«التنمية المحلية» توضح الموقف القانوني لمراكز الدروس الخصوصية

 قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن مراكز الدروس الخصوصية ممنوعة بحكم القانون، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتنسيق مع وزارة التعليم، حيث يتم غلق سناتر الدروس وتحرير محاضر ضد المخالفين، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي سناتر دروس خصوصية، وعلى أولياء الأمور دور كبير في الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية بالابتعاد عن تلك المراكز وعدم تشجيعها على المخالفة، مؤكدا دور وزارة التعليم في الارتقاء بالعملية التعليمية خلال السنوات الأخيرة. 

 التفاعل مع شكاوى المواطنين

وأضاف قاسم لـ«الوطن»، أن وزارة التنمية المحلية تتابع كل أنشطة المحليات بشكل دوري بالتنسيق مع المحافظات والحد من المخالفات والإشغالات والتفاعل مع شكاوى المواطنين من خلال مبادرة صوتك مسموع، حيث يتم تلقي اقتراحات وشكاوى المواطنين بشكل يومي وإرسالها للمختصين للتعامل ومعالجة الأمر على الفور، كما أن الوزارة تتابع مع الجهات المختصة والمحافظات توفير السلع الغذائية حيث تواصل مبادرة سند الخير التي أطلقتها الوزارة العمل من خلال سيارات متنقلة بالأحياء والقرى لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

وشدد على استمرار دور الوحدات المحلية في رصد ومواجهة مخالفات البناء أولا بأول، بالإضافة إلى إزالة التعديات على أملاك الدولة مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون للحفاظ على حق الدولة والأراضي الزراعية ومنع أي تجاوزات على أرض الواقع.

مشروعات حياة كريمة 

وأشار إلى استمرار متابعة مشروعات مبادرة حياة كريمة وتطوير القرى من أجل تغيير حياة المواطنين للأفضل خلال الفترة المقبلة وتحسين الخدمات المقدمة لهم، والتركيز على قرى الصعيد لدعمها بالمرافق والخدمات، حيث يتم إضافة خدمات تعليمية وصحية وشبابية لخدمة المواطنين، أيضا يتم إنشاء مجمعات خدمية بالقرى للتيسير على المواطنين وتقديم كل الخدمات لهم دون تحمل مشقة الذهاب إلى المدن لقضاء احتياجاتهم  .