ممثلة حقوق الإنسان أمام "تنمية الشورى": الخارجية لا تحارب المنظمات التي تعمل بالتخابر
شهدت لجنة القوى البشرية والتنمية المحلية بمجلس الشورى، اليوم، خلال مناقشة قانون العمل الأهلي، هجوما حادا من قيادات منظمات المجتمع المدني والعمل الأهلي، على بعض المنظمات الأجنبية والمحلية داخل مصر، والتي تعمل من خلال التمويلات الأجنبية للتدخل في الشؤون الداخلية في مصر.
وأكدت قيادات منظمات المجتمع المدني والعمل الأهلي أن حرصهم على هذه التمويلات التي تقدر بملايين الدولارات، انعكس على رأيهم في مشروع القانون الخاص بمنظمات العمل الأهلي، الذي يناقشه مجلس الشورى، دون سبب واضح، خوفا من تقييد هذه التمويلات التي تستخدم لتوجيه البلاد داخليا عن طريق بعض الشباب الذين يتحدثون باسم الشعب المصري وثورته.
ومن جانبها، صرحت دولت سويلم، ممثلة لإحدى منظمات حقوق الإنسان، أن وزارة الخارجية "مؤدبة زيادة عن اللزوم"، ولا تقوم بدورها في محاربة هذه المنظمات، التي تعمل بالتخابر على مصر، وتتدخل في الشؤون الداخلية لها، موضحة أن الولايات المتحدة الأمريكية حينما تدخلت في شؤون إسرائيل قامت إسرائيل بالتصدي لها، وحدث العكس أيضا رغم أن إسرائيل ابن أمريكا البار، مطالبة وزارة الخارجية بالقيام بمهامها اتجاه هذا التدخلات.
وأوضحت دولت سويلم أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تقوم بترويج شائعة داخل المجتمع المصري، بأن أمريكا هي التي قامت بهذه الثورة المصرية، وأنها من عملت عليها، وذلك من أجل الانقضاض على هذه الثورة بتشويه صورتها وابتزاز المصريين من خلال اللعب على كل الأحبال سواء على الإسلاميين أو غير الإسلاميين.
وعلق على ذلك عبد العظيم محمود، بأن هناك موظف كان يعمل في إحدى المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، رد عليه نائب باللجنة بأنه الدكتور محمد البرادعي، علق على هذا القانون الذي نناقشه بأنه "سمك لبن تمر هندي"، وهو ما وجده نصا في تعليق الوفد الرسمي للأمم المتحدة حينما قابلع لسماع وجهة نظرهم في القانون.
وقال عبد العظيم محمود إن الخارجية كانت تعاني من ضعف إلا أن هناك تغييرا كبيرا، وهو تغيير إيجابي في الفترة الأخيرة.
وأضافت نرمين عفيفي، ممثل وزارة الخارجية، أنهم ليسوا معنيين بالتمويلات الخارجية، موضحة أن الخارجية تطبق مواد القانون من خلال عرض الطلبات للمنظمات الأجنبية، ولا يتم ذلك إلا بالموافقات الأمنية ووزارة الشؤون الاجتماعية، ثم يتم توقيع استمارة الاتفاق بما يؤمن الأمن القومي المصري وفقا لكل التشريعات المصرية وإلزام المنظمات الأجنبية بإبلاغ الخارجية بأي تعديل في عملها، بالرغم من أن الوزارة غير معنية بعمل هذه المنظمات على الإطلاق.
وأكدت نرمين عفيفي أنهم قاموا بإبلاغ كل المنظمات التي كانت تعمل في مصر دون ترخيص بإغلاق منظماتها في مصر ورحيلها طالما أنها لا تعمل وفق القانون وهذا ما حدث بعد الثورة.
وصرح حسين الزيني، رئيس الحركة المصرية لاستقلال منظمات المجتمع المدني، أن كل مشكلات مصر الحقيقية خاضعة للتبعية للغرب، مؤكدا أن ما يحدث هو تمويل بالإكراه، موضحا أن الخضوع للتمويلات الأجنبية وابتزازها يخضع هذا الشعب للتمويلات الأجنبية، كما يتم التسلل من خلالها لاستغلال عناصر من المخابرات في العمل التجسسي على البلاد والتخابر عليها، مطالبا مجلس الشورى بالتصدي لهذه المحاولات التي تصر على ابتزازه بعدم الاقتراب من هذه التمويلات التي يثار حولها علامات استفهام كبيرة.
ومن جانبه، أكد حاتم فراج، نائب رئيس جمعية "نور على نور"، على ضرورة أن يكون القانون خادم لكل عناصر المجتمع المدني، وأن يكون منظما للعمل الأهلي في مصر بما ينهض بالمجتمع، وألا يكون هذا القانون خادما لعناصر بعينها من أجل مصالح شخصية، موضحا أنه بعد ثورة 25 يناير اتجه بعض الممولون من الغرب باستقطاب عدد كبير من الشباب وقاموا بالإنفاق عليهم بملايين الدولارات، وقاموا باستئجار أفضل المقرات لهم في وسط البلد، وذلك من أجل التدخل من خلالهم في العملية السياسية ورسم المشهد بعد الثورة من خلال نزول هؤلاء الشباب إلى الشارع وتحدثهم باسم الشعب المصري.