«أمناء الحوار الوطني»: 24 جلسة و51 ساعة في أسبوعين و800 متحدث وحضور أكثر من 2000 مشارك
الحوار الوطني.. انطلاقة حقيقية للاستماع لمختلف الرؤى والمقترحات لخدمة الوطن والمواطن
أعلن مجلس أمناء الحوار الوطنى أنه على مدار أسبوعين، عقد الحوار الوطنى عدداً من الجلسات المكثفة خلال 6 أيام بمعدل 3 أيام فى الأسبوع، وأن الجلسات استغرقت ما يقرب من 51 ساعة انعقاد؛ للتوافق حول قضايا شكّلت أولويات مهمة لدى المواطنين، بإجمالى 24 جلسة بحثت 14 قضية، وضمّت 800 متحدث، بإجمالى حضور 2060 مشاركاً، و200 صحفى ومراسل، إضافة إلى 8 من السفراء وممثلى القنصليات، وأعلن ضياء رشوان، المنسق العام، أن جلسات الأسبوع الثالث، تبدأ يوم الأحد المقبل.
«رشوان»: الاجتماعات تعبر عن كل الاتجاهات والحوار ليس بديلاً عن مؤسسات الدولة
وقال المنسق العام إن الأسبوع الحالى لم يشهد عقد جلسات عامة تخص الحوار الوطنى، مشيراً إلى أنه سيتم عقد الكثير من الجلسات المتخصّصة التابعة للمقرّرين والمقرّرين المساعدين، التى تضم أصحاب الآراء الرئيسية من أجل صياغة الاقتراحات بشكل شبه نهائى، تمهيداً لعرضها على مجلس الأمناء، لإقرارها ومناقشتها ورفعها مباشرة للرئيس عبدالفتاح السيسى. وأوضح المنسق العام أن الحوار يستلزم صياغة الخلاصات، والمقترحات الناتجة عن جلساته العامة، لكى تُعرض على مجلس الأمناء لمناقشتها وإقرارها بصورتها النهائية، لرفعها إلى رئيس الجمهورية، وهو ما يتطلب بدوره عقد عدد من الاجتماعات المصغّرة المتخصّصة تعبّر عن كل الاتجاهات بعد عدة جلسات عامة، لأنه من المستحيل عقدها فى نفس أسابيع جلسات اللجان.
وأشار «رشوان» إلى أن الاستعداد للحوار استغرق عاماً لفتح الأبواب المغلقة والقنوات المسدودة التى عطلت البلد فى كثير من المناحى، مشدّداً على أن الحوار سيكون حالة مستمرة، من خلال الدستور والقانون، لكنه ليس جهة محاسبة للحكومة أو الآخرين، موضحاً أنّ حضور الحكومة للجلسات النقاشية تم بين مجلس الأمناء والمنسق العام ورئيس الوزراء، الذى رحّب بحضور أى ممثل للحكومة فى الجلسات، وحضور الحكومة أمر مهم، وتابع: «من قواعد الحوار أننا هنا لسنا جهة رقابية»، وطالب أعضاء مجلس النواب بضرورة محاسبة الحكومة، موضحاً: «أرجوكم استخدموا أدواتكم الرقابية فى البرلمان لمحاسبة الحكومة».
استجابة لدعوة الرئيس.. مشروع قانون لإنشاء «الأعلى للتعليم والتدريب» على طاولة البحث
وفى ما يخص استجابة مجلس الأمناء لتوجيهات الرئيس السيسى، لمناقشة مشروع القانون الخاص بالتعليم، قال المنسق العام، إن دعوة الرئيس إلى عقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم، تأتى على خلفية مشروع مقدم من مجلس الوزراء لإنشاء المجلس، وهو مجلس موحد يباشر شئون التعليم بجميع أنواعه، مضيفاً أن مجلس الوزراء أعد مشروعاً مكتوباً وواضحاً ومسجلاً، وأن المجلس يناقش الموضوعات الواردة بالمشروع، ويجرى رفع المقترحات بشأن تلك الملفات مباشرة إلى الرئاسة، وقال: «القانون مش طويل، وهنرفع كل التوصيات بالموضوعات إلى رئيس الجمهورية».
«فرحات»: مسار الجلسات يعبّر عن مرحلة مقبلة من الإصلاح دون أي وجود للجماعات والتنظيمات الإرهابية
وقال محمد فايز فرحات، مدير مركز «الأهرام» للدراسات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن مصداقية الحوار الوطنى قائمة على التفاعل بين مجلس الأمناء ومؤسسات الدولة، إذ تكون توصيات الحوار الوطنى مدخلات لمشروعات الدولة، ومؤتمرات الدولة مدخلات لقضايا الحوار الوطنى، مثلما حدث فى المؤتمر الاقتصادى، مضيفاً أن الحوار الوطنى عبارة عن رافعة لمرحلة مقبلة من الإصلاح، ليس الإصلاح السياسى فقط وإنما الإصلاح الشامل، ومن ثم لم تقتصر المحاور على المحور السياسى، وامتدت لتشمل كل قضايا وهموم المجتمع حتى يخرج بوصفة تناسب الحالة المصرية، لافتاً إلى أن الحوار الوطنى مثل أطياف الشعب المصرى، وعزل جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية وجماعات العنف من المشهد المصرى فى المستقبل نهائياً، وبعد ذلك بدأت الأحزاب تضع رؤية لمكونات السياسة المصرية ومسار إصلاح دون أى وجود للجماعات والتنظيمات الإرهابية.
عضو مجلس الأمناء: الحوار نشر لغة بين النخب والمواطن في الشارع قائمة على الاحترام وقبول الآخر وتنوع الآراء وألقى بمسؤولية تلقائية على كل المشاركين والمواطنين
وأكد الكاتب الصحفى جمال الكشكى، رئيس تحرير «الأهرام العربى»، عضو مجلس الأمناء، أن ما دار خلال الأسبوعين الماضيين خلال 24 جلسة، أمر فاق التوقعات، إذ استطاع الحوار أن ينشر لغة بين النخب ورجل الشارع، قائمة على الاحترام المتبادل وقبول الآخر وتنوع الآراء، مشيراً إلى أن الحوار الوطنى ألقى بمسئولية تلقائية على كل المشاركين، والمواطن نفسه، فمن خلاله عرف الجميع معنى الحرية المسئولة، وتحولت التوقعات إلى واقع، وأن كل الحوارات الوطنية السابقة كان لها هدف مسبق، لكن هذه المرة لم يحدّد أى هدف مسبق، بالعكس أصبحت المخرجات والتوصيات هى الهدف، أياً كانت النتائج والتوصيات التى يتفق عليها المشاركون.
«عبد القوي»: ناقشنا 113 قضية.. وتقرير بالنتائج يرفع مباشرة للرئاسة
وقال الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس الأمناء، إن الجلسات حققت نجاحاً منقطع النظير وتناقش 113 قضية، على أن ترفع النتائج والمقترحات للرئيس مباشرة، مشيراً إلى أن هدف جميع المشاركين التوصّل إلى حلول مبتكرة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع فى ظل تنوع وجهات النظر وعرضها بكل شفافية ووضوح، مؤكداً أن أى حزب أو تيار سياسى شارك فى الحوار يقدم مشروعه وتوصياته مكتوبة لتُرفع جميعها إلى رئيس الجمهورية، لتأخذ إما الطريق التشريعى أو التنفيذى.
وأوضح «عبدالقوى» أن الجلسات تسير على الطريق الصحيح، وفقاً للخطة المرسومة لها، وهناك تكامل وتكاتف بين لجان المحاور الثلاثة، السياسى والاقتصادى والاجتماعى، وعمل مقرّرى هذه اللجان، رغبة فى الخروج بنتائج ملموسة من الحوار، بعيداً عن الشعارات، ووضع مقترحات محدّدة وواقعية نستطيع الخروج بها، مشيراً إلى أن مجلس الأمناء يقيِّم ما تم فى جلسات الحوار يومياً للوصول إلى أفضل أداء.