10 سنوات من التطوير.. القطاع المصرفي حائط الصد في الأزمات الاقتصادية

يعد القطاع المصرفي أحد أهم أعمدة الدولة في تنفيذ سياسة نقدية متزنة تساعد في نمو الاقتصاد وتحافظ على استقراره وسط تحديات عالمية غير مسبوقة حاليًا، إذ شهدت السنوات الـ10 الماضية وقوف القطاع المصرفي كحائط صد ضد التحديات التي شهدها الاقتصاد المصري، وكان له دور داعم وقوي، إذ أعلن البنك المركزي عن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عام 2016 والتي تعد بمثابة برنامج شامل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبحسب بيانات البنك المركزي، فإنّه تمّ إطلاقها لحسم قضيةً تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح مساهما رئيسًا في قطاع الاستثمار في الاقتصاد المصري.

حزمة من القرارات والتوجيهات لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار

كما أطلق البنك المركزي، حزمة من القرارات والتوجيهات لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار من خلال تعزيز فرص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتذليل العقبات التي تواجهها، وأبرزها: توجيه البنوك نحو زيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نسبة 25% من إجمالي محفظة قروض البنوك مع اشتراطات أن لا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن %10.

إعطاء العناية للمشروعات ذات الأفكار الـريـاديـة والمبتكرة

تولي البنوك الأولوية في التمويل للقطاعات الاقتصادية المهمة وبالأخص الشركات الصناعية وتلك المنتجة للمكونات الوسيطة، وذات القيمة المضافة المرتفعة، بالإضافة إلى الأنشطة ذات الكثافة العمالية، مع إعطاء العناية للمشروعات ذات الأفكار الريادية والمبتكرة والمشروعات التي تستهدف التصدير.

توفير المعلومات لأصحاب المشروعات، وتيسير وصولهم للبنوك، وتوفير التدريب اللازم لهم لزيادة فرص النجاح، والتأكّد من جدوى المشروعات من خلال التنسيق مع العديد من الجهات المعنية خاصة وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والمعهد المصرفي المصري.

وشهدت السنوات الماضية إصدار رئيس الجمهورية القرار رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات ويهدف إلى خفض استخدام النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفعً بديلا عن الكاش.

مصر الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر الموازنة المفتوحة 

وبلغت عدد فروع البنوك العاملة في مصر 4630 فرعًا على مستوى الجمهورية بنهاية 2022، فيما  بلغت ـرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بخلاف البنك المركزي في مارس 2023 حوالي 4.5 ترليون جنيه، مقارنة بـ0.6 ترليون جنيه في مارس 2014، إذ احتلت مصر المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر الموازنة المفتوحة لبيانات المالية العامة، عام 2022 وفقًا لـ«جلوبال داتا باروميتر».