تجدد المواجهات في "ذيبان" الأردنية بين المعتصمين وقوات الأمن
صورة أرشيفية
عادت المواجهات بين قوات الدرك الأردنية "مكافحة الشغب" ومحتجين في لواء ذيبان جنوب المملكة، فجر اليوم السبت، بعد يوم من الهدوء المرحلي إثر تعهدات قطعتها الحكومة بتنفيذ مطالب المحتجين، وإنهاء أزمة خيمة الاعتصام.
وقال الناشط محمد السنيد، في ذيبان لموقع "سي إن إن" بالعربية، إن الاشتباكات تجددت بسبب عودة قوات الدرك للبلدة بعد موعد الإفطار رغم انسحابها فجر الجمعة، وإفراج السلطات عن 16 موقوفا فقط من أصل 26، ما أثار حفيظة المحتجين.
ونقل موقع "هلا أخبار" التابع للقوات المسلحة الأردنية، الجمعة، عن مصادر تأكيدها أن عودة عربات من قوات الدرك إلى ذيبان 70 كيلومترا جنوب عمّان، يأتي ضمن تبديل ورديات عمل الجهاز، إلا أن ذلك دفع بمحتجين إلى الاحتجاج مجددا.
وفي وقت لاحق من ليل الجمعة، أصدر المكتب الإعلامي للمديرية العامة لقوات الدرك، تصريحا قالت فيه إن مجموعة أشخاص رموا قنبلة مولوتوف على آلية درك ولاذوا بالفرار.
واكتفى البيان بالإشارة إلى أن نحو 20 شخصا أقدموا على إغلاق طريق "المريجمة" إحدى الطرق المؤدية إلى ذيبان، بواسطة الحجارة والإطارات المشتعلة، وأنها عملت على تفريقهم وفتح الطريق.
ولاحت بوادر عودة الاحتجاج في ذيبان، منذ عصر الجمعة، حين أعلنت مجموعة من المعتصمين تشكيل لجنة ثلاثية اعتبرتها الممثل الوحيد عن المعتصمين، في الوقت الذي كانت سلسلة لقاءات قد عقدها رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي مع وجهاء في محافظة مادبا جنوبا ولواء ذيبان التابع لها، خرجت بالتوافق على تنفيذ مطالب التشغيل بالتدريج، وإطلاق سراح المعتصمين من غير المتورطين في إطلاق أعيرة نارية على 3 من عناصر الدرك الأردني.
وأكدت مصادر للموقع في وقت سابق، أن الاتفاق بين الوجهاء والجهات الرسمية، ولم يشمل إطلاق سراح المتورطين في إطلاق العيارات النارية على قوات الدرك، وهو ما اعتبره المعتصمون، مخالفة لمطالبهم.
وكان تدخل رئيس الوزراء الأردني الملقي نزع مرحليا، فتيل أزمة متصاعدة في اللواء، بعدما شهد على مدار الأيام الثلاثة الماضية مواجهات عنيفة بين عاطلين عن العمل وقوات الأمن الأردنية، بالتعهد شفويا لدى وجهاء اللواء بتنفيذ عدة مطالب في مقدمتها سحب المظاهر الأمنية التي نفذت فجرا، دون أن تبدد مخاوف متابعين من تجدد الصدام فيها لاحقا.