحبه إعلان باختلاف فى المنهج أو الفكر، هو نفسه يقول -وعكس القائلين- «لقد استقلت من الجماعة إدارياً، ولم أستقل فكرياً».
إن موقفه هذا يدعونا للنظر، ملياً، فى مدى التزامه بالدولة المدنية، وبالحريات، لكن المؤكد أن فكرته الأولى هى الشريعة كما يقول «الرئيس القادم سيطبق الشريعة رغماً عن أنفه»، ولن يساعده فى ذلك إلا قاعدته التى عاش معها عمره وفكره، وحين سئل: ألم تعد إخوانياً، رد «وكأنك تقول لى إنت مش مصرى».