مشيرة خطاب: سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وجهان لمبدأ واحد

شاركت السفيره مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيسة الشبكه العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في افتتاح فعاليات المؤتمر العربي الثاني للمؤسسات الوطنيه لحقوق الإنسان وممثلي وزراء الداخلية العرب، حول آفاق التعاون في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بين وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية.

حداد على ضحايا ليبيا والمغرب

رحبت مشيرة خطاب بالحضور في أرض الكنانة مصر، وطنكم الثاني، ودعتهم للوقوف دقيقة حداد على ضحايا الفيضان في ليبيا والزلزال في المغرب.

وأكدت أن سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، هما وجهان لمبدأ واحد وهو حرية العيش بكرامة، وجميع دول العالم اعترفت بتلك العلاقة الجوهرية، منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي جاء فيه أن من الضروري حماية حقوق الإنسان من خلال سيادة القانون.

وفي إعلان الألفية، اتفقت الدول الأعضاء على ألا تدخر جهدا لتعزيز سيادة القانون واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دوليا، ضمن حزمة من التدابير مثل التصديق على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وعدم إدخال تحفظات تفرغ الاتفاقية من مضمونها، ووضع الخطط الوطنية وتخصيص الموارد الكافية لإنفاذ حقوق الإنسان، وضمان التمتع الفعلي بها، ورصد التنفيذ من خلال الاستماع إلى أصحاب الحقوق، وضمان سهولة الوصول إلى العدالة الناجزة، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني والمجتمع الدولي.

وأوضحت «خطاب» أن اجتماع اليوم، عنوانه سيادة القانون، وهدفه ضمان تمتع كل ان إنسان بالحق في الكرامة، وطرفاه وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عالمنا العربي، وهما طرفان فاعلان بدون تعاونهما لن تقوم لحقوق الانسان قائمة، طرفان تعاهدا على أن يلتقيا كل عامين لتوثيق أواصر التعاون بينهما، والتعامل بشفافية مع التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة.

العلاقة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان 

وأضافت أن اجتماعنا اليوم، يأتي تنفيذا لتلك التوصية موقنين بأن حقوق الإنسان هي علاقة تعاقدية بين المواطن، أو الشعب، مصدر السلطات، وبين من فوضه كي يمارس السلطة، علاقه ينظمها، ويضمنها القانون، ويترجمها من مبدأ الي واقع معاش لكل انسان مهما بلغ ضعفه أو قلت حيلته.

كما أن سيادة القانون هي ضمان ممارسة السلطة، وفق تفويض «مصدر السلطات ومانحها هو الشعب»، ومثلما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي فالارتباط وثيق بين الديمقراطية وإنفاذ حقوق الإنسان من أجل ضمان انفاذ حقوق الإنسان لكل انسان، وتلك كانت التوصية الأولى لهما بان تصبح هذه اللقاءات دورية ومنبرا للحوار بين الطرفين والمجتمع المدني.

وشددت على أهمية  تقييم المسيرة ورصد التنفيذ، والتعامل بشفافية مع التحديات واستثمار الفرص للقضاء علي العقبات الماثلة، وهي كثيرة، تتغير أشكالها، فقد أصبح الفضاء السيبراني يحمل تحديات بقدر ما يحمل فرصا، فقد زاد من حدة الأنشطة التخريبية للجماعات الإرهابية وزعزعة استقرار وأمن الشعوب، وازداد القلق على دولة القانون، واشتعلت المخاوف من الاستغلال الشرير للذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يتطلب التعاون لاستثمار ثورة المعلومات.

احترام حقوق الإنسان

واختتمت خطاب كلمتها الافتتاحية، بالتأكيد على ضرورة بذل كل الجهود لترسيخ القناعة بأن أدياننا وثقافتنا وقيمنا العربية، عمادها احترام حقوق الإنسان، وكفالتها لكل إنسان بدون أي تمييز بسبب الدين، أو الجنس، أو العرق أو المركز الاجتماعي أو أي سبب كان، بل أن السعي الحثيث لكفالة حقوق الإنسان، لا ينفصل عن التحلي بالأخلاق، وكما قال أمير الشعراء أحمد شوقي «إنما الأمم الاخلاق ما بقيت.. فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا»، مضيفة: «كلي ثقة أن مؤتمرنا هذا سيمثل نقلة نوعية في مسيرتنا العربية في مضمار ترسيخ حقوق الإنسان».