«التطوير العقاري»: المنصة الإلكترونية لعقود البناء تعزز الاستثمار بدول أفريقيا
داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات
أشاد المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، بقيام الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مع رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، بإطلاق المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء «EPC»، لتعزيز الفرص الاستثمارية في مشروعات البنية التحتية بدول القارة الأفريقية.
أهمية المنصة في تعزيز التعاون
وأوضح «عبد اللاه»، أن المنصة خطوة جادة وحقيقية لتحقيق نوع من التكامل الاقتصادي في هذا المجال بين دول القارة الأفريقية، وهو ما نادى به الرئيس عبدالفتاح السيسي من استفادة ابناء القارة أنفسهم من ثرواتهم من خلال تعزيز مشاركات الشركات الأفريقية في البنية التحتية واتاحة الفرص الاستثمارية.
وأكد «عبد اللاه»، أن المنصة ستتعامل مع ملفات كانت تمثل عراقيل وتحديات في الماضي للعمل المشترك في قطاع المشروعات الهندسية والبنية التحتية بالدول الأفريقية، وهي عنصر التمويل وغياب المعلومات والعمالة البشرية المدربة، وذلك من خلال طرح جميع بيانات المشروعات المطلوب تنفيذها بالقارة عبر هذه المنصة ويكون للقطاع المصرفي مثل البنك الافريقي للاستيراد والتصدير على سبيل المثل دور في تمويل هذه الشراكات بين شركات القطاع الخاص والحكومي في هذه الدول.
عقد لقاءات متتالية مع اتحاد مقاولي التشييد والبناء
واقترح المهندس داكر عبد اللاه عددا من النقاط الهامة التي يمكن الاستفادة بها في هذه المنصة، وهي قيام وزارة التعاون الدولي بصفتها المسؤول الرسمي عن المنصة بعقد لقاءات متتالية خلال الفترة المقبلة مع اتحاد مقاولي التشييد والبناء والاجابة على استفساراتهم و كيفية تحقيق هذا التعاون وتنفيذ شراكات حقيقية مع نظراء لهم في دول أخرى او الاتفاق على تنفيذ مشروعات بدول أخرى .
وأوضح، أن اتحاد مقاولي التشييد والبناء في مصر هو بيت الخبرة الأول، والذي يعرف كيف يتم تحقيق أكبر استفادة من هذة المنصة، مؤكدا ضرورة التواصل أيضا مع جميعات رجال الاعمال المصريين وشباب الأعمال ورجال أعمال الاسكندرية وكل مجتمعات الأعمال التي ترتبط بالاستثمار في أفريقيا بشكل عام لطرح المنصة والتعريف بها و الاستماع لرأي القطاع الخاص.
عقد اتفاقات توأمة مع البنوك المركزية
ونوه «داكر» إلى ضرورة عقد اتفاقات توأمة مع البنوك المركزية المختلفة بدول القارة، بما يسمح بحرية انتقال الأموال لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بالشراكة، أو الاستعانة بدول أفريقية أخرى لتنفيذها، وكذلك الاتفاق على وجود شركات تأمين كبرى تستطيع الدخول للسوق الافريقي من خلال هذه المنصة للتأمين على العمالة والمعدات.
و أشار إلى أهمية وجود مرونة في تداول المعلومات عبر المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة حول احتياجات كل دولة، لتنفيذ مثل هذه المشروعات والمدة المقترحة والتمويلات وكل ما يلزم.