وطنى.. مجتمعى.. توافقى.. ثم وطنى مرة أخرى وأخيراً انتخابى: أنا مش شايف أيتها «حوار»
دائرة مستديرة، يلتف حولها الساسة، النقاشات تحتدم وتهدأ، الدعوات تتكرر بأسماء مختلفة، فيما يبقى الأمر على ما هو عليه، من حوار وطنى إلى حوار مجتمعى، مروراً بالحوار التوافقى، فيما بقى «الانقسام سيد الموقف». بعد تولى د. مرسى الرئاسة كانت أولى الدعوات لشباب الثورة، تلاها بعد شهور نشاط سياسى مكثف التقى فيه الرئيس بالمرشحين السابقين لرئاسة الجمهورية، عمرو موسى، وحمدين صباحى، وعبدالمنعم أبوالفتوح، كان ذلك فى الثالث من نوفمبر 2012، انتهت اللقاءات دون جديد، الأمر الذى يعلق عليه خالد تليمة، أحد شباب الثورة الذى حضر أول الاجتماعات برئاسة المستشار محمود مكى حينها والذى خرج منه بعد 7 ساعات من الكلام إلى الاستقرار على عدم المشاركة فى حوار بلا طائل: «الرئاسة ما بتقدمش أى تنازلات، وأى حوار لازم يكون له أسس مش مجرد مكلمة»، متهكماً على لقاء الرئيس بالشباب ومن بعدهم مرشحى الرئاسة ولفيف من السياسيين ورموز المعارضة قبل أن يُصدر إعلانه الدستورى المكمل.
عقب أحداث الاتحادية، أو ما عُرف بالأربعاء الدامى، خرج د. مرسى بخطاب أكد فيه دعوته لحوار وطنى «يوم السبت 8 ديسمبر الساعة 12 ونصف ظهراً»، الأمر الذى قابله غياب قطاع عريض من المعارضة، فى طليعتهم جبهة الإنقاذ الوطنى، وهو ما اعتبره د. أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، خطأً كبيراً من قبَل المقاطعين، «نور» الذى شارك فى جميع جلسات الحوار يؤكد أن المشاركة مهمة وذات جدوى «بدليل إلغاء الإعلان الدستورى بعد أول جلسة والاتفاق على قانون الانتخابات البرلمانية»، مشيراً إلى أن الحوار تكمن أهميته فى توسيع دائرة المشاركة لإثرائه وعمل حالة من الضغط، رافضاً اعتبار الجلسات مجرد «دردشة» لا تُفضى إلى شىء.
خلال مئوية نقابة المحامين أكد الرئيس مرسى على حوار مجتمعى حول إقرار الدستور، فيما مرت مواده بعد صراع، الأمر الذى يعتبره «تليمة» عادة فى الرئيس «الذى يعمل ضمن منظومة الجماعة ولا يعبأ بوعوده مع الشعب».