خبير اقتصادي: الحكومة تجاوزت كل الأعراف في ملف الخصخصة
شريف إسماعيل
استنكر مصطفى عبد السلام الخبير الاقتصادي، تصريحات وزيرة التعاون الدولي بأنه سيتم طرح شركات وقطاعات خدمية حكومية للخصخصة، موضحًا أن الحكومة تعلن نيتها في خصخصة شركات المرافق العامة مقابل الإفراج عن دفعات لاحقة من قروض صندوق النقد.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بتوقيت مصر"، على قناة "التليفزيون العربي"، أن الحكومة تجاوزت كل الأعراف فيما يخص ملف الخصخصة، كما تجاوزت خصخصة حكومة عاطف عبيد، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية تحاول تكرار ما حدث في التسعينات حينما حاولت تنشيط الاستثمار الأجنبي من خلال بيع بعض الشركات الكبرى والبنوك.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الأجانب يمتلكون 40% من القطاع المصرفي في مصر، مشددًا على أنه إذا أقدمت الحكومة على خصخصة المرافق العامة كالكهرباء والمياه سيقوم القطاع الخاص برفع الأسعار على المواطنين.
وتابع: "في الوقت نفسه بقول، المرافق العامة لا يجوز خصخصتها زي مثلا مرفق الصرف الصحي، لن تستطيع الدولة بيعه حيث يجب أن يكون له مركز مالي من أجل طرحه في البورصة، كما أن المرافق المصرية شبه مفلسة وعليها ديون كبيرة، وليس من المعقول أن يدفع المستثمرون أموالهم في مرافق خاسرة".