عضو مجلس الأمناء: «حرية تداول المعلومات» عامل أساسي لتقدم الدول.. ويلعب دورا مهما في رفع الوعي
«البرعى» : ليس من المنطقى أن تكون المعلومات حكراً على جهات بعينها
1
قال نجاد البرعى، المحامى بالنقض عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إنّ هناك ضرورة ملحة لإصدار القانون الخاص بحرية تداول المعلومات، لافتاً إلى أنّ القانون هو استحقاق دستورى، حيث نص الدستور على وجود قانون لحرية تداول المعلومات، وبالتالى لا بد من تحويله إلى تشريع، مشدداً على أنّ تقدم الدول لا يتم إلاّ عن طريق المعلومات والحقائق، وأن من حق جميع المواطنين، باختلاف فئاتهم وطبقاتهم الاجتماعية، الحصول على المعلومات العامة.
ما أسباب تأخير إصدار قانون حرية الحصول على المعلومات وتداولها؟
- ليس هناك معوقات لإصدار القانون، إلاّ أنّ الجهات المعنية لم تكن ترى أنّ هناك ضرورة كبيرة لإصداره، وبالتالى اقتصر الأمر على المناقشات فقط، على الرغم من أنّ القانون يُعد استحقاقاً دستورياً، وفقاً لما نص عليه الدستور، ومن الضرورى أن يتم تحويل الاستحقاق الدستورى إلى تشريع فى صورة قانون يتم إصداره والعمل به وإتاحة المعلومات وتداولها على ذلك الأساس، إلاّ أنّه ظهر مؤخراً العودة للاهتمام من جديد بالقانون، من خلال طرحه على طاولة النقاش فى الحوار الوطنى، وإتاحة جلستين من أجل الاستماع إلى آراء ومقترحات المشاركين وتقييمها، لمعرفة مدى قابليتها للتنفيذ على أرض الواقع.
المعلومة حجر الأساس فى العمل العام.. والشفافية تُمكِّن المسئول من القياس المنطقى للأمور دون تهويل أو إهمال
لماذا يعتبر البعض إصدار القانون ضرورة ملحة؟
- وجود قانون يكفل حرية الوصول للمعلومة وتداولها هو أمر فى غاية الأهمية، لأنّه لا يمكن للدولة أن تقوم بعملية الاستثمار من خلال جذب مستثمرين أجانب أو تصدير منتجاتها دون معلومات، وبالتالى فنحن هنا نتحدث عن اقتصاد الدولة، الذى يُعد العمود الفقرى للانطلاق نحو عملية التنمية بشتى مجالاتها، كما أنّ القانون مهم أيضاً من أجل ضمان فعّال لقضية حقوق الإنسان، وهنا نشدد على أنّ المعلومة هى حجر الأساس والرابط الذى لا غنى عنه بين تلك المجالات المختلفة، كما أنّه لا يصح أن تصبح المعلومات العامة حكراً على جهات بعينها دون وجود ما يوجب ذلك، وذلك كون الشفافية هى التى تمكِّن المسئولين من قياس الأمور والنظر إليها بشكل صحيح ومنطقى وموضوعى دون تهويل أو إهمال.
كيف يسهم القانون فى التصدى للشائعات؟
- الشائعة فى تعريفها الأساسى هى معلومة غير حقيقية أطلقها بعض الأفراد وانتشرت بشكل كبير إلى الحد الذى جعلها تبدو كأنها معلومة موثقة، ومن المعروف أنّ الشائعات تتسبب فى الحد من مستوى الوعى لدى الشعوب، فتسود الأخبار الكاذبة والتوتر، وهنا تأتى أهمية القانون الذى يضاف له دور آخر وهو إسهامه فى التصدى للشائعات، لأن إتاحة الوصول للمعلومات بشكل يسير والسماح بتداولها لن يعطى المساحة للشائعة فى الانتشار، ويسهم فى رفع الوعى لدى المواطنين، ومع توسيع نطاق التداول للمعلومات الصحيحة ستختفى الشائعات بشكل تدريجى، وهذا يثبت للجميع أهمية إصدار القانون، ويفسر السبب وراء الاهتمام به ومناقشته.
ما أبرز التوصيات الخاصة بالقانون، ومن له الحق فى الحصول على المعلومة؟
- فى رأيى فإن التوصيات الأساسية تتمثل فى إتاحة الوصول إلى المعلومة العامة لجميع فئات الشعب بشكل يسير وسريع وغير مكلف مادياً، لأنّ المعلومات العامة لا يُشترط لها الحصول على إذن أو تصريح، والجميع له الحق فى الوصول إلى المعلومة طالما ليست معلومات خاصة وشخصية، ففى هذه الحالة يتطلب الأمر إصدار إذن من الجهات المختصة لمعرفة سبب السعى للحصول على المعلومة، وفى حال رفضت المؤسسات أو الهيئات المعنية الكشف عن المعلومات، فيجب عليها تبرير ذلك الرفض.
إصدار القانون
طرح قضية قانون حرية تداول المعلومات على طاولة المناقشات فى الحوار الوطنى دليل واضح على الاهتمام بالقانون، إذ إنّ القانون يُعد العنوان الأهم لتطبيق الحريات العامة، كما أنّ القائمين على الحوار والمشاركين يؤمنون بأنّ توفير المعلومات وسبل الوصول إليها ودعم المجتمع المدنى يترتب عليها بالضرورة رفع مستوى الرضا العام لدى المواطنين، كما يسهم القانون فى زيادة الثقة بين الشعب والحكومة