مكاسب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. 20 ألف مستفيد من العفو الرئاسي والإفراج الشرطي
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
أشارت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، في التقرير السنوي الذي أعدته حول تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تحت عنوان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. عام من التنفيذ سبتمبر 2021 - أغسطس 2022، إلى الجهود المتعلقة بمعاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين والتي شهدت عددًا من التدابير، متضمنًة تغيير الفلسفة العقابية، وما استتبعها من تعديل قانون السجون، من حيث المسميات وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، وتعزيز الرعاية الطبية للنزلاء، والتوسع في قرارات العفو والإفراج الشرطي.
العفو الرئاسي والإفراج الشرطي
وركز التقرير على أبرز ما تحقق من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حتى نهاية أغسطس 2022، وذلك في إطار اضطلاع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمهمة تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة التقدم المحرز من قبل الجهات الوطنية في تحقيق تلك المستهدفات، فبحسب ما تضمنه التقرير، بلغ عدد المستفيدين من قرارات العفو الرئاسي والإفراج الشرطي عن باقي مدة العقوبة 20 ألف، كما وصل عدد المستفيدين من المساعدات للمفرج عنهم وأسر النزلاء 39434، كما أشار التقرير إلى تقديم الخدمة الطبية إلى 45990 نزيل تم تطعيمهم ضد فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي ب، أما بخصوص الرعاية الثقافية بلغ عدد الكتب والصحف والمجلات التي توفرت في مراكز الإصلاح والتأهيل 562761 نسخة.
حرية التعبير
ولفت التقرير إلى أن الدولة سعت إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية على صعيد الحق في حرية التعبير، وعززت مبادرة رئيس الجمهورية لـ الحوار الوطني والحريات العامة، مثل حرية الرأي والتعبير، وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة، كما أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مائة ترخيص وشهادة توفيق أوضاع للصحف ووسائل الإعلام، في إطار العمل نحو تعزيز حرية الصحافة.
وبشأن حرية التنظيم، أكد التقرير أن الحق في تكوين الجمعيات شهد تمديد فترة توفيق الأوضاع بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الأهلية وتسهيل تسجيلها عبر المنظومة الإلكترونية، وعلى مستوى حرية تكوين النقابات العمالية، أُجريت انتخابات النقابات العمالية، وتم تعزيز أدوارها في المفاوضة الجماعية.
حرية الدين والمعتقد
وفيما يتعلق بجهود تعزيز حرية الدين والمعتقد، كشف التقرير عن ارتفاع عدد الكنائس التي تم تقنين أوضاعها، واستمر تطوير ومراجعة المناهج التعليمية لتعزيز قيم المساواة والتسامح ونبذ التمييز، وتعاون الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية ووزارة الأوقاف وعدد من الوزارات الأخرى في برامج مشتركة لدعم المواطنة والتعايش وقبول الآخر.