17 مارس.. أولى جلسات طعن العادلي على سجنه 12 عاما
حددت محكمة النقض جلسة 17 مارس المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 12 عاما في قضية التربح وغسيل الأموال.
وكانت محكمة النقض حددت شهر ديسمبر الماضي لنظر الطعن، إلا أنها لم تنظرها نظرا لتعليق العمل بالمحاكم.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد طلعت الرفاعي، وعضوية المستشارين عاصم عبد الجبار، وهاني عبد الجابر، وعصام عباس، ومعتز زايد، وخالد صالح، ومحمود أمين، وخلف السيد، ومحمد قنديل.
كانت محكمة جنايات الجيزة عاقبت العادلي في مايو 2011 بالسجن المشدد 12 عاما وتغريمه 14 مليون جنيه بتهمتي غسيل الأموال والتربح واستغلال النفوذ، ومصادرة المبلغ المضبوط في قضية غسيل الأموال وقدره 4.5 مليون جنيه، بعد أن كشفت التحقيقات أنه خلال الفترة من أكتوبر 2010 وحتى 7 فبراير 2011، وبصفته موظفا عاما وزيرا للداخلية، حصل لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفا إلى بناء إسكان ضباط الشرطة وأيضا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء.