اشتعال «حرب توقيعات» بين المؤيدين والرافضين لمجلس «الصحفيين» من أجل عقد «عمومية طارئة»
«قلاش» خلال الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين
تصاعدت الأزمة داخل الجماعة الصحفية، على خلفية اقتحام قوات الأمن مقر نقابة الصحفيين، للقبض على صحفيين من داخلها. وأكد الصحفيون المؤيدون لمجلس النقابة، جمعهم 600 توقيع حتى الآن، لتجديد الثقة فى المجلس، ولتأكيد قرارات اجتماع الجمعية العمومية الذى عُقد 4 مايو، وعلى رأسها إقالة وزير الداخلية، فيما قالت جبهة تصحيح المسار، إنها جمعت نحو 900 توقيع على استمارات سحب الثقة من مجلس النقابة.
معتصمو النقابة: قدّمنا 600 توقيع لتأكيد قرارات «4 مايو».. و«تصحيح المسار»: جمعنا 900 توقيع لعقد «عمومية سحب الثقة»
وتعقد جبهة تصحيح المسار، اليوم، اجتماعها الثانى، لبحث سحب الثقة من مجلس نقابة الصحفيين، وعلى رأسه يحيى قلاش، وقال علاء حيدر، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، لـ«الوطن»، إنهم وجّهوا دعوة إلى جميع رؤساء التحرير، لاتخاذ قرارات جديدة فى مواجهة تصعيد مجلس «قلاش»، وتأكيد بيان الاجتماع الأول لجبهة تصحيح المسار فى «الأهرام»، وقراراته، وعلى رأسها المطالبة بعقد جمعية عمومية طارئة، لسحب الثقة من مجلس النقابة وإجراء انتخابات مبكرة على كامل مقاعده.
وأضاف «حيدر»: «الهدف من تحركات الجبهة إعادة الاعتبار إلى الجماعة الصحفية، وإنقاذ النقابة وتصحيح مسارها، حتى تعود حرة مستقلة ومحافظة على حرية الرأى وقادرة على صون كرامة الصحفيين، إضافة لتأكيد حاجة الأسرة الصحفية إلى أقصى درجات التماسك الوطنى، فى ظل ما تواجهه من مخاطر تسعى لتقويض كيان الوطن».
وأوضح «حيدر» أن جدول أعمال الاجتماع يشمل تأكيد ضرورة الارتقاء بالمهنية ودور النقابة فى تحسين مستوى الصحفيين، وضرورة سحب الثقة من المجلس، لتعود النقابة إلى دورها الخدمى والمهنى، دون أن تخضع لتيار محكوم بتوجهات سياسية، وكذلك إحداث تغييرات لتصحيح المسار الحالى، والمطالبة بالنهوض بالصحفيين اقتصادياً ومهنياً، وزيادة بدل التكنولوجيا إلى 2000 جنيه.
وقال أحمد ناجى قمحة، رئيس وحدة دراسات الرأى العام بـ«الأهرام» وأحد مؤسسى «تصحيح المسار»، إن الجبهة جمعت حتى الآن نحو 900 توقيع لعقد «عمومية» طارئة لسحب الثقة من مجلس «قلاش»، مضيفاً: «مستمرون فى جمع التوقيع رغم أن العدد المطلوب لعقدها وفقاً لقانون النقابة هو 100 توقيع فقط، إلا أننا فضّلنا مواصلة جمعها، ليكون مطلبنا حاشداً ورسالة بأن المطالبين بتصحيح المسار ليسوا أفراداً وإنما الجماعة الصحفية، وخلال اجتماع اليوم سنؤكد رفضنا تحركات مجلس (قلاش) وأداءه الضعيف ومتاجرته بالقضية الصحفية، فى حين أنه لا يجوز للنقابة أن تتصرّف كحزب سياسى، وعلى مجلسها أن يلتزم بحدود التفويض النقابى الممنوح له، وهو الدفاع عن حقوق الصحفيين وحرياتهم والارتقاء بقدراتهم المهنية وإعلاء شئون المهنة، دون إلزام الصحفيين بأى قرارات ذات طابع سياسى».
وقال أيمن كمال، رئيس تحرير «أكتوبر»، يجب أن يكون هناك تحرك إيجابى وسريع لمواجهة مجلس النقابة الذى تسبّب فى شق الجماعة الصحفية، بانتهاجه مواقف سياسية، بعيداً عن المهنية التى يجب أن تلتزم بها النقابة، مضيفاً: «نرفض الدخول فى معتركات أو أغراض سياسية، ومواجهات ضد الدولة، فما حدث مؤخراً كان كارثة، وأن تختلق النقابة مشكلة كبرى مع الدولة، فهذا أمر لا يليق، وأدى إلى تشويه صورة الصحفيين لدى الرأى العام».
فى المقابل، أعلن الصحفيون المعتصمون فى مقر النقابة والداعون إلى عقد «عمومية» طارئة لتأكيد الثقة فى مجلس النقابة واعتماد قرارات اجتماع 4 مايو، عن ارتفاع عدد التوقيعات المقدّمة إلى مجلس النقابة إلى 600 توقيع. وقال رضوان آدم، منسق حملة تجديد الثقة، إن جمع التوقيعات لعقد «العمومية» هو إحدى فعاليات الصحفيين المعتصمين فى النقابة منذ 19 يوماً، وإنها رفعت ما لديها من توقيعات إلى مجلس النقابة، وتتنظر موقفه منها لتحديد موعد «العمومية»، مضيفاً: «لدينا الكثير من الفعاليات الأخرى للفترة المقبلة، سنُعلنها فى حينها، خصوصاً أن المعركة الحالية وطنية من أجل الحريات العامة والديمقراطية، وليست معركة مهنة الصحافة وحدها، وسنُكمل مشوارها بكل قوة.
ورفض «آدم» التعليق على اجتماع جبهة تصحيح المسار أو مطالب الصحفيين بعمل قائمة سوداء لرؤساء التحرير والصحف التى لم تلتزم بقرارات اجتماع «4 مايو».
من جانبه، قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن مجلس النقابة سيبحث التوقيعات المقدّمة إليه لعقد جمعية عمومية غير عادية، مضيفاً: «المجلس لن ينعقد قريباً، لوجود عدد من أعضائه فى تونس، للمشاركة فى مؤتمر اتحاد الصحفيين العرب، وانتخابات الأمانة العامة للاتحاد، وأنا اعتذرت عن السفر إلى تونس، لمتابعة تطورات أزمة الصحفيين».